برعاية الأزهر والكنيسة .. انطلاق حملة "على القد" لترشيد المياه
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
انطلقت اليوم الأول من نوفمبر ٢٠٢٤ بشكل رسمى حملة "على القد" تحت رعاية كريمة من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ، ومشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والرى وهى وزارات ( التربية والتعليم - الاوقاف - الثقافة - الزراعة - النقل - البيئة ) ومؤسسة مصر الخير ، ومنظمة اليونيسيف ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وإتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، تطبيقا لمفهوم العمل المتكامل من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامه لضمان نجاح الحملة فى تحقيق أهدافها .
وصرح الدكتور سويلم أن هذه الحملة تهدف لتوعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، متوجهاً بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبذولة فى هذا المجال، مؤكداً على تكامل مجهودات الوزارة مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإنجاح هذه الحملة التوعوية الهامة .
وتم خلال الفترة الماضية التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين ، والتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية وزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين بإستخدام افكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والدروس الدينية ، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة الصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات مع مشاركة ممثلين عن وزارة الرى في هذه الندوات ، كما تم التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمى المياه والتى سيساهم علماء وزارة الاوقاف فى توجيهها لأهالى القرى والمزارعين واعضاء الروابط بعد توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الرى ، ومن المزمع ان تكون خطبة الجمعة القادمة - يوم ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - مخصصة على المياه وترشيدها والحفاظ عليها .
وفى إطار الإعداد للحملة .. تم تدريب عدد ١٥٩٢ من السادة أئمة وزارة الأوقاف والسادة واعظى الأزهر الشريف فى ٦٥ ندوة بعدد ٢٣ محافظة وجارى إستكمال التدريب في باقى المحافظات .
كما سيبدأ اليوم الاول من نوفمبر ٢٠٢٤ إطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) و وسائل التواصل الإجتماعى لتوعية المواطنين بأهمية المياه ، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو ، والإستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه .
كما يجرى التنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنشر التنويهات التوعية فى القنوات التلفزيونية بإعتبارها أحد أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين ، مما سيسهم بشكل كبير فى نجاح حملة "على القد" و وصول تأثيرها لأكبر عدد من المواطنين .
وقد تم يوم ١٧ اكتوبر ٢٠٢٤ تنظيم جلسة ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه تم خلالها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وكل من مؤسسة مصر الخير والاذاعة المصرية لتنفيذ انشطة الحملة ، وذلك فى حضور السيد الدكتور/ علي جمعة رئيس مجلس امناء مصر الخير ، وكوكبه من السادة رؤساء تحرير المؤسسات الصحفيه و المثقفين والاعلامين وكبار الكتاب والسادة المؤثرين في المجتمع المصرى وممثلي الوزارات وقيادات وزارة الموارد المائية والري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الكنيسة حملة الري الزيادة السكانية الموارد المائیة عن المیاه
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية