الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الخليجي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الدوحة / وام
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ«67» للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة أمس.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها دعم العمل المشترك لزيادة المبادلات التجارية، ومتابعة مستجدات إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وأثرهما الحيوي في تعزيز التدفقات التجارية بين دول المجلس، إضافة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة للدول الخليجية.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل دعمها لكافة الجهود الهادفة إلى تكامل العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بين دول المجلس، وتقديم الدعم إلى المبتكرين الخليجيين، وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تسهم في تعزيز السوق الاقتصادية الموحدة والتكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية وخلق بيئة اقتصادية خليجية مرنة ومحفزة، بما يصب في تسريع نمو وازدهار الاقتصادات الخليجية ويرفع من تنافسيتها.
وأوضح أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تمثل أهمية كبرى في دفع مسيرة العمل الخليجي نحو مزيد من التقدم، ومنها تعزيز آفاق العلاقات التجارية الخليجية الخارجية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجيين من خلال إطلاق المبادرات الداعمة لأعمالهم، وتعزيز التعاون بين رواد الأعمال والمخترعين للخليجيين، مشيراً إلى أن الاقتصادات الخليجية تلعب اليوم دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز تدفقها بما تمتلكه من إمكانات لوجستية وبشرية أهلتها لتصبح حلقة وصل بين أهم المراكز الاقتصادية العالمية.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع مستجدات إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير العلاقات ومشاريع التعاون مع التكتلات الدولية، ونظام التحكيم التجاري، كما تابع أعضاء اللجنة عمل لجان المجلس وناقشوا مجموعة من المقترحات والبرامج الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والرؤى الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجيين، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الخليجية والدولية، والاستفادة من المزايا والفرص التي تقدمها هذه الفعاليات لبناء علاقات تجارية قوية تسهم في نمو وتوسيع مشاريعهم.
كما استعرض الاجتماع مقترح برنامج «سفراء الخليج» الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم إلى رواد الأعمال الخليجيين.
وناقش أعضاء اللجنة التعديلات المقترحة على عدد من القوانين التجارية لدول المجلس، بهدف تذليل العقبات وتعزيز نمو التجارة البينية، ومن بينها قانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، والإطار التشريعي الموحد للتجارة الرقمية، وقانون الامتياز التجاري، وذلك ضمن جهود المجلس لتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء.
وشارك ثاني الزيودي، على هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، في لقاء وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس التعاون الخليجي مع مجموعة من رواد الأعمال الخليجيين من أعضاء غرف التجارة والصناعة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل مواصلة الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال الخليجية لتكون أكثر تحفيزاً لنمو وتوسع الشركات الخليجية.
كما شارك في اللقاء المشترك الذي جمع الوزراء أعضاء اللجنة مع جوناثان رينولدز وزير التجارة في المملكة المتحدة، وجرى خلال اللقاء استكشاف سبل توطيد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وشارك الزيودي في اجتماع مشترك آخر لأعضاء لجنة التعاون التجاري مع تود مكلاي وزير التجارة النيوزيلندي للتوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التعاون التجاری رواد الأعمال مجلس التعاون دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!