عودة صرف الدعم لبطاقات التموين الموقوفة بسبب ممارسة الكهرباء اليوم
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف المقررات التموينية للبطاقات الموقفة بسبب ممارسات الكهرباء اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقف استمر شهراً كاملاً.
وصرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقرر عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتباراً من اليوم، وذلك بعد توقفها مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى دائماً لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وشدد فاروق على أن الوزارة ستستمر في إيقاف الدعم عن المواطنين الذين تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
واختتم وزير التموين تصريحاته مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة. وأضاف: "هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة."
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المستحقين للدعم، مع استمرار الحفاظ على الإجراءات الرادعة لمنع التلاعب بالتيار الكهربائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين ممارسة الكهرباء مجلس الوزراء وزارة الكهرباء وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين الطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمواطنين
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا