دق جرس الحقيقة.. ناشر صحيفة “هآرتس” يثير ضجة في إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نوفمبر 1, 2024آخر تحديث: نوفمبر 1, 2024
المستقلة/-ثارت موجة من الغضب داخل الحكومة الإسرائيلية من صحيفة “هآرتس” المحلية، بعد تصريحات نادرة لناشرها اعتبرت داعمة للفلسطينيين وانتقدت بشدة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وخلال مؤتمر للصحيفة في لندن، الأحد، انتقد ناشر “هآرتس” عاموس شوكن الحكومة الإسرائيلية، وقال إنها “تتجاهل التكاليف التي يتحملها كلا الجانبين للدفاع عن المستوطنات، أثناء محاربة مقاتلي الحرية الفلسطينيين”.
كما اتهم شوكن حكومة نتنياهو بـ”فرض نظام فصل عنصري قاس” على الفلسطينيين، وبارتكاب “تطهير عرقي”، و”اغتصاب الأراضي” التي من المفترض أنها مخصصة لإقامة دولة فلسطينية.
ووصف ناشر الصحيفة أفعال إسرائيل في “الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة” بأنها “نكبة ثانية”، مستخدما المصطلح الذي يشير إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم عام 1948 إبان تأسيس إسرائيل.
وأثارت تعليقات شوكن ردود فعل عنيفة داخل إسرائيل، ودعا مسؤولون حكوميون إلى إنهاء أي علاقات مع صحيفة “هآرتس”.
و أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل تعليمات لموظفيه بوقف أي تعاون مع الصحيفة اليومية، وأصدر المدير العام للوزارة رسالة رسمية بهذا الشأن.
وجاء في الرسالة: “لا يمكننا ولن نلتزم الصمت في مواجهة الأذى الذي يلحق بجنود الجيش الإسرائيلي وجهود الدولة لحماية مواطنيها”.
كما اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارحي على الحكومة وقف جميع التعاملات مع “هآرتس”، بما يشمل وقف الإعلانات في الصحيفة ومنع أي وكالة حكومية من التواصل معها بأي شكل من الأشكال.
وقال كارحي: “الجدير بالذكر أن هآرتس ممولة بسخاء من المواطنين الإسرائيليين من خلال الإعلانات والاشتراكات التي تشتريها الحكومة”.
من تصريحات ناشر الصحيفة خلال المؤتمر
خلال مؤتمر الأحد، دافع شوكن عن حل الدولتين، لكنه قال إن هذا لم يحدث لأن “إسرائيل لديها حكومة تعارض إنشاء دولة فلسطينية”.
أوضح: “بدلا من ذلك، تريد حكومة نتنياهو مواصلة وتكثيف الاستيطان غير القانوني في الأراضي التي كانت مخصصة لدولة فلسطينية”.
أكد أن الحكومة تفرض نظام فصل عنصري قاسيا على الفلسطينيين.
اعتبر شوكن أن إسرائيل تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تعلن أن المستوطنات غير قانونية.
تابع: “لم يستمروا في بناء المستوطنات فحسب، بل تدعم الحكومة الحالية أيضا التطهير العرقي للفلسطينيين من أجزاء من الأراضي المحتلة”.
اعتبر أن “ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي جزء من قطاع غزة نكبة ثانية”.
أضاف أنه “يجب إقامة دولة فلسطينية، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، في اعتقادي، هي فرض عقوبات على رئيس وزراء إسرائيل والزعماء الذين يعارضون ذلك، وضد المستوطنين الذين يتواجدون في الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأراضی المحتلة
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: هدف إقامة "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين
قدمت الخبيرة الأممية المستقلة فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل عنوان: "الإبادة الجماعية بوصفها محوا استعماريا"، حيث شددت فيه على ضرورة النظر إلى "سلوك إسرائيل في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها "دفاعا عن النفس".
وقالت ألبانيز "إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين تحت الحكم الإسرائيلي. والمضي قدما في تحقيق الهدف المتمثل في "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين".
وأضافت ألبانيز، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة "لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وانهيارا كاملا للنظام الدولي الذي يقوم على مبدأ عدم تكرار ما وعد به العالم بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد الهولوكوست".
وأضافت: "من المزعج للغاية أن نرى دولا أعضاء تطمس وتشكك في معنى القانون الدولي، وتعمل على تجريد ضحايا السنة الماضية من الإنسانية".
ويأتي هذا التقرير، في أعقاب تقريرها السابق الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس/آذار، والذي خلصت فيه إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة".
وأشارت إلى أنها واصلت التحقيق فيما حدث في غزة وأيضا في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة بعد تقديم ذلك التقرير.
وتابعت: "يمكنني القول إنه لأكثر من عام ظللت أناشد جميع الأطراف المعنية، وخاصة تلك الدول التي يمكنها ممارسة مزيد من النفوذ على دولة إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني ولضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين وضمان احترام القانون الدولي".
وتساءلت: لو كان قد تم احترام القانون الدولي - على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية - لكان ذلك كفيلا بوقف ما يحدث في غزة والذي قالت إنه كان ينبغي أن يتوقف.
ومضت قائلة: "كان يجب وقف ذلك من قبل مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كان يجب وقفه بعد المجموعة الأولى من التدابير المؤقتة التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية. كان يجب أن يتوقف عندما قدمت تقريري الأول. كان يجب أن يتوقف قبل غزو رفح أو قبل غزو لبنان".
وأشارت إلى ما وصفته بالتبرير من عدد صغير، ولكن مؤثر من الدول التي قالت إنها تواصل تمكين ورعاية ما وصفتها بـ "الغطرسة الإسرائيلية التي تقود تصرف إسرائيل بينما نحن نتحدث".
ووصفت المقررة الأممية التطورات على الأرض بأنها مروعة، قائلة: إن "العنف الإبادي" الذي وصفته في تقريرها الأول قد توسع، وانتشر في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: " كيف نفسر حقيقة تعرض الفلسطينيين من الضفة الغربية لنفس الممارسات والانتهاكات، وغالبا الاغتصاب بين أشكال أخرى من التعذيب".
وقالت الخبيرة المستقلة في تقريرها إن "الإبادة الجماعية المستمرة"، هي نتيجة لمنح إسرائيل "وضعا استثنائيا وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده".
ومن بين التوصيات التي أوردتها في تقريرها، حثت فرانشيسكا ألبانيز الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على استخدام كل ما لديها من نفوذ سياسي- بدءا بفرض حظر كامل على الأسلحة وعقوبات- حتى "تكف إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين، وتقبل بوقف إطلاق النار وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعت إلى الاعتراف رسميا بإسرائيل "كدولة فصل عنصري ممعنة في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين، وتحذير إسرائيل من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من مـيثاق الأمم المتحدة".
كما دعت الدول إلى دعم نشر وجود وقائي دولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع إطار حماية للفلسطينيين المهجرين خارج قطاع غزة.
المصدر : وكالة وفا
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب