تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لتعويض الفلاحين المغاربة المتضررين من حرب الخليج
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
لاول مرة تم الاعلان عن تشكيل لجنة مغربية عراقية للبت في تعويض فلاحين مغاربة تضرروا من حرب الخليج. وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن وزارته تتتبع عن كثب موضوع تعويضات الفلاحين المغاربة المتضررين من حرب الخليج الأولى والثانية، منذ بدايته حيث عقدت عدة لقاءات مع ممثلي الجمعيات، وتم الاستماع إلى مطالبهم، الرامية في مجملها إلى إيجاد حل للضرر الذي لحقهم بعد مغادرتهم العراق جراء الحرب، وكذا التدخل لدى السلطات العراقية قصد المطالبة بالتعويضات.
ورد بوريطة، على سؤال كتابي تقدم به عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يتعلق بتعويضات الفلاحين المغارية المتضررين من حرب الخليج الأولى والثانية، والخاضعين لـ « بروتوكول اتفاق بشأن العائلات المغربية، الموفدة إلى العراق للعمل في ميدان الفلاحة »، الموقع بين المملكة المغربية ودولة العراق سنة 1981، والذي بموجبه تم إيفاد مجموعة من الفلاحين المغاربة رفقة عائلاتهم، لاستصلاح الأراضي والاستفادة منها.
وكشف أنه مع إعادة فتح سفارة المملكة ببغداد واستئناف عملها، قامت وزارة الخارجية، عبر هذه القناة الدبلوماسية، بطرح هذا الملف على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك على هامش أشغال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي، والتي انعقدت مؤخرا ببغداد. وقد كان رد السلطات العراقية إيجابيا، واقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لحل هذا الموضوع وفق ما تنص عليه بنود الاتفاق.
واعتبارا للتطور الحاصل في الموضوع، أوضح بوريطة، أن وزارته قامت بعقد اجتماعات تنسيقية حول هذا الملف، دعيت إليها القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنها وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات. حيث تم التوافق على تشكيل الجانب المغربي عن اللجنة المغربية العراقية المشتركة، والتي ضمت ممثلين عن كل قطاع، مهمتها التفاوض مع الجانب العراقي بشأن التعويضات، علما أن من بين الفلاحين من سبق لهم الاستفادة في إطار البرنامج الإنمائي « النفط مقابل الغذاء ».
وأكد بوريطة، على إخبار الجانب العراقي عبر سفارة المغرب ببغداد، بتشكيلة الجانب المغربي عن اللجنة، لتتم دعوة الجانب العراقي، إلى تسريع تشكيل لجنته، وتحديد موعد لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة ببغداد.
وأعلن الوزير بوريطة، أنه في انتظار الرد العراقي، سيقوم أعضاء اللجنة عن الجانب المغربي بعقد اجتماع بمقر الوزارة من أجل مواصلة إعداد الملفات وضبط منهجية العمل، ومن المرتقب أن يعقد اجتماع آخر مع جمعيات الفلاحين من أجل الاستماع لمقترحاتهم حول هذا الملف، وأخذها بعين الاعتبار في إطار المحادثات مع الجانب العراقي.
كلمات دلالية التعويضات العراق المتضررين المغاربة حرب الخليج. ناصر بوريطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعويضات العراق المتضررين المغاربة الجانب العراقی من حرب الخلیج
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.
وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.
وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.
كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.
وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب