أستاذ اقتصاد: العنصر البشري أساس التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن العنصر البشري هو أساس التنمية الزراعية وتعتمد عليه الدولة المصرية بشكل كبير من خلال محورين رئيسيين أولهما المزارع المصري الذي يعمل في كافة الظروف.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن المزارع المصري عمل خلال جائحة كورونا ولم يتوقف ليوم على عكس المزارعين في جنوب أوروبا وهذا يؤكد على كفاءة وأهمية المزارع المصري وأنه يعمل طوال العام دون أن يعترض.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي أن العنصر الثاني هو الكادر البحثي المتوافر في المراكز البحثية، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية بمصر هو أكبر صرح علمي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط وأن كل المراكز البحثية لها دور رئيسي في تطوير الأصناف قليلة الاستهلاك للموارد المائية عالية الإنتاج.
وأشار إلى أن منذ عام 2014 حدث ما يشبه بالثورة التشريعية بالنسبة للقطاع الزراعي وتم إصدار العديد من القوانين لصالح المزارع منها قانون الزراعة العضوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعية اقتصاد التنمية الزراعية الدولة المصرية العنصر البشري
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.