النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة، تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والانتماء الراسخة في نفوس أبناء الدولة، وهي قيم غرسها مؤسس دولتنا وباني نهضتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، الذي وضع مع إخوانه المؤسسين القواعد الأولى لدولة أصبحت محط أنظار العالم، وبات علمها يرفع عالياً في المحافل الدولية، ليروى في علاه قصة نجاح الاتحاد.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في كلمة له بهذه المناسبة الوطنية: «إن الاحتفال برفع العلم، يعتبر مناسبة يجدد فيها شعب الإمارات عهد ولائه ووفائه لقادته وانتمائه الخالد لوطنه، وعلم الإمارات هو راية فخرنا وعزتنا ورمز وحدتنا وهويتنا الوطنية».
وأضاف النائب العام للدولة: «نحتفل بيوم العلم الإماراتي أسرة واحدة في ظل قيادتنا الرشيدة، ونعاهد الله والوطن والقيادة على مواصلة مسيرة الوفاء والولاء والانتماء، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن لنكون لبنة في صرح بلادنا السامي محافظين على العدالة بأغلى ما نملك لتظل دولة الإمارات أبد الدهـر أرض الخير والأمـن والعدل». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يوم العلم
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء