لخطورته على الأمن القومي.. تونس تعتقل طالب دكتوراه فرنسي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات التونسية اعتقلت طالب الدكتوراه الفرنسي فيكتور ديبون، بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر.
ويُشار الى أن ديبون كان يجري بحثا ميدانيا في محافظة جندوبة غرب البلاد، بشأن أوضاع أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل منذ ثورة يناير 2011.
ولفت مصدر تونسي إلى أن بعض المستجوبين تقدموا بشهادات إلى الأمن تفيد بأن أسئلة الطالب الفرنسي تضمنت استفسارات حول الجيش التونسي والمؤسسة العسكرية وموقف الناس منها، وبناء على ذلك، تم فتح تحقيق من قبل الاستخبارات العسكرية والقضاء العسكري حول طبيعة عمل الطالب المذكور.
من جانبه قال فنسنت جيسير مدير أحد مختبرات البحوث في فرنسا، إن السلطات التونسية احتجزت قبل 12 يوما طالب الدكتوراه الفرنسي فيكتور ديبون الذي يعمل في المختبر، بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية تحاول التفاوض بشأن إطلاق سراحه.
وتتناول أطروحة دكتوراه ديبون، التي بدأها في عام 2022، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمسارات الحياتية للذين شاركوا في الحركات الاجتماعية التونسية لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمريكا ليست الوحيدة.. أستاذ قانون دولي عن حظر تيك توك: حق أصيل لحماية الأمن القومي
قررت عدد من المحاكم العليا في بعض الدول، حظر تطبيق "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسيادة الوطنية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن هذه المخاوف تعود إلى ارتباط التطبيق بشركة "بايت دانس" الصينية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الشخصية للمستخدمين في تلك الدول.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة، أن أجهزة الاستخبارات في الدول التي حظرت تيك، تزعم أن هذه البيانات قد تُستخدم لأغراض التجسس أو التأثير على السياسة العامة في تلك البلدان، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بين الصين والدول الغربية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مبعث هذه المخاوف أن الشركات الصينية ملزمة بموجب القوانين المحلية بتسليم البيانات إذا طلبت الحكومة الصينية ذلك، مشيرا إلى إنه على الرغم من أن تيك توك ينفي هذه الإدعاءات إلا أن الشكوك لا تزال قائمة.
وشدد أستاذ القانون الدولي، على أن حماية السيادة الوطنية تعد جزءًا أساسيًا من مبدأ الأمن القومي، حيث يسعى الحكام إلى حماية الدولة من أي تهديدات قد تضر بمصالحها أو تؤثر في استقرارها.
واختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه بناء على ذلك فإن حظر التطبيقات المرتبطة بتهديدات محتملة للمعلومات الشخصية، يُعتبر خطوة احترازية لتقليل المخاطر المحتملة حتى وإن كانت هذه المخاوف غير مؤكدة بالكامل.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة