كامل الوزير: توحيد آليات تخصيص الأراضي تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين، ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصروخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، وكذا مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة، مشيرا إلى أن تجربة المطور الصناعي من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري، وتسعى الدولة لتوفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها.
وأوضح الوزير أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكل الشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وما يُستجد من أراضي في محافظات الجمهورية، تخضع للتخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر ولن يتم تخصيص أي أرض صناعية فيما بعد من خلال أي محافظة أو وزارة بخلاف الهيئة، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الماضي.
تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعيةوأشار إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظات الجمهورية، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، و تنحصر مسئولية الدولة في توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزير الصناعة هيئة التنمية الصناعية التنمية الصناعية اجتماع التنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
“نائب وزير الصناعة”: مبادرة التجاور الأخضر العالمية للتصنيع النظيف محفّز للتنمية الصناعية المستدامة
المناطق_واس
أكّد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أن التصنيع النظيف يُعد خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتحسين الأثر البيئي لعمليات التصنيع، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي عالميًا.
أخبار قد تهمك “الزامل”: زيادة عدد المصانع في المملكة بنسبة 50٪ بعد إطلاق رؤية 2030 19 مارس 2023 - 8:55 مساءً نائب وزير الصناعة: المملكة تؤدي دورًا قياديًّا لتكامل قطاع التعدين في العالم 7 فبراير 2023 - 12:32 صباحًا
وأوضح ابن سلمة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “مبادرة التجاور الأخضر العالمية”، التي عُقدت في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض؛ أن وجود أنظمة وأطر عمل فعالة تشجع الشركات على تبنّي ممارسات التصنيع النظيف، يعد ضرورة ملحة، بما في ذلك الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية والدعم المالي، مشيرًا إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي الذي أُطلق في يناير 2024، الذي يستهدف تعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، بما يتكامل مع جهود المملكة على تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن التوافق في السياسات الصناعية الدولية، عاملٌ مهمٌ لتعزيز نمو واستدامة القطاع عالميًا، منوهًا بأهمية إقناع الشركات أن التصنيع النظيف ليس مجرد خيار بيئي بل إستراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الأرباح، مشيرًا إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في تعزيز سلاسل الإمداد المستدامة المهمة في التصنيع النظيف، مؤكدًا أن تلك التقنيات تسهم في تحسين الشفافية والفعالية في عمليات تتبع الأثر البيئي، منوهًا بالتكامل الفعّال بين الإستراتيجية الوطنية الصناعية، ومبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، بما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعا نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة إلى أهمية الابتكار في التصنيع النظيف، مشددًا على دور المملكة كمركز رائد في القطاعات الصناعية، مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، حيث ستسهم هذه الجهود في بناء مستقبل صناعي نظيف واقتصاد دائري.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب