ندوة توعوية بعنوان "المرأة بين الحقوق والوجبات" بأحد مراكز الدقهلية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نظمت مديرية "تضامن الدقهلية " ندوة جماهرية بليسا الجمالية تستهدف مستفدات برنامج تكافل وكرامة بوحدة السلام إدارة الجمالية،
وأوضح حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية جهود التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة الرئيس بداية للتنمية البشرية بمركز الجمالية ، وأشار الي ضرورة معالجة عدد من القضايا المجتمعية وأهمها الزواج المبكر ، وتحدث أيضا عن المشروطيه الصحية ودورها في منع المشاكل الصحية والتعليمية وزواج الأطفال وأن الدولة المصرية ستقدم المزيد من الدعم المادى والدعم العينى للأسر الملتزمة، تحت شعار اللى اوله شرط آخره فلوس فى الكارت لتحفيز الاسر علي التردد للوحدات الصحية والالتزام بحضور ابنائها بالمدارس.
وحاضرت الدكتورة إيناس عبد الواحد مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بالجمالية، تحدثت عن خدمات وزاره الصحة المقدمة الى عملاء تكافل وكرامه، الأضرار الصحية للأم والطفل من زواج الأطفال وأوضحت ان الدولة المصرية لديها كافه الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم الخدمات لعملاء تكافل وكرامه من خلال المتابعة الدورية لصحة الام خلال فترة الحمل وما قبل الحمل وفحص قبل الزواج وما بعد الحمل وتنظيم الأسرة ، كذلك رعاية الطفل من ساعة الولادة واكتشاف المشاكل الصحية مبكرا والعمل على علاجها وإجراء جميع الفحوصات الطبية للأزمة ، توافر جميع الطعوم المطلوبة للأم والطفل وتواجدها بجميع الوحدات الصحية المنتشرة بكل مكان داخل المركز ، يوجد قسم علاج غير القادرين فى حالة اكتشاف الأمراض التى تستوجب العلاج.
وتحدث فضيلة الشيخ جمال مرعى من علماء الأوقاف ، والتى تحدث عن الجانب الديني واشار الي أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف ، الإسلام يدعوا الى حفظ النفس البشرية والمحافظة عليها ، ومنح الرخص وقت السفر والمرضى و المطر و الخوف ،فكيف بالأم أن تاخذ بابنتها الطفلة الى الزواج وهى غير مؤهلة صحياً ونفسيا واجتماعيا ، فتخلق مجتمع ضعيف لا يرضى عنه الله ورسوله و مخالفة قوانين وتشريعات الدولة حيث أن الزواج قبل 18 غير موثق ويؤدى الى ضياع الحقوق وظهور المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والتى لايستطيع المجتمع تحملها ،أشار فضيلته الى ضرورة اخذ المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية وعدم الاعتماد فى الاخبار او المعلومات من وسائل التواصل غير المعتمدة.
وفى نهاية الندوة أشار حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية الهدف من مبادرة الرئيس هو تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل انسان قوى متعلم قادر على مواجهة تحديات الحياة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية التضامن الاجتماعي وزارة الصحة برنامج تكافل وكرامة تضامن الدقهلية المشاكل الصحية وزارة الصحة مؤسسات المجتمع تقديم الخدمات علاج غير القادرين التعليمية محافظة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة حوارية عن " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج "
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وأدارها السيد طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، مشيرة إلى أن إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن " الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظي بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب علي الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
أما بخصوص السياسات والتدابير التي تتخذها مصر، فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لا سيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما
أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجية والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلي ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والآئمة علي موضوعات المقبلين علي الزواج.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة علي المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحًا في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع وبناء مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب