ندوة توعوية بعنوان "المرأة بين الحقوق والوجبات" بأحد مراكز الدقهلية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نظمت مديرية "تضامن الدقهلية " ندوة جماهرية بليسا الجمالية تستهدف مستفدات برنامج تكافل وكرامة بوحدة السلام إدارة الجمالية،
وأوضح حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية جهود التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة الرئيس بداية للتنمية البشرية بمركز الجمالية ، وأشار الي ضرورة معالجة عدد من القضايا المجتمعية وأهمها الزواج المبكر ، وتحدث أيضا عن المشروطيه الصحية ودورها في منع المشاكل الصحية والتعليمية وزواج الأطفال وأن الدولة المصرية ستقدم المزيد من الدعم المادى والدعم العينى للأسر الملتزمة، تحت شعار اللى اوله شرط آخره فلوس فى الكارت لتحفيز الاسر علي التردد للوحدات الصحية والالتزام بحضور ابنائها بالمدارس.
وحاضرت الدكتورة إيناس عبد الواحد مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بالجمالية، تحدثت عن خدمات وزاره الصحة المقدمة الى عملاء تكافل وكرامه، الأضرار الصحية للأم والطفل من زواج الأطفال وأوضحت ان الدولة المصرية لديها كافه الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم الخدمات لعملاء تكافل وكرامه من خلال المتابعة الدورية لصحة الام خلال فترة الحمل وما قبل الحمل وفحص قبل الزواج وما بعد الحمل وتنظيم الأسرة ، كذلك رعاية الطفل من ساعة الولادة واكتشاف المشاكل الصحية مبكرا والعمل على علاجها وإجراء جميع الفحوصات الطبية للأزمة ، توافر جميع الطعوم المطلوبة للأم والطفل وتواجدها بجميع الوحدات الصحية المنتشرة بكل مكان داخل المركز ، يوجد قسم علاج غير القادرين فى حالة اكتشاف الأمراض التى تستوجب العلاج.
وتحدث فضيلة الشيخ جمال مرعى من علماء الأوقاف ، والتى تحدث عن الجانب الديني واشار الي أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف ، الإسلام يدعوا الى حفظ النفس البشرية والمحافظة عليها ، ومنح الرخص وقت السفر والمرضى و المطر و الخوف ،فكيف بالأم أن تاخذ بابنتها الطفلة الى الزواج وهى غير مؤهلة صحياً ونفسيا واجتماعيا ، فتخلق مجتمع ضعيف لا يرضى عنه الله ورسوله و مخالفة قوانين وتشريعات الدولة حيث أن الزواج قبل 18 غير موثق ويؤدى الى ضياع الحقوق وظهور المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والتى لايستطيع المجتمع تحملها ،أشار فضيلته الى ضرورة اخذ المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية وعدم الاعتماد فى الاخبار او المعلومات من وسائل التواصل غير المعتمدة.
وفى نهاية الندوة أشار حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية الهدف من مبادرة الرئيس هو تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل انسان قوى متعلم قادر على مواجهة تحديات الحياة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية التضامن الاجتماعي وزارة الصحة برنامج تكافل وكرامة تضامن الدقهلية المشاكل الصحية وزارة الصحة مؤسسات المجتمع تقديم الخدمات علاج غير القادرين التعليمية محافظة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل