أستاذ اقتصاد: العنصر البشري أساس التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن العنصر البشري هو أساس التنمية الزراعية وتعتمد عليه الدولة المصرية بشكل كبير من خلال محورين رئيسيين أولهما المزارع المصري الذي يعمل في كافة الظروف.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، خلال برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المزارع المصري عمل خلال جائحة كرورنا ولم يتوقف ليوم على عكس المزارعين في جنوب أوروبا وهذا يؤكد على كفاءة وأهمية المزارع المصري وأنه يعمل على طوال العام دون أن يعترض.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي أن العنصر الثاني هو الكادر البحثي المتوافر في المراكز البحثية، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية بمصر هو أكبر صرح علمي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط وأن كل المراكز البحثية لها دور رئيسي في تطوير الأصناف قليلة الاستهلاك للموارد المائية عالية الإنتاج.
وأشار إلى أن منذ عام 2014 حدث ما يشبه بالثورة التشريعية بالنسبة للقطاع الزراعي وتم إصدار العديد من القوانين لصالح المزارع منها قانون الزراعة العضوية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة أنشأت هيئات خصيصا لتنمية الصعيد
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذى كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها «الإصلاح الاقتصادي»، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
اقرأ أيضاًالأكبر على مستوى الصعيد.. مركز «طب الأسنان» بالمنيا نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية
«أهمية مشروعات النقل والمواصلات في تنمية الصعيد» في ندوة توعوية لمستقبل وطن بقنا
لدعم منظومة الزراعة بجنوب الصعيد.. استعدادات مكثفة لإقامة أول معرض زراعي بتوشكي