هل تحجم لجنة إدارة الدين أزمة قروض مصر؟.. باحث اقتصادي: حالة وحيدة لنجاحها
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يعتبر الدين الخارجي أحد أهم التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه مصر في السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في حجم الدين الخارجي والقروض.
وتجاوز الدين الخارجي لمصر مستويات قياسية، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية وقدرة الحكومة على سداد هذه الالتزامات. وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، وصل الدين الخارجي في الآونة الأخيرة إلى مستويات تفوق الـ 150 مليار دولار، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي.
أمام هذا التحدي، تحتاج الحكومة المصرية في حال أرادت تحجيم هذه الأزمة إلى وضع سياسات لتنظيم الاقتراض الخارجي، وتعزيز الشفافية وتطبيق معايير الاستدامة المالية، كما يتمثل الهدف الأساسي في تحقيق توازن بين احتياجات التنمية والاستقرار المالي دون تفاقم الضغوط المالية.
وفي ظل أزمة التضخم العالمي وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، اتخذت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، يرأسها رئيس الوزراء، بهدف وضع حد أقصى للاقتراض سنويا بناء على معايير الاستدامة المالية.
وفقًا لمشروع القرار، تُناط بلجنة إدارة ملف الدين الخارجي مسؤوليات كبيرة تتعلق بإدارة كافة جوانب الدين الخارجي. ومن بين أبرز مهام اللجنة:
مهام اللجنة
وتقوم اللجنة بوضع شروط وأولويات ومعايير المشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية، حيث يعد الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.
وتختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين).
كما يشترط التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
ويقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات.
تشكيل اللجنة
نص مشروع القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها عددًا من الشخصيات البارزة، بما في ذلك:
محافظ البنك المركزي
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (مقررة اللجنة)
وزير المالية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ممثل عن جهاز المخابرات العامة
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
شروط الاقتراض الخارجي
حدد مشروع القرار عددًا من الشروط المهمة قبل توقيع أي قروض خارجية، منها:
موافقة اللجنة:يتعين على أي وزارة أو هيئة ترغب في الحصول على تمويل لمشروع ما إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي ستقوم بدورها بتصنيف المشروعات بناءً على الأولوية، ثم تعرضها على اللجنة.
دراسة الجدوى:يُشترط وجود دراسة جدوى مكتملة للمشروع توضح قدرة الجهة على سداد القرض، ولا يجوز التعاقد مع شركات لتنفيذ المشاريع التي تحتاج إلى مكون أجنبي إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
تمويل المكون الأجنبي:يقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليًا، مع استثناء الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، مع التركيز على الاحتياجات الاستراتيجية في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
الاتجاه إلى القروض التنموية:يوصى بالتحول نحو القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقليل الفجوة الدولارية، مع التأكيد على الشروط الميسرة وآجال السداد الطويلة.
نظام تقديم الطلبات
تم اعتماد أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية عبر نظام مميكن تم تطويره من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مما يسهل الإجراءات ويضمن الشفافية في عملية الاقتراض.
الدين الخارجي المصري
وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، وذلك عقب تلقيها دعماً في شباط/ فبراير 2024 عبر صفقة قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، شملت بيع حقوق تطوير أراضٍ في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط.
وقد تضاعفت الديون الخارجية لمصر أربع مرات منذ عام 2015، نتيجة الإنفاق الكبير على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وشراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية. وفي آذار/ مارس الماضي.
هل تحجم اللجنة الدين الخارجي؟
ومن جانبه قلل الباحث المختص في الشأن الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" ومن احتمالية نحاج تلك اللجنة في تحجيم الدين الخارجي لمصر، مؤكدا أكد مشكلة الدين في مصر أصبحت مشكلة مزمنة منذ انقلاب الثالث من تموز / يوليو، حيث غابت عن مصر الحوكمة الرقابة في عملية الاقتراض والتمويل.
وأضاف أن مصر تورطت في مشاريع بمليارات وأن المشروعات التي تم الاقتراض لها كان يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي كمشروع العاصمة الإدارية، ومشروع توسعة قناة السويس، وتلك المشاريع أثرت على الأزمة التمويلية في مصر وكذلك على سعر السعر حسب تصريحات محافظ البنك المركزي حين تنفيذ تلك المشاريع حين أكد أنها أثرت على سعر الصرف.
أشار الصاوي إلى أن اللجنة مخولة للموافقة على تلك المشروعات وأن أحد أسباب عدم تحجيم اللجنة للدين الخارجي هو وجود فجوة تمويلية بين الصادرات تقترب من (35 مليار دولار) والواردات تقترب من (75 مليار دولار) في مصر بقرابة 30 مليار دولار، كما يوجد فجوة تمويلية أخرى خاصة بالموازنة العامة التي لا تؤدي إلى جديد يذكر.
وتابع الباحث المختص في الشأن الاقتصادي أن التعويل على تشكيل اللجنة لتحجيم الديون لن يجدي كون مصر لا تدار بمؤسسية أو بلجان ولكن نظام الحكم قائم على رأي رجل واحد مؤكدا أن الخبراء الموجودين الذين استعانت بهم مصر خلال السنوات الماضية بما فيهم في تشكيل اللجنة يعلمون تماما حجم الورطة التي يمر بها الاقتصاد المصري
الحالة الوحيدة لنجاح اللجنة
وفي السياق ذاته أكد الصاوي أن لجنة إدارة الدين الخارجي والاقتراض، قد تنجح في تحجيم الدين الخارجي في حالة واحدة وهي إذا انتهجت نهج الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي مطلع التسعينات والتوقف عن الدين الخارجي والتوسع بشكل كبير في الدين الداخلي ليقفز إلى معدات كبيرة من 100 مليار جنيه مطلع الثمينات إلى 1.1 تريليون جنيه وقت مغادرة مبارك للحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر مصطفى مدبولي القروض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي القروض مصطفى مدبولي لجنة ادارة الدين الخارجي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتراض الخارجی الدین الخارجی البنک المرکزی ملیار دولار الحصول على
إقرأ أيضاً:
أزمة مباراة القمة.. أول قرار من الأهلي بعد بيان اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب استدعاء إدارة الشئون القانونية بالنادي لجلسة طارئة مساء اليوم لدراسة الموقف بعد قرار اللجنة الأوليمبية الأخير في أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك في الدوري الممتاز.
ورفضت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن الانسحاب من مباراة القمة 130 اعتراضا على اسنادها إلى طاقم حكام أجنبي.
ويدرس مجلس إدارة النادي الأهلي الموقف القانوني بشكل كامل قبل اتخاذ القرار في الأزمة وطريقة التصعيد الدولي للحفاظ على حقوق النادي.
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بيانا بشأن شكوى النادي الأهلي بخصوص مباراة القمة 130.
وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالي: بالإشارة إلى الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي للرياضة البدنية بتاريخ 15 مارس 2025، وتاريخ 16مارس 2025، بشأن طلب النادي الأهلي إلى ضرورة وجود آلية واضحة لإلزام الرابطة والاتحاد بالتنسيق وتوحيد الاختصاصات، واعتراضه على إجراء القرعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وطلبه إلغاء كافة القرارات الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم الصادرة في حقه بتاريخ 15 مارس 2025 بخصوص عدم إقامة مباراة الزمالك والأهلي في دوري Nile لعدم حضور فريق النادي الأهلي لإستاد القاهرة في الموعد المحدد لإقامة المباراة وبعد الاطلاع على مذكرة الرد المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 24 مارس 2025، ومذكرة الرد المقدمة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم المقدمة بتاريخ 23 مارس 2025 على شكاوى النادي الأهلي للرياضة البدنية، وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة إدارة المسابقات لدوري Nile الموسم 2024-2025، وعلى مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة من اللجنة الأوليمبية المصرية، انتهت لجنة الهيئات والأندية والقيم إلى الآتي:
ثبوت اختصاص لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأوليمبية المصرية بنظر شكوتين النادي الأهلي للرياضة البدنية لتعلقهما بادعاء الخروج على اللوائح والضوابط الرياضية، ومواجهة عقبات وإشكاليات تعترض العمل بالهيئات الرياضية، بما يدخلهما في نطاق اختصاص اللجنة للتحقق من التطبيق الصحيح للوائح والضوابط الرياضية وفقا المادة الثالثة من مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.
عدم ثبوت تقديم النادي الأهلي للرياضة البدنية لطلب رسمي لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته مع نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأن خطاب رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم للاتحاد المصري لكرة القدم المرسل بتاريخ 9 مارس 2025 - أي قبل موعد المباراة بيومين - لم يتضمن تقديم النادي الأهلي ئمة طلب رسمي في هذا الشأن، وهو ما أكدته مذكرة الرد المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم.
أن تعيين الحكام الإدارة مباريات المسابقة هو حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد مادة ٤٦-١ من لائحة إدارة المسابقات الدوري Nile الموسم 2024 - 2025 وأنه لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم : تعيين حكام معينين لمباراتهم ولا يجوز لهم أيضا طلب تغيير حكم تم تعيينه بالفعل (مادة ٤٦-٣ من ذات اللائحة)، كما نصت اللائحة على التزام جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري - بما في ذلك النادي الأهلي - بلعب كافة مباريات المسابقة (٢٤-١) من ذات اللائحة.
قدم النادي الأهلي ضمن مستندات شكواه خطاب صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بتاريخ 11 مارس 2025 للتأكيد على أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات استقدام حكام أجانب للمباراة، بما مفاده علم النادي الأهلي اليقيني بموقف عدم استقدام طاقم حكام أجانب للمباراة، وإقامة المباراة في موعدها بطاقم حكام مصري معين من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه النادي الأهلي بموجب قرار مجلس إدارته بانسحابه من مسابقة الدوري في حالة إقامة المباراة دون حكام أجانب، وأخطر النادي الأهلي بقراره مجلسه هذا الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بتاريخ 11 مارس 2025، وتنفيذه لهذا القرار بعدم تواجده بإستاد القاهرة المحدد الإقامة المباراة.
ثبوت تطبيق رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم لنصوص لائحة إدارة المسابقات بشأن الانسحاب من المباراة فقط، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة (مادة (۱۷-۸).
تضمن لائحة إدارة المسابقات الدوري Nile الموسم 2024-2025 لنصوص تفيد إجراء القرعة إلكترونيا (مادة ١٤-٢ و ۱٤-۱۰)، وهي اللائحة المعتمدة من مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والمسلمة للأندية المشاركة منذ بداية الموسم، وبالتالي علم النادي الأهلي بما تضمنه من أحكام وقواعد، وهي ذات الآلية المستخدمة في المرحلة الأولى لمسابقة الدوري دون ثبوت تقديم الأندية المشاركة لأي اعتراض على استخدام تلك الآلية في حينه، بما مفاده عدم استناد اعتراض النادي الأهلي بشأن استخدام القرعة الإلكترونية على غير ذي سند.
واستنادا على ذلك قررت لجنة الهيئات والأندية والقيم بإجماع الآراء رفض الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي للرياضة البدنية لصحة الإجراءات المتخذة من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.
توصية
وإذ تتفهم اللجنة الأوليمبية المصرية إقامة مسابقة الدوري على مرحلتين متتاليتين، بما يشترط معه انتهاء المرحلة الأولى لإعلان جدول مباريات المرحلة النهائية، لذا توصي اللجنة الأوليمبية المصرية بمراعاة - مستقبلا - إتاحة الفترات الزمنية الكافية لاستقدام حكام أجانب عند تحديد INIتاريخ أول جولة للمرحلة النهائية في المواسم القادمة.