هل تحجم لجنة إدارة الدين أزمة قروض مصر؟.. باحث اقتصادي: حالة وحيدة لنجاحها
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يعتبر الدين الخارجي أحد أهم التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه مصر في السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في حجم الدين الخارجي والقروض.
وتجاوز الدين الخارجي لمصر مستويات قياسية، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية وقدرة الحكومة على سداد هذه الالتزامات. وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، وصل الدين الخارجي في الآونة الأخيرة إلى مستويات تفوق الـ 150 مليار دولار، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي.
أمام هذا التحدي، تحتاج الحكومة المصرية في حال أرادت تحجيم هذه الأزمة إلى وضع سياسات لتنظيم الاقتراض الخارجي، وتعزيز الشفافية وتطبيق معايير الاستدامة المالية، كما يتمثل الهدف الأساسي في تحقيق توازن بين احتياجات التنمية والاستقرار المالي دون تفاقم الضغوط المالية.
وفي ظل أزمة التضخم العالمي وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، اتخذت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، يرأسها رئيس الوزراء، بهدف وضع حد أقصى للاقتراض سنويا بناء على معايير الاستدامة المالية.
وفقًا لمشروع القرار، تُناط بلجنة إدارة ملف الدين الخارجي مسؤوليات كبيرة تتعلق بإدارة كافة جوانب الدين الخارجي. ومن بين أبرز مهام اللجنة:
مهام اللجنة
وتقوم اللجنة بوضع شروط وأولويات ومعايير المشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية، حيث يعد الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.
وتختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين).
كما يشترط التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
ويقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات.
تشكيل اللجنة
نص مشروع القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها عددًا من الشخصيات البارزة، بما في ذلك:
محافظ البنك المركزي
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (مقررة اللجنة)
وزير المالية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ممثل عن جهاز المخابرات العامة
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
شروط الاقتراض الخارجي
حدد مشروع القرار عددًا من الشروط المهمة قبل توقيع أي قروض خارجية، منها:
موافقة اللجنة:يتعين على أي وزارة أو هيئة ترغب في الحصول على تمويل لمشروع ما إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي ستقوم بدورها بتصنيف المشروعات بناءً على الأولوية، ثم تعرضها على اللجنة.
دراسة الجدوى:يُشترط وجود دراسة جدوى مكتملة للمشروع توضح قدرة الجهة على سداد القرض، ولا يجوز التعاقد مع شركات لتنفيذ المشاريع التي تحتاج إلى مكون أجنبي إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
تمويل المكون الأجنبي:يقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليًا، مع استثناء الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، مع التركيز على الاحتياجات الاستراتيجية في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
الاتجاه إلى القروض التنموية:يوصى بالتحول نحو القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقليل الفجوة الدولارية، مع التأكيد على الشروط الميسرة وآجال السداد الطويلة.
نظام تقديم الطلبات
تم اعتماد أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية عبر نظام مميكن تم تطويره من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مما يسهل الإجراءات ويضمن الشفافية في عملية الاقتراض.
الدين الخارجي المصري
وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، وذلك عقب تلقيها دعماً في شباط/ فبراير 2024 عبر صفقة قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، شملت بيع حقوق تطوير أراضٍ في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط.
وقد تضاعفت الديون الخارجية لمصر أربع مرات منذ عام 2015، نتيجة الإنفاق الكبير على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وشراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية. وفي آذار/ مارس الماضي.
هل تحجم اللجنة الدين الخارجي؟
ومن جانبه قلل الباحث المختص في الشأن الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" ومن احتمالية نحاج تلك اللجنة في تحجيم الدين الخارجي لمصر، مؤكدا أكد مشكلة الدين في مصر أصبحت مشكلة مزمنة منذ انقلاب الثالث من تموز / يوليو، حيث غابت عن مصر الحوكمة الرقابة في عملية الاقتراض والتمويل.
وأضاف أن مصر تورطت في مشاريع بمليارات وأن المشروعات التي تم الاقتراض لها كان يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي كمشروع العاصمة الإدارية، ومشروع توسعة قناة السويس، وتلك المشاريع أثرت على الأزمة التمويلية في مصر وكذلك على سعر السعر حسب تصريحات محافظ البنك المركزي حين تنفيذ تلك المشاريع حين أكد أنها أثرت على سعر الصرف.
أشار الصاوي إلى أن اللجنة مخولة للموافقة على تلك المشروعات وأن أحد أسباب عدم تحجيم اللجنة للدين الخارجي هو وجود فجوة تمويلية بين الصادرات تقترب من (35 مليار دولار) والواردات تقترب من (75 مليار دولار) في مصر بقرابة 30 مليار دولار، كما يوجد فجوة تمويلية أخرى خاصة بالموازنة العامة التي لا تؤدي إلى جديد يذكر.
وتابع الباحث المختص في الشأن الاقتصادي أن التعويل على تشكيل اللجنة لتحجيم الديون لن يجدي كون مصر لا تدار بمؤسسية أو بلجان ولكن نظام الحكم قائم على رأي رجل واحد مؤكدا أن الخبراء الموجودين الذين استعانت بهم مصر خلال السنوات الماضية بما فيهم في تشكيل اللجنة يعلمون تماما حجم الورطة التي يمر بها الاقتصاد المصري
الحالة الوحيدة لنجاح اللجنة
وفي السياق ذاته أكد الصاوي أن لجنة إدارة الدين الخارجي والاقتراض، قد تنجح في تحجيم الدين الخارجي في حالة واحدة وهي إذا انتهجت نهج الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي مطلع التسعينات والتوقف عن الدين الخارجي والتوسع بشكل كبير في الدين الداخلي ليقفز إلى معدات كبيرة من 100 مليار جنيه مطلع الثمينات إلى 1.1 تريليون جنيه وقت مغادرة مبارك للحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر مصطفى مدبولي القروض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي القروض مصطفى مدبولي لجنة ادارة الدين الخارجي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتراض الخارجی الدین الخارجی البنک المرکزی ملیار دولار الحصول على
إقرأ أيضاً:
نصيحة سائق التاكسي التي صنعت نجومية الملحن كمال الطويل
في العدد 77 من مجلة الكواكب، والصادر بتاريخ 20 يناير 1953، رصدت المجلة محطات مهمة من حياة الموسيقار الكبير كمال الطويل، وذكرت المجلة إن الطويل ولدته الصدفة، ومع الصدفة كانت هناك موهبة.
وتابعت المجلة: «في بنسيون بجوار دار الإذاعة والوقت بعد منتصف الليل اكتشف الطويل نفسه وأصبح ملحنا، كان الطويل مفتشا مغمورا فى المراقبة العامة للموسيقى بوزارة المعارف، وكان حامد زكي يومئذ وزير المالية، الذي تشرف وزارته على الإذاعة صديقا لعائلة الطويل، وبشيء من الوساطة انتدب كمال الطويل إلى الإذاعة في وظيفة مشرف على قسم الموسيقى والأغاني، ولكن المتاعب ظهرت أمامه في أول الطريق».
وتفسر المجلة المتاعب التي واجهت الملحن الكبير، وتقول إن مراقب عام البرامج كان بينه وبين حامد زكي حب مفقود، ولذا ركن كمال الطويل على الرف، وأصبحت مهمة الطويل أن يذهب إلى الإذاعة كل يوم فيقرأ الصحف ويشرب القهوة على الواقف، لأنه لم يكن له مكتب، ثم يذهب إلى المراقب فى مكتبه ويقول له «أمال فين الشغل؟»، ويظل 7 أشهر على هذه الحال، ويضجر الطويل من البطالة فيقتحم مكتب كامل مرسي مدير الإذاعة ويصرخ «إما أن تشغلوني أو ترجعوني مطرحي».
ويضغط كامل مرسي على جرس مكتبه فيدخل سكرتيره، ويطلب منه أن يستدعي المراقب العام، وعندما يدخل المراقب يقول له كامل مرسي بصوته الرزين وكأنه يصدر أمرا بالتعيين «شوفوا للجدع ده شغله حطوه فيها».
في تلك الأثناء وفي موجة تنظيمات جديدة أجراها علي خليل، أسند إلى الطويل اختصاص عمل أغنيات جديدة للإذاعة، وشُكلت لجنة النصوص وبدأت تمارس عملها في فرز الأغاني وتقرير صلاحيتها، وكان الطويل ضمن أعضاء اللجنة مع صالح جودت وحافظ عبدالوهاب، وفي هذه الفترة جرب الطويل حظه في التلحين فقدم لحني الصباح غنوة لسعاد مكاوي و«أنا ولا أنت» دويتو مشترك بين عبدالحليم حافظ وسعاد مكاوي.
وواصلت المجلة: «كانت لجنة النصوص تفرز الأغاني حين عثر صالح جودت بين أغاني مختارات الإذاعة على نص أغنية يا رايحين الغورية، وقرأها على أعضاء اللجنة ثم مدح مؤلفها محمد علي أحمد، وقال إنها لون جديد من ألوان الغناء الشعبي وتساءل أعضاء اللجنة «لكن من يلحنها؟» وسحب القدر لسان كمال الطويل من فمه فقال أنا، وفي إحدى الليالي نام كمال واستيقظ بعد ساعتين دون أن يوقظه أحد، وخرج من غرفته إلى الصالة حيث بيانو صاحبة البنسيون، وجلس على البيانو وبعد نصف ساعة فرغ من تلحين الأغنية.
وأراد الطويل أن ينتقم من عجزه طوال ثلاثة أيام عن التلحين، ويثبت قوته لنفسه فلحن الأغنية بطريقة أخرى، ثم بحث عن فؤاد الظاهري أستاذه فى معهد الموسيقى، وعندما عثر عليه أخذه في تاكسي ودار في أحياء القاهرة ليسمعه اللحنين، وقال له «أسجلها باللحن ده ولا التاني؟»، ورد الظاهري «اللحن الأول أحسن حتى اسأل الأسطى السواق»، ورد سائق التاكسي «اللحن الأولاني أحسن يا بيه.. خدها مني نصيحة».
وسجل محمد قنديل الأغنية بصوته وحققت نجاحا ضخما؛ لينطلق منها إلى عالم النجومية والشهرة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة