حقيقة تزايد حالات وفاة العاملين داخل السعودية بسبب ظروف العمل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بالسعودية أن -معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل، الذي يعد ضمن المعدلات الأدنى عالميًا للوفيات بسبب ظروف العمل ، نافيا بذلك صحة ماتردد مؤخرا حول تزايد اعداد حالات الوفاة للعاملين داخل المملكة بسبب ظروف العمل .
جاء ذلك ردا علي ما اُثير مؤخرا في عدد من المنصات الإعلامية من مغالطات، كان من بينها مزاعم حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في المملكة.
وشدد المجلس علي أن سلامة وصحة العاملين من الأولويات الأساسية في جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المجلس الوطني للسلامة بسبب ظروف العمل
إقرأ أيضاً:
4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي يحري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات تدريب العاملين.
و نصت المادة 22 من مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية