نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة. وذلك لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن الهيئة تقوم بدورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الهامة الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات .
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، وكذا مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة حيث أشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي تعد من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصري وتعد نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.
وأكد الوزير أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية وذلك من خلال تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنية بالدولة، حيث تعتمد الخطة على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، إلى جانب مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد الوزير على أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، وأن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكل الشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وما يُستجد من أراضي في محافظات الجمهورية، تخضع للتخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر ولن يتم تخصيص أي أرض صناعية فيما بعد من خلال أي محافظة أو وزارة بخلاف الهيئة، لافتًا إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الماضي وسيتم تخصيص جميع المناطق الصناعية الجديدة لتكون ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظات الجمهورية بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، وتنحصر مسئولية الدولة في توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط، لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية سيتولى تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة، موجهًا الهيئة بإنهاء تخطيط مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وتخطيط الوحدات بأنماط ومساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين.
مضيفًا ضرورة التأكيد على الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر على ضرورة إقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وكذا استدامة الطاقة للمصانع، مشيدًا بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي باعتباره مدينة متكاملة من حيث تكامل المنشآت الصناعية بها من مدابغ ومصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتج النهائي من الجلود،لافتا إلى أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين مما شهدته مصر في الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، لافتًا إلى أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد ارسال خطاب إنذار للمصنع واعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة التفتیش على المصانع التنمیة الصناعیة الأراضی الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، اليوم ، اجتماع المجلس، الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، مطلعا على الخطوات التي اتخذتها الأكاديمية في سبيل تعزيز التعاون الثنائي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالشارقة لتطوير المفاهيم المرتبطة بالأمن السيبراني وربط الجانب التقني بالجانب الأمني، والاستفادة من خبرات الجامعات في هذا المجال وتسخيرها للارتقاء بالأداء.
واطلع على إجراءات الأكاديمية في مجال توظيف الميتافيرس في التدريب والتعليم وعلى آلية استقطاب المواهب في الوظائف التخصصية، على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوصول للمستهدفات في مؤشرات التنافسية.
وأثنى على جهود الأكاديمية وتحقيقها لإنجازات علمية مهمة من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية لعدد من البرامج الدراسية والتدريبية المطروحة، والاعتراف بالشهادات التي تمنحها الأكاديمية لمنتسبيها، والتي جاءت بناء على التزام الأكاديمية بالمعايير الدولية في المجال التعليمي ومطابقتها لاشتراطات منظمات الاعتراف العالمية.
وتم خلال الاجتماع عرض إنجازات إدارة تطوير الكفاءات للعام 2024، والتي تشرف على تطوير وتأهيل منتسبي شرطة الشارقة والأكاديمية وإعداد البرامج التدريبية المتخصصة الملائمة لهم، حيث حققت نتائج ومؤشرات إيجابية من خلال الحصول على الاعتماد المهني من قبل المركز الوطني للمؤهلات، واعتماد الأكاديمية كمركز تدريب معتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، واعتماد الأكاديمية مركز تدريب دولي في الخدمات الطبية والإسعاف الأولي من قبل عدد من المنظمات الدولية ذات الشأن، فضلاً عن إطلاق الإدارة لمبادرة تدريب وتأهيل 900 معلم يتبع هيئة الشارقة للتعليم الخاص في الإسعافات الأولية، وتنفيذ 207 برامج تدريبية استفاد منها 4644 موظفاً يمثلون 21 جهة ومؤسسة حكومية.
واعتمد المجلس موعد حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الدكتوراه والفوج السادس من طلبة الماجستير، وذلك في 27 نوفمبر الحالي، كما صادق على الترقيات العلمية لعدد من أعضاء الهيئة التعليمية، المستوفين لشروط ومعايير الترقية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش مشروع تعديل لوائح الأكاديمية، ووافق على طلب مقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لتخصيص عدد من المقاعد الدراسية لمنتسبيها في تخصص البكالوريوس في العلوم الشرطية.
واستعرض الاجتماع الإحصائيات الخاصة بأعداد طلبة البكالوريوس في العلوم الشرطية وطلبة الدراسات العليا في برامج الماجستير والدكتوراه الملتحقين للدراسة في صفوف الأكاديمية، والتي شهدت زيادة ملحوظة، نتيجة للمستوى المتقدم للبرامج الدراسية المطروحة والمؤهلات المعتمدة التي تمنحها الأكاديمية في عدد من التخصصات الشرطية والقانونية.
وتضمن الاجتماع الاطلاع على نتائج مشاركة الأكاديمية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43، من خلال عشرات الإصدارات الحديثة والمتنوعة في التخصصات الشرطية والقانونية والإدارية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلم النفس وتأثيره.
حضر الاجتماع اللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، والأعضاء العميد عبدالله إبراهيم الشيخ نصّار، والعميد غانم خميس الهولي، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، والعقيد محمد حمد السويدي ،مقرر المجلس.وام