نائب يعلق على إمكانية كسر السوداني القيود لإجراء التعديل الوزاري
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل امير المعموري، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، على إمكانية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كسر القيود السياسية المفروضة عليه من اجل اجراء تعديل وزاري في حكومته.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك هناك ضغوطات سياسية على رئيس الوزراء من اجل ثنيه عن اجراء أي تعديل وزاري، كون هؤلاء الوزراء تابعين الى الكتل والأحزاب المتنفذة المشكلة للحكومة الحالية، وهناك قيود يجب ان يتجاوزها السوداني، فهناك وزراء فعلا بحاجة الى تغيير بسبب الإخفاق الواضح في الأداء وتنفيذ المنهاج الوزاري".
وبين ان "إمكانية كسر تلك القيود من قبل السوداني ستكشف في الأيام القليلة المقبلة، والتعديل الوزاري سيشمل وزراء من كتل ومكونات مختلفة، حتى لا يتهم السوداني بان هناك استهداف من قبله لأي جهة، ولا نعتقد ان السوداني يريد استغلال هذا الامر لغايات انتخابية، خاصة وهو يعلم جيداً ان هكذا خطوة سوف تثير غضب الكتل والأحزاب".
وكشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مؤكدا أنه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية تطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
يذكر انه وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب".
وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يلمح بتغيير وزاري مرتقب
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 2:21 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، بإجراء تعديل وزاري في حكومته، فيما بين أن هذا القرار ليس سياسياً أو شخصياً.وقال السوداني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة : ” نحن بصدد اجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة او هذا الحزب، وانما رغبة للوصول الى أداء اكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين”.وأضاف أنه “خلال عامين توقفنا اكثر من مرة لتقييم العمل و اصدرنا 3 تقارير تتعلق بحصيلة المتابعات”، مردفاً بالقول أن “الحكومة حققت انتقالة باغلب الملفات ومنجزاتنا ليست في قطاع واحد او مدينة او محافظة واحدة بل على مستوى عموم العراق”.وبشأن إنجازات حكومته، قدم السوداني جردة حساب لعامين، قائلا: “اكملنا استحقاقاً مهماً متمثلاً بانتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات”.وأشار إلى أن “نسبة الانجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة بلغت نسبة 62%”.وأوضح أن “عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعاً، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعاً للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة الى (916) مشروعاً”.