صنعاء توقف 45 عن اعمالهم وايقاف التسجيل العقاري في احدى المحافظات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كما اعلنت اتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في أحد المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.
حيث ووقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة القاضي/مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة أمام ما ورد في خطاب قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي في ذكرى استشهاد الامام زيد وما تضمنه من توجيهات لتفعيل الجانب الرسمي والمؤسسي لأجهزة الدولة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى الأداء.
وعكس تلك الموجهات في خطط وتدابير الهيئة وقطاع الرقابة ومكافحة الفساد للمرحلة القادمة.
كما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد (اساءة استغلال الوظيفة في الاضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وأحالت على ذمتها 82 متهما 3 من شاغلي وظائف السلطة العليا والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاحالتهم أمام محكمة الأموال العامة المتخصصة بحجم ضرر بالمال العام بلغ 4.061.890.717 ريال يمني ومبلغ 966.595 دولار ومبلغ 332.513 يورو.وتهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات باجمالي 4.356.940.467 ريال يمني.
ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في أحد المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.
كما اتخذت الهيئة إجراءات وتدابير الحجز على أموال واصول المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية.
ووجهت الهيئة بإيقاف 45 متهماً عن العمل من المتهمين الضالعين في قضايا الفساد المحالة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية بالمحافظة.
واستند قرار المحكمة على أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.
اقرأ أيضاًقبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 10 جوال دقيق بلدي مدعم بأسيوط
السيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة
لـ 22 أكتوبر.. تأجيل استئناف سما كلينك على حكم حبسها 6 أشهر
وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي تضمن النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها.
وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38 و101 و178) من الدستور.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب