هل يجوز التصرف فى العقارات المرخصة بالانتفاع؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تضمن قانون الاستثمار، عدة ضوابط و آليات للتصرف في العقارات للمشروعات الاستثمارية ، وذلك عن طريق الانتفاع .
في هذا الصدد، نصت المادة 58 من القانون على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||
و طبقا للقانون ، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات في المشروع الاستثماري.
و في الحالات التي يكون فيها التصرف في العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرا في نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار العقارات المشروعات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
رئاسة جامعة لحج تناشد اللواء الزُبيدي التدخل لوقف التصرف غير القانوني في أراضيها
شمسان بوست / متابعات:
ناشدت رئاسة جامعة لحج، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، بالتدخل العاجل لوقف التصرف غير القانوني في أراضي جامعة لحج، التي تم منح جزء منها لصالح جامعة خاصة في منطقة الرجاع بمحافظة لحج.
وأكدت رئاسة الجامعة أن هذه الأراضي تُعد جزءًا من ممتلكات الدولة المخصصة للتعليم العالي في المحافظة، محذرةً من أن التصرف فيها يمثل تعديًا مباشرًا على حقوق الجامعة، ويهدد مستقبلها الأكاديمي.
وأوضحت الجامعة أن تحويل هذه المساحات لصالح مؤسسة تعليمية خاصة لا يخدم مصلحة الطلاب، بل يعرقل خطط التوسع الأكاديمي التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، في ظل الحاجة الملحّة لتطوير البنية التحتية التعليمية في لحج.
ودعت رئاسة الجامعة الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فوري حول هذا التصرف، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددةً على أن حماية ممتلكات الجامعة مسؤولية الدولة والقيادة السياسية، لضمان استمرار دورها في تقديم خدمات التعليم العالي لأبناء المحافظة.
وطالبت بضرورة التدخل السريع لإلغاء هذا القرار، وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال غير القانوني، حفاظًا على مستقبل التعليم العالي في لحج.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل