المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن قرار تمديد بعثة المينورسو ويعلن أن القرار يحافظ على جميع المكتسبات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق « يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ « الجمهورية الصحراوية » الوهمية ».
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ « الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك ».
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ « تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية »، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
كلمات دلالية الصحراء المغرب المينورسو قرار مجلس الأمن
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء المغرب المينورسو قرار مجلس الأمن مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي تنتهي اليوم، لـ3 أشهر، بعد تصويت بالإجماع.
كما حث قرار صادر عن مجلس الأمن خلال اجتماعه في نيويورك، السياسيين الليبيين على حل المسائل الخلافية المتصلة بالانتخابات في أقرب وقت.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بقرار رقم 2702 لعام 2023، وهو التمديد الذي انتهى الخميس.
ونص القرار الجديد على أن "تمدد فترة تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2025، على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا".
ولا يزال منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا شاغرا منذ تقديم الممثل الخاص السابق السنغالي عبد الله باتيلي، استقالته منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عازيا الاستقالة، لـ "جهود الأطراف الليبية لمواصلة الوضع القائم، والديناميكيات الإقليمية والدولية" وفق قوله.
وأكد القرار الجديد لمجلس الأمن، على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، وكذلك القوانين الانتخابية المحدثة للجنة المشتركة (6+6)".
وحث مجلس الأمن في ذات القرار المعتمد بالإجماع "المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كما طالب بـ"تقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
ودعا إلى "فرض عقوبات على من يقوضون جهود السلام في ليبيا (دون تسميتهم)"، مطالبا في الوقت ذاته "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار بين الجهات الفاعلة لمنع العنف وتصعيد النزاع".
وتم توقيع "اتفاق الصخيرات" أواخر 2015، حيث نتج عنه، تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.