قال هشام الناطور، متخصص في التطوير التكنولوجي، إنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطورٍ مستمرٍ كل يوم، علاوة على ذلك فإنّ هذا التطور سيؤدي إلى تحديث الأجهزة التابعة لشركة الذكاء الاصطناعي والشركات المستفدية من خدمات الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من أنّه سيؤدي إلى زيادة الأرباح بسب التطور الهائل فإنّه يتسبب في زيادة النفايات الإلكترونية والتأثير على البيئة والمناخ العالمي.

وأضاف «الناطور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية » من تقديم الإعلاميين آية كافوري وحبية عمر، أنّه لا يوجد سوى رؤية 2030 التي وضعت الخطط الجادة والمهمة بخصوص الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنّها للمرة الأولى التي يكون العالم لديه فائض من النفايات الإلكترونية منذ بداية انتشار طفرة الذكاء الاصطناعي.

معظم الشركات تحاول الالتزام بقانون البيئة

ولفت مختص في التطوير التكنولوجي، إلى أنّ التطوير الكبير بالذكاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة إنتاج رقائق وشرائح ومحتوى إلكتروني تقني لتشغيل الأدوات مما أدى إلى زيادة النفايات الالكترونية، موضحًا أن معظم الشركات تحاول الالتزام بقانون البيئة والقصص المناخية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي القاهرة الإخبارية التطوير التكنولوجي النفايات الإلكترونية الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقام

تشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:

412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023

512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024

575 مليار جنيه في 2024/2025

وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026

هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياة

هذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.


 خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة

علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصرية

وتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.

أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.

ثقة المستثمرين وتحفيز السوق

من ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

 

تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.

طباعة شارك البلاد خمس سنوات مشروع الحكومة الأرقام

مقالات مشابهة

  • متاجر هارودز أحدث ضحايا الهجمات الإلكترونية على الشركات ببريطانيا
  • خاص| خبير تكنولوجي: مبادرة الرواد الرقميون لدعم التصدير الرقمي وريادة مصر في تكنولوجيا المعلومات
  • أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
  • وزير الدفاع الأميركي يتوعد إيران بشكل غير مسبوق ويتوعد الحوثيين
  • ‏خبير قانوني يكشف شروط العقود التجارية الإلكترونية
  • خبير بـ "تقنية القطيف" يستعرض مخاطر وفرص الذكاء الاصطناعي
  • عبد المحسن سلامة: ستكون هناك زيادة للبدل بشكل يليق بالصحفيين
  • هل يمكن لكوب ماء بارد أن يوقف قلبك بشكل مفاجئ؟: خبير قلب يكشف الحقيقة الطبية
  • خبراء يحذِّرون: الذكاء الاصطناعي يجعل البشر أغبياء
  • محافظ الدقهلية خلال تفقده شوارع المدينة: الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية بمنافذ البيع بأقل من السوق