بقيمة تقارب ملياري دولار تكلفة الذخائر البحرية الأمريكية لقتال الحوثيين في البحر الأحمر (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كشف متحدث باسم البحرية الأمريكية إطلاق البحرية ذخائر بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا منذ أن بدأت عمليات قتالية مكثفة لردع هجمات الحوثيين في اليمن والبحر الأحمر قبل أكثر من عام بقليل
ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن متحدث باسم البحرية أم الخميس قوله إن "السفن الحربية والطائرات التابعة للبحرية المتمركزة في الشرق الأوسط وحوله أنفقت 1.
وقال المسؤول إن الرقم الكبير يغطي حملة البحرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر، والتي لا تزال مستمرة، وجهودها للدفاع عن إسرائيل من هجمات إيران ووكلائها. ويشمل هذا الدفاع حالتين خلال العام الماضي عندما أسقطت السفن الحربية الأمريكية العاملة في شرق البحر الأبيض المتوسط صواريخ باليستية إيرانية.
وكلن الحوثيون قد بدأوا في مهاجمة ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بعد وقت قصير من تنفيذ حماس لمذبحة 7 أكتوبر في إسرائيل، كما أطلقوا صواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل احتجاجًا على حرب غزة المدمرة.
وحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" فإن البنتاغون أرسل سفنًا حربية تابعة للبحرية إلى البحر الأحمر في الخريف الماضي. ومنذ ذلك الحين، أسقطت القوات الأمريكية العاملة في المنطقة بشكل روتيني صواريخ وطائرات بدون طيار تابعة للحوثيين، فضلاً عن تنفيذ غارات جوية ضد المتمردين المدعومين من إيران في اليمن.
وقال "كما دافعت الولايات المتحدة عن إسرائيل من هجومين إيرانيين ضخمين خلال العام الماضي. وفي كلتا الحالتين - الأولى في 13 أبريل ثم الثانية في 1 أكتوبر، بعد أقل من ستة أشهر - أطلقت السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية العاملة في شرق البحر الأبيض المتوسط صواريخ اعتراضية لمواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وبحسب التقرير فإن 1.85 مليار دولار تمثل مئات الذخائر التي أطلقت من السفن الحربية الأمريكية والطائرات الملحقة بها، بما في ذلك صواريخ اعتراضية أرض-جو، وصواريخ هجومية برية، وصواريخ جو-جو، وقنابل جو-أرض. بعض هذه الأسلحة تكلف عدة ملايين من الدولارات لكل قطعة.
سبق أن كشفت البحرية عن تكلفة إنفاق الذخائر لمجموعة حاملة طائرات واحدة. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة هذا الرقم الأخير، وهو رقم أعلى بشكل ملحوظ للعمليات البحرية الأمريكية تحت القيادة المركزية الأمريكية هذا الأسبوع.
ووفقا للتقرير فإن مبلغ 1.85 مليار دولار لا يغطي الاشتباكات البحرية بعد الأول من أكتوبر. ومع ذلك، استمرت القوات الأمريكية في محاربة الحوثيين في الأسابيع التي تلت ذلك، بما في ذلك تنفيذ غارات جوية ضد مواقع المتمردين في اليمن، مما يعني أن تكلفة إنفاق الذخائر زادت فقط.
يؤكد هذا الرقم على التكلفة المالية المتزايدة لعمليات البحرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحملة السريعة ضد الحوثيين والتي لا تظهر أي علامات على نهايتها وغيرها من العمليات الدفاعية. أثارت التكلفة المرتفعة تساؤلات حول الاستدامة والمخاوف بشأن مخزونات الصواريخ الاعتراضية، مثل صاروخ ستاندرد ميسايل-3.
عندما سأل أحد المراسلين عن النقص المحتمل في صواريخ إس إم-3 هذا الأسبوع، رفض المتحدث باسم البنتاغون مناقشة مستويات الاستعداد والمخزونات.
وقال اللواء بات رايدر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أعتقد أننا نقوم بعمل جيد جدًا في إدارة قدراتنا في جميع أنحاء العالم لضمان حصولنا على ما نحتاجه، حيث نحتاجه، لدعم ليس فقط خطط عملياتنا ولكن أيضًا الأزمات والطوارئ".
وأضاف "لقد أثبتنا ذلك في مناسبات عديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، سواء كان ذلك من خلال دعم الدفاع عن إسرائيل، أو حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، أو معالجة التهديدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأماكن أخرى".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي البحر الأحمر ذخيرة فی البحر الأحمر السفن الحربیة الشرق الأوسط الحوثیین فی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية تنشر تقريرا أمميا عن وحشية مسؤولي أجهزة الاستخبارات الحوثية.. أكثر الانتهاكات فظاعة (ترجمة خاصة)
سلط تقرير أممي الضوء على الوحشية الفريدة لأجهزة الاستخبارات التابعة لجماعة الحوثي بحق المعتقلين في اليمن، في جرائم وصفها التقرير بالفظيعة.
وتطرق التقرير عن مشروع مكافحة التطرف الخميس صحيفة "جيروزاليم بوست" على نسخة حصرية منه إلى الوحشية الفريدة لأجهزة الاستخبارات الحوثية في اليمن "جهاز الأمن والمخابرات (SIS)".
وشمل التقرير -الذي أعده آري هيستين، وهو مستشار أمني مستقل، ومقدمة من إدموند فيتون براون، المستشار الأول لمشروع مكافحة التطرف وسفير المملكة المتحدة في اليمن (2015-2017)- أسماء بعض كبار مسؤولي الاستخبارات الحوثيين في اليمن، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على بعض هؤلاء الأفراد.
كما يكشف التقرير كيف قام الحوثيون في اليمن "بغسل" بعض مسؤوليهم وإدخالهم إلى وزارة خارجيتهم من أجل مواصلة تخريب المساعدات الإنسانية واستنزافها بعد أن بدأت القوى العالمية تلاحظ أن وزارة الاستخبارات تقوم بمثل هذه الأنشطة غير القانونية.
وقال فيتون براون إنه "كان على تواصل مكثف ومطول مع الحوثيين في سياق جولات متتالية من محادثات السلام اليمنية خلال تلك الفترة"، مضيفًا أنه "أصبح على دراية بالطبيعة الخبيثة والغريبة إلى حد ما للمجموعة".
ولاحظ أنهم "يمضغون نبات القات، الذي يضيف نشوة مخدرة إلى أيديولوجيتهم وشخصيتهم العنيفة والمتطرفة".
وقال فيتون براون إن التقرير الجديد رائد لأنه "يسلط الضوء على أظلم زاوية في جهاز القمع الحوثي - جهاز الأمن والمخابرات (SIS)، الذي يدير سرًا وشبه سرًا بعضًا من أكثر أنشطة الحوثيين حساسية وفظاعة".
وكتب فيتون براون: "إنها متورطة في تطرف القاصرين، في بلد حيث استخدام الأطفال الجنود أمر شائع. إنها تهرب الأسلحة وتجند الجواسيس والقتلة وتجري اتصالات مع الجماعات الإرهابية".
وعلاوة على ذلك، كتب، "إنها متورطة بشكل مباشر في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد موظفي توصيل المساعدات في اليمن - ولعبت دورًا رائدًا في تحويل الحوثيين للمساعدات الإنسانية التي سلطت عليها CEP الضوء".
"من الأهمية بمكان أن يذكر آري أسماء في هذا التقرير. ربما يفضل معظم مسؤولي SIS، دون أعلى مستوى، عدم تسليط الضوء على أسمائهم. سوف يقلقون بشأن لفت انتباه السلطات الأجنبية عندما يسافرون. ومن المرجح أن تستخدم سلطات العقوبات الدولية معلومات آري، التي قد تقرر فرض عقوبات على المزيد من الحوثيين في ضوء الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها المجموعة. إن الأعضاء البارزين في SIS، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، هم مرشحون أقوياء للاستهداف"، كما قال فيتون براون.
وعلاوة على ذلك، قال: "من الصعب المبالغة في تقدير قيمة بحث آري، في وقت فوجئ فيه العالم بالهجوم الحوثي على حرية الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالتجارة العالمية، والتأثير على الأسعار العالمية وتقليص عائدات قناة السويس التي تعتبر حيوية للاقتصاد المصري".
وتابع "لقد جعلوا من أنفسهم أيضًا قضية شهيرة بين نوع الغربيين الذين ينحازون عادة إلى المتطرفين في الشرق الأوسط ضد حكوماتهم وضد إسرائيل".
تحويل المساعدات الحوثية
كما ورد في تقرير سابق صادر عن مركز السياسة الاقتصادية حول تحويل المساعدات الحوثية، قال التقرير إن "جهاز الأمن والمخابرات السعودي كان بمثابة الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي".
"حتى وقت قريب، كان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي مكلفًا بالتواصل مع المنظمات الإنسانية والإشراف على عملها في اليمن. ومع ذلك، تم حل الهيئة في 9 أكتوبر 2024 وتم نقل مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للحوثيين،" كما جاء في التقرير.
بعد ذلك، ذكر التقرير أن "تفكك المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ربما يكون نتيجة للضغوط الدولية المتزايدة على منظمات المساعدات الإنسانية لوقف التعاون مع الوكالة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات".
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن "مشكلة تحويل المساعدات الحوثية في اليمن استمرت لما يقرب من عقد من الزمان قبل إنهاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وقد لفتت الحملة العسكرية الحوثية الأخيرة ضد إسرائيل والهجمات المستمرة للجماعة على الشحن الدولي الانتباه الإضافي إلى هذه المشكلة".
أحد الأسماء التي يسلط التقرير الضوء عليها هو عبد الحكيم الخيواني، الموالي للحوثيين منذ فترة طويلة والذي تولى منصبه كرئيس لجهاز المخابرات العامة في عام 2019 بعد أن شغل منصب نائب وزير الداخلية. قلت إن "الخيواني تولى قيادة جهاز المخابرات بحماس كبير، حتى خلال فترة توليه منصب نائب وزير الداخلية سعى إلى تقييد حقوق المواطنين بشكل عدواني".
وقال التقرير إن نائب الخيواني هو عبد القادر الشامي، أحد كبار المسؤولين القلائل الذين نجحوا في التحول من نظام صالح إلى الحوثيين واستمروا في الخدمة في مناصب عليا بعد انهيار تحالف صالح والحوثيين في عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن هناك مصادر تقول إنه على صلة بتنظيم القاعدة وأنه أحد النقاط المحورية للارتباط بين الحوثيين والقاعدة، وهو ما وصفته الأمم المتحدة في تقاريرها الرسمية.
ورد أن وكيل جهاز المخابرات اللواء محمد الوشلي أشرف على الاختفاء القسري لمعلمين مسنين، صبري الحكيمي ومجيب المخلافي، اللذين اعتقلهما جهاز المخابرات في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب التقرير، تم العثور على الاثنين لاحقًا وبهما علامات تعذيب على جسديهما. كما ذكر التقرير أن الحكيمي توفي أثناء الاحتجاز وأن جثته أُفرج عنها بشرط دفنها بسرعة دون مراجعة الطب الشرعي.
وقال فيتون براون لصحيفة جيروزالم بوست إنه لإنهاء تهديد الحوثيين في اليمن للتجارة العالمية، فإن الهجمات المحدودة من الولايات المتحدة وإسرائيل حتى الآن ربما تكون غير كافية.
بدلاً من ذلك، قال إن أقرب طرف وصل إلى احتواء الحوثيين كان السعوديون في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن الغرب منعهم من إنهاء المهمة بسبب المخاوف من أن الهجمات السعودية ستمنع المساعدات الإنسانية والأضرار المدنية الجانبية الناجمة عن الضربات الجوية السعودية العشوائية.
وقال إنه إذا أراد العالم وقف هذه القضية فقد يحتاج إلى "حمل السعوديين على إنهاء المهمة مع الحوثيين".
وقال السفير البريطاني السابق إن هذا يتطلب تحول الغرب إلى تأييد التدخل السعودي على الرغم من سجله السابق في منع التدخل السعودي.
وأضاف أن التدخل السعودي قد يتم دفعه إلى الأمام "إذا كان الإيرانيون حمقى بما يكفي للتصعيد" وإذا هاجمت إيران السعوديين أو إذا كانت هناك تحركات أخرى مزعزعة للاستقرار بين إسرائيل وإيران، مما يجبر الرياض على اتخاذ موقف أكثر وضوحا وأكثر تدخلا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف