سيتا والاتحاد العربي للنقل الجوي يتعاونان لمواجهة تحديات الاستدامة في قطاع الطيران
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يواجه قطاع الطيران تحديات بيئية متزايدة في مساعيه لتقليص البصمة الكربونية، والوفاء بأهداف الاستدامة العالمية وذلك مع تزايد الضغوط التنظيمية. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي تشكل الانبعاثات الكربونية العالمية من قطاع الطيران حوالي 2% من إجمالي الانبعاثات حول العالم، إلا أنه مع توقع نمو الطلب على السفر الجوي بنسبة 4.
وتقدم سيــتــا والاتحاد العربي للنقل الجوي، في استمرار للتعاون الطويل بينهما، حلاً لمواجهة تحديات الاستدامة في قطاع الطيران، وهو "سيتا إيكو ميشن" (SITA Eco Mission)، وهي حل مبتكر يعتمد على البيانات، ويساعد شركات الطيران في تعزيز استدامتها وإثبات جهودها البيئية. يهدف هذا التعاون إلى تزويد شركات الطيران بالأدوات التي تحتاجها للتغلب على التحديات البيئية الرئيسية، بما في ذلك جمع البيانات الدقيقة والفورية حول الانبعاثات واستهلاك الوقود، وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة ببرامج CORSIA وEU ETS وReFuelEU وغيرها من المبادرات البيئية، مع ضمان الامتثال للتشريعات البيئية المعقدة. كما سيسهم هذا الحل في تعزيز الإدارة البيئية الاستراتيجية، بحيث يتجاوز الأساليب التكتيكية التقليدية ويغطي ثلاثة مجالات رئيسية لشركات الطيران: الامتثال، والاستراتيجية والتمويل، وعمليات الطيران.
وقال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيــتــا: "إن شراكتنا المستمرة مع الاتحاد العربي للنقل الجوي دليل على ما يمكن تحقيقه عندما تلتقي الخبرة الصناعية مع الابتكار التكنولوجي. وفي ظل التحديات البيئية غير المسبوقة، تتطلب الاستدامة في قطاع الطيران رؤية تتجاوز الامتثال فقط، وتهدف إلى إحداث تغيير جذري. وتقدم سيتا بالتعاون مع مع الاتحاد العربي للنقل الجوي حلاً مباشراً لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز نهج عملي جديد يعزز المسؤولية البيئية لمساعدة القطاع نحو تحقيق أهدافه."
وفي ظل تزايد التعقيدات التنظيمية، مثل مبادرة ReFuelEU Aviation للاتحاد الأوروبي وبرنامج CORSIA لمنظمة الطيران المدني الدولي، تواجه شركات الطيران ضغوطاً لتحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وإدارة التكاليف. ويركز التعاون المستمر بين سيــتــا والاتحاد العربي للنقل الجوي على تقديم حل يعتمد على البيانات لتبسيط أتمتة الامتثال والتقارير، وتسهيل جمع وتحليل البيانات، وتقليل التكاليف المرتبطة بالامتثال البيئي، ومساعدة شركات الطيران على تخطيط عملياتها المستقبلية بما يتماشى مع أهدافها المالية والبيئية.
وأضاف عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي: "نفتخر بتعاوننا مع سيــتــا لتوفير الحلول التي تدعم شركات الطيران في إدارة متطلبات الاستدامة البيئية بكل شفافية أمام الجهات التنظيمية والعملاء، من خلال حل "سيتا إيكو ميشن" (SITA Eco Mission)، الذي تم إنجازه في وقت قياسي، ونشدد على أهمية هذا الإنجاز وفائدته لشركات الطيران في الاتحاد وحول العالم، إذ يعد بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکات الطیران قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
«أبو مازن» يقدم للقمة العربية الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح البيان، أن أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية تتمثل في تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. ونؤكد وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقاً من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
كما شكلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت.
تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
وقال البيان، إن «الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها».
وأضاف: «نعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، ندعو فيه الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي، ونقدر عالياً مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها».
وتابع البيان: أن «الرئيس الفلسطيني، أكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الفلسطيني، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيباً ودعماً دولياً واسعاً، وتعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب البيان، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس عباس، وفقا للبيان، أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
كما أكد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
وفي الختام، قدم الرئيس الفلسطيني، الشكر لإخوته القادة العرب على عقد هذه القمة، وتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها.
اقرأ أيضاًالرئيس الفلسطيني يشارك في الدورة الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني يثمن موقف الفاتيكان الرافض لتهجير الفلسطينيين
أول تعليق من حماس على قرار الرئيس الفلسطيني بوقف مساعدات عائلات الأسرى