بعد خسارة موسم الجنوب.. تنكة الزيت تدخل مزاد الأسعار
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
لموسم الزيتون قواعد لا قدرة للحرب على تغييرها، فالعام الحالي هو "عام الموسم"، أي أنه بحسب المزارعين يحمل الكثير من ثمار الزيتون. وبالرغم من أن التوقعات كثرت عن ارتفاع أسعار الزيت الى حدّ جنوني نظراً لعدم تمكّن سكان الجنوب من القطاف، إلّا أن الأسعار لم ترتفع كثيراً عن العام الماضي في مختلف المناطق.
من الشوف الى الشمال.
. السعر الزيت يختلف
"الطلب كتير والخير أكثر"، هكذا يلخّص عدد من مزارعي الشمال الحال، معتبرين أن رفع أسعار الزيت سيحول دون تصريف الإنتاج. ويقول أحد المزارعين في قرى البترون الوسطية، في حديثه لـ"لبنان 24"، إنه يفضّل بيع الزيت بسعر مقبول على ان يكدّس التنكات في قبو منزله.
ويوضح أن "سعر التنكة هذا العام لديه 150 دولاراً"، مشيراً الى أنه "باع انتاج حقوله في العام الماضي بـ130 دولاراً عن التنكة الواحدة وهذا العام ارتفعت الأجور في المعاصر لذا ارتفع السعر".
السعر في قرى الشمال وقضاء البترون تحديداً يختلف من تاجر الى آخر، ويتراوح بين الـ150 دولاراً لتنكة الزيت الواحدة الى 175 دولاراً. ويعيد أحد المزارعين الأمر الى اختلاف الكلفة اذ ان تسعيرة معاصر الزيتون للكبسة أيضاً تختلف، اذا لم نحتسب تكاليف المزارعين للعناية بشجر الزيتون من حيث الأسمدة واليد العاملة للقطاف. حتى أن بعض المزارعين شمالاً قرر بيع التنكة الواحدة بـ200 دولار!
هذا السعر "المرتفع" نوعاً ما لم يلق استحسان العديد من المزارعين الذين اعتبروا اعتماده "غير وارد". وقال أحد مزارعي الشوف إن "سعر تنكة الزيت لديه 175 دولاراً"، لافتاً الى أن هذا السعر يعتبر أيضاً مرتفعاً نسبة للرواتب لكن الظروف فرضت هذا الرقم للتداول. وعن إمكانية "تغلية" التنكة، قال لـ"لبنان 24" إنه لا يعتقد أن رفع السعر أمر منطقي، مضيفاً: "هناك طلب كثير على زيت الشوف بعد خسارة موسم الجنوب والناس حجزت تنكاتها قبل البدء بالقطاف".
ما الفرق بين الـ2023 والـ2024؟
مع انها سنة الموسم وكما يقال "سنة أي.. سنة لأ"، إلّا أن مقطوعية هذا العام أقلّ من العام الماضي.
ويقول أحد أصحاب المعاصر في الشمال" في العام الماضي، كانت المقطوعية أحسن، فثمار الزيتون كانت أكبر، وذلك قد يكون بسبب الطقس وقلة الأمطار هذا العام".
ويشير لـ"لبنان 24" الى ان "الإنتاج هذا العام هو أكثر بحوالى 40% عن العام الماضي"، مضيفاً: "منذ 30 يوماً، كل يوم "نعصر" 5 أطنان من الزيتون ما ينتج أكثر من طن من الزيت الصافي". وتابع: "مقارنة بسنة الموسم أي بالعام 2022، فلا تزال إنتاجية العام 2022 الأفضل".
وعن كلفة انتاج الزيت لدى المعصرة، فيقول: "العام الماضي، التسعيرة كانت 85 سنتاً الى 90 سنتاً لكل كيلو زيت، لمن يحضر الزيتون للكبس والفرق في السعر يعود الى كلفة اليد العاملة لغربلة الزيتون. هذا العام أصبح السعر دولاراً وكل من يحضر الزيتون مغربل الى المعصرة نحتسب له سعر التنكة 15 دولاراً بدلاً من 16 دولاراً".
أما بالنسبة لبيع الزيت من المعصرة لمن لا يحضر زيتوناً اي لغير المزارعين، فيقول: "في البدء تم تسعير تنكة الزيت بـ130 دولاراً أي 8 دولار لكلّ كيلو زيت لكننا وجدنا أن الأسعار أغلى وتماشياً مع ذلك أعدنا بيع الزيت بـ150 دولاراً للتنكة الواحدة".
هذه الكلفة تختلف بين المواطن والمزارع، بحسب صاحب معصرة الزيتون الذي يوضح أنه يأخذ زيتاً بدل المال من المزارعين ان أرادوا ذلك. ويقول إن "المزارع يستطيع ان يدفع عن كل تنكة، 2 كيلو من الزيت أو ما يوازيها نقداً اي مبلغ 16 دولاراً، اي ان كلفة تنكة الزيت للمزارع من المعصرة تبلغ 128 دولاراً".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.