حالات رفع عداد الكهرباء عن المشترك.. منها عدم سداد الفاتورة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عدم سداد فاتورة الكهرباء قد يؤدي إلى انقطاع مفاجئ للخدمة، بما في ذلك رفع العداد، وبعض المواطنين قد يغفلون عن تسديد الفاتورة ويمر الموعد المحدد للدفع في فروع وشركات الكهرباء، لذا يجب التعامل مع تلك المشكلة في حال حدوثها، خاصة في ظل تنفيذ الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة للتوسع في تركيب واستبدال العدادات القديمة بأخرى كودية.
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك» عن الحالات التي تقوم بها جميع فروع وشبكات توزيع الكهرباء لرفع العداد عن المشترك وهي كالآتي -
الحالة الاولي:- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك .
الحالة الثانية:- الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك .
الحالة الثالثة:- إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك .
الحالة الرابعة:- قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة .
الحالة الخامسة:- توصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلي وحدات أخرى غير متعاقد عليها أو إستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة في عقد التوريد .
الحالة السادسة:- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكتر
الحالة السابعة:- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل .
الحالة الثامنة:- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليين .
الحالة التاسعة:- قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له .
الحالة العاشرة:- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة .
الحالة الحادية عشر:- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوما من تاريخ المطالبة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القابضة لكهرباء مصر عداد الكهرباء مشترك الكهرباء شركة الكهرباء مستهلك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 37% ارتفاعا في أعداد طلبات العدادات الكودية
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تعميم نموذج عمل ملزم على مستوى الجمهوريةوناقش «عصمت» مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع، ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل، وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الإجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.
وشدد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية في المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وأنظمة التقسيط والتحصيل وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لجميع الخدمات المقدمة وحق المشترك في المراجعة والاطمئنان لسلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه أو في مواجهته.
وتابع «عصمت» مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود واشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف، ومجريات تركيب العدادات الكودية التي بلغت 336 ألف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين.
وأشار إلى ارتفاع أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37%، وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودي من 28 إلى 12 يوما، والكيفية التي يجرى من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات.
وراجع خطط الصيانة ومواجهة الأعطال وتصنيفها في كل شركة، وكذلك أهمية تحليل الأعطال والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة، وعمل منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى الشركات، وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل، واستكمال التكويد لجميع المهمات، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين.
ووجّه عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفني والتجاري، موضحا أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من أرض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 4.5 مليون عداد على مستوى الشبكة.
لا مجال إلا لحصول المشترك على خدمة كهربائية لائقةوأكد أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق مع حجم الإنجاز الذي جرى في البنية الأساسية على مستوى القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية التي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية، موجها شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية ونسب الفقد الفني والناتج عن سرقات التيار الكهربائي الذي يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.