سنوات من التحقيقات بلا إجابات..ما علاقة ترامب بروسيا؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مع قرب الانتخابات الأميركية وتصاعد التوترات في أوكرانيا، أعاد تقرير لفورين بوليسي النظر في علاقة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بروسيا.
فبعد سنوات من البحوث التي قادتها عدة جهات حكومية من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى وزارة العدل والكونغرس لا يزال هناك غموض كبير حول طبيعة العلاقة، وحتى الآن لا يزال من غير الواضح إن كان ولاء ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدفوعا بمصالح متبادلة أو بإعجاب شخصي بالأنظمة الاستبدادية أم شيئا أكثر خطورة.
ويؤكد التقرير، بقلم كاتب العمود بالصحيفة مايكل هيرش، أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية الحالية بشكل مباشر لدعم حملة ترامب، وذلك باستخدام تقنيات متطورة شملت الذكاء الاصطناعي ومصادر إعلامية مزيفة، ونشرت موسكو معلومات مضللة ووظفت شخصيات أميركية للتأثير على الرأي العام.
وأفاد مسؤول في الاستخبارات الأميركية أن هذا التدخل كان "أكثر تطورا وجرأة من المحاولات السابقة"، واستهدف بشكل خاص الولايات المتأرجحة بهدف تعزيز فرص فوز ترامب في الانتخابات.
اتهامات بتقويض العدالةولفت التقرير إلى الإحباط المتزايد بين المحققين الذين فشلوا في استخراج المزيد من المعلومات في بحوثهم، ومن أهم هذه التحقيقات تحقيق مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر الذي استهدف التدخل الروسي في الانتخابات، وكشف مولر أنه واجه ضغوطا سياسية حالت دون تتبع علاقات ترامب المالية مع روسيا بشكل كامل.
ووفق أندرو ويسمان، الذي قاد التحقيقات مع مولر، فإن بعض أفراد الفريق تجنبوا الاستمرار خشية رد فعل ترامب العدائي، وبالرغم من أن التحقيق استمر 22 شهرا ولم يثبت تواطؤ ترامب بشكل قطعي، فإنه كشف عن تدخل روسي “ممنهج” لدعمه.
وحسب التقرير، كانت صلات رئيس حملة ترامب لعام 2016 بول مانافورت مع روسيا من أبرز ما أثار مخاوف المحققين، فقد تعامل مانافورت بشكل رئيسي مع الضابط في الاستخبارات الروسية كونستانتين كيليمنيك، وهو مقرب من رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا المرتبط بالكرملين، ووصفت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ هذا التواصل بأنه تهديد كبير للأمن القومي، ولكن -كتقرير مولر- منعت مخاوف وانقسامات داخلية ومحدودية صلاحيات اللجنة التعمق في التحقيقات.
وفي هذا الصدد، عبر أندرو ماكابي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، عن استيائه من عدم الوصول إلى نتائج حاسمة، مؤكدا أن هناك الكثير من "الأدلة غير المكتملة" التي تشير إلى وجود علاقات مشبوهة بين ترامب وروسيا، وقال: "نحن نستحق أن نعرف الحقائق الحقيقية، وعدم حصولنا عليها يبقي الكثير من التساؤلات بلا إجابات".
علاقات مالية قديمةوأوضح التقرير أن ترامب اعتمد بشكل كبير على استثمارات مالية روسية لإنقاذ مشاريعه منذ التسعينيات، وبينما ترددت البنوك الأميركية في التعامل معه، ساعدت الاستثمارات الأجنبية والروسية في إنقاذ أوضاعه المالية، ومن بين المستثمرين رجال أعمال من أصول روسية سوفياتية، بما في ذلك تييفيك عريف، رئيس "مجموعة بايروك"، ورجل الأعمال فيلكس ساتر، المتهم بعلاقات مع المافيا الروسية.
ووفقا لمصادر التحقيقات، فإن هذه الاستثمارات ساعدت في تعزيز إمبراطورية ترامب العقارية بعد سلسلة من الإخفاقات المالية، وفي عام 2008، صرح ابنه دونالد ترامب جونيور قائلا: "نسبة كبيرة من استثماراتنا تأتي من روسيا".
اجتماعات سريةأشار التقرير إلى سلسلة من اللقاءات السرية بين ترامب وبوتين، كان بعضها بعيدا عن أعين المسؤولين الأميركيين، وورد في تحقيق مولر أن ترامب قد التقى بوتين دون حضور أي مترجمين أو شهود من الجانب الأميركي، مما يثير مخاوف المراقبين حول المواضيع التي نوقشت والالتزامات التي قد يكون ترامب قد تعهد بها.
ترامب قد التقى بوتين دون حضور أي مترجمين أو شهود من الجانب الأميركي، مما يثير مخاوف المراقبين حول المواضيع التي نوقشت والالتزامات التي قد يكون ترامب قد تعهد بها
وأشار رئيس تحرير واشنطن بوست بوب وودورد، في كتابه "الحرب" إلى أن ترامب واصل الاتصال ببوتين حتى بعد انتهاء فترة رئاسته، وأجرى ما يصل إلى 7 مكالمات هاتفية مع الزعيم الروسي، حتى إنه طلب من أحد مساعديه مغادرة الغرفة أثناء مكالمة خاصة مع بوتين في منزله، وغالبا ما أثنى على أفعال بوتين بما فيها حرب أوكرانيا، ووصف مدير الاستخبارات الوطنية السابق دان كوتس سلوك ترامب بأنه “مقلق”.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة واحتمال عودة ترامب للبيت الأبيض، تظل هذه التساؤلات حول علاقاته مع روسيا عالقة في أذهان الأميركيين، مما يثير مخاوف جديدة بشأن كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع موسكو مستقبلا، ومدى تأثير ذلك على الأمن القومي الأميركي وعلى استقرار التحالفات الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات ترامب قد
إقرأ أيضاً:
هل يتحول حلم ترامب بإحياء الصناعة الأميركية إلى كابوس؟
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال الحرب التجارية إلى "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" من خلال تحفيز الشركات الأميركية على تقليل اعتمادها على السلع الأجنبية، والعودة إلى التصنيع المحلي، وبالتالي "إحياء الصناعة الأميركية من جديد" وفقا للبيت الأبيض.
وتعهد ترامب بأن تعيد حملته التاريخية لفرض تعريفات جمركية إحياء التصنيع المحلي، وأعلن أن "الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا" متوقعا "عصرا ذهبيا" جديدا في أميركا.
وتلامس رسالة ترامب القوية الحنين إلى الماضي والإحباط الاقتصادي والفخر الوطني، لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدا، فالبيانات تُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال غير مهيأ لتحول جذري نحو التصنيع، وأن أي توسع في القدرات الإنتاجية سيتطلب سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والتدريب وإعادة تأهيل سوق العمل.
وحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، شهد قطاعا الزراعة والتصنيع تراجعا كبيرا في عدد العاملين خلال العقود الماضية، وباتت الغالبية العظمى من الأميركيين تعمل في قطاعات الخدمات مثل التكنولوجيا، والتمويل، والرعاية الصحية.
في يونيو/ حزيران 1979، وصلت العمالة في قطاع التصنيع إلى ذروة تاريخية بلغت 19.6 مليونا، وفي الشهر نفسه من عام 2019، بلغ عدد العمالة 12.8 مليونا، بانخفاض 6.7 ملايين أو 35% عن الذروة التاريخية.
إعلانوفي سبعينيات القرن الماضي، كان واحد من كل 5 أميركيين (أي نحو 20% من القوى العاملة) يعمل في قطاع التصنيع، أما اليوم، فالنسبة انخفضت إلى نحو واحد من كل 12، أي أقل من 9% وفقا للمصدر السابق، فهل يستطيع ترامب أو أي إدارة مستقبلية تحقيق حلم إعادة إحياء الصناعة الأميركية؟ وهل سيكون المواطن الأميركي مستعدا للعودة إلى المصانع؟
في السطور المقبلة تسعى الجزيرة نت للإجابة عن هذه التساؤلات.
قوى عاملة غير مؤهلةيُحذر اقتصاديون من أن التركيز على التصنيع قد يرفع كلفة المعيشة على المستهلك الأميركي، وقد يُضعف التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مجالات اقتصاد المعرفة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".
ويرى العديد من الخبراء والمراقبين أنه حتى في ظل توفر التمويل غير المحدود والدعم السياسي، فإن إعادة تأهيل القوى العاملة، وبناء البنية التحتية اللازمة يتطلبان سنوات طويلة من العمل، وبحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تمتد برامج التدريب المهني الرسمية عادة 4 سنوات.
وفي السياق ذاته، تُقدّر شركة "إنتل" أن بناء مصانع أشباه الموصلات يستغرق ما بين 3 و4 سنوات.
كما يشكّل عدم الاستقرار السياسي عائقا كبيرا أمام هذا المسار، إذ تتردد الشركات في ضخ استثمارات طويلة الأجل في ظل إمكانية تغيّر السياسات التجارية خلال أشهر قليلة فقط.
وفي هذا الإطار، قال ريتشارد مانسفيلد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولورادو: "الشركات لن تبدأ بتوظيف وتدريب الكوادر ما لم تقتنع بأن التعريفات الجمركية دائمة"، وأضاف أنه "بدلا من تعزيز الإنتاج المحلي، من المرجح أن تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار، أو البحث عن موردين بديلين مثل فيتنام أو تشيلي أو الاثنين معا" وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
وشهدت فترة ولاية ترامب الأولى مثالا واضحا على هذا التوجه، إذ اضطر العديد من الشركات، تحت ضغط الرسوم الجمركية، إلى نقل خطوط إنتاجها ومصانعها من الصين إلى المكسيك.
إعلانأما أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية أريزونا، دينيس هوفمان، فعبّر عن الأثر المحتمل للرسوم الجمركية بعبارات صريحة، قائلا: "سينتهي الأمر بإلحاق الضرر بالمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
رغبة في الاستهلاكوفي الوقت نفسه، فإن التركيز على إنتاج السلع يتجاهل حقيقة أخرى، وهي أن أميركا تتمتع بميزة عالمية في صادرات الخدمات المدفوعة بالأعمال التجارية والسفر والملكية الفكرية.
يختفي الفائض في ميزان الخدمات لدى الولايات المتحدة، الذي يبلغ 25.2 مليار دولار، بسبب عجزها في إنتاج السلع الذي يبلغ 156.7 مليار دولار، وفق المصدر السابق.
وقال هوفمان إن التعريفات الجمركية "تتجاهل هذا الواقع الاقتصادي، مما يترك المستهلكين بأسعار أعلى للسلع الأساسية وأقل إنفاقا في المجالات التي يتفوق فيها اقتصادنا.. السلع الرخيصة تعني المزيد من الأموال للادخار والاستثمار وتخصيصها في أماكن أخرى. نحن في وضع أفضل بكثير بسبب القدرة على الوصول إلى التجارة الدولية".
وأضاف: "العجز ليس بالضرورة سلبيا. إذا كنت تعاني من عجز تجاري، فأنت لست خاسرا. نحن نعاني من عجز تجاري لأننا نستهلك، فرغبتنا في الاستهلاك تفوق قدرتنا على الإنتاج".
رجال الصناعة ضد ترامببينما يواجه ترامب تأييدا من بعض مؤيدي التصنيع، فإن العديد من المصنعين الأميركيين يعبرون عن شكوكهم بشأن فاعلية هذه السياسات، فقد أشاروا إلى أن مشكلات سلاسل الإمداد، والتكاليف المرتفعة، واحتياجات القوى العاملة، إضافة إلى صعوبة نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، قد تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه الوعود.
وعلى سبيل المثال، يحتوي كل هاتف ذكي على أجزاء صُنعت في عشرات الدول، كذلك الحال مع السيارات، وأشباه الموصلات، والمنسوجات، فكلها مترابطة في نظام استغرق تأسيسه عقودا، وستكون إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة مكلفة، ومن الناحية اللوجستية، كابوسا حقيقيا، وفق ما قال الكاتب جون ماكغليون في مقالة له في صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
إعلانفي السياق، قال نائب الرئيس الأول لجمعية مصنعي المعدات، كيب إيدبيرغ إن "الحديث عن نقل كل جزء من عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة يتناقض مع الواقع، إذ تعتمد الشركات على مكونات ويد عاملة من جميع أنحاء العالم، ولا يمكن ببساطة نقل ذلك إلى أميركا"، وفقا للكاتبة كاثرين لوسي في مقالة لها بوكالة بلومبيرغ.
الأميركيون لا يريدون العودة للمصانعويقول الكاتب جون ماكغليون: "لنفترض جدلا أن الولايات المتحدة نجحت في بناء المصانع واستعادت ملايين الوظائف في هذه المصانع. من سيأخذها؟، مجيبا: "كان عامل المصنع في ستينيات القرن الماضي حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ووظيفة مستقرة، وتوقعا بوظيفة مدى الحياة. لكن هذا العالم قد ولّى إلى غير رجعة. يتطلب قطاع التصنيع اليوم مهارات متخصصة، الروبوتات والبرمجة والهندسة الدقيقة، وقد أمضت الولايات المتحدة عقودا في إبعاد الطلاب عن المجالات المهنية. والآن، ثمة نقص في العمالة الماهرة. من سيشغل كل هذه الوظائف المُعادة إلى الوطن؟".
ويتساءل ماكغليون عن البدائل المطروحة لتعويض النقص، قائلا:
"العمالة الأجنبية؟ لكن هذا يُعد تقويضا جذريا لفرضية "جعل أميركا عظيمة مجددا"، التي تعتمد على تعزيز الوظائف داخل الولايات المتحدة". "عمال أميركيون غير مدربين؟ في هذه الحالة، يمكن توقع مشاكل في الجودة، وزيادة معدلات الخطأ، وضعف القدرة التنافسية مقارنة بالصين والدول الصناعية الكبرى الأخرى".ثم يطرح الكاتب سؤالا آخر عن رغبة الشباب الأميركي في العودة للعمل بالمصانع، قائلا: "اسألوا الشباب عما يريدون فعله، وستجدونهم يفضلون العمل في مجالات مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية وريادة الأعمال، أي شيء إلا العمل في المصانع التقليدية. هذا التحول الثقافي أصبح واقعا لا يمكن التراجع عنه. لقد تغيرت توقعات العمل بشكل جذري. إن فكرة أن ملايين الأميركيين يتوقون إلى العمل في مصانع هي فكرة بعيدة تماما عن الواقع".
إعلان 482 ألف وظيفةوعلى أرض الواقع فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العمالة اللازمة لتوظيف المزيد من المنشآت التصنيعية، فقد كان هناك 482 ألف وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع في فبراير/ شباط الماضي فقط، لا تجد من يملؤها وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وذكر استطلاع للرأي بين المصنعين أجرته "نام" في الربع الأول من عام 2025، أن 48.4% يواجهون تحديات في جذب والاحتفاظ بالقوى العاملة المؤهلة، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وأخيرا، تبقى سياسات ترامب الاقتصادية مثيرة للجدل، حيث لا تزال ثمة شكوك كبيرة حول قدرتها على تحقيق الوعود بعودة التصنيع إلى الولايات المتحدة في ظل تحديات سلاسل الإمداد، وتكاليف وأزمة القوى العاملة. ومع مرور الوقت، ستظل هذه السياسات محور نقاشات حادة قد تحدد ليس مصير ترامب أو الحزب الجمهوري فقط بل مصير الاقتصاد الأميركي نفسه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية