سنوات من التحقيقات بلا إجابات..ما علاقة ترامب بروسيا؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مع قرب الانتخابات الأميركية وتصاعد التوترات في أوكرانيا، أعاد تقرير لفورين بوليسي النظر في علاقة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بروسيا.
فبعد سنوات من البحوث التي قادتها عدة جهات حكومية من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى وزارة العدل والكونغرس لا يزال هناك غموض كبير حول طبيعة العلاقة، وحتى الآن لا يزال من غير الواضح إن كان ولاء ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدفوعا بمصالح متبادلة أو بإعجاب شخصي بالأنظمة الاستبدادية أم شيئا أكثر خطورة.
ويؤكد التقرير، بقلم كاتب العمود بالصحيفة مايكل هيرش، أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية الحالية بشكل مباشر لدعم حملة ترامب، وذلك باستخدام تقنيات متطورة شملت الذكاء الاصطناعي ومصادر إعلامية مزيفة، ونشرت موسكو معلومات مضللة ووظفت شخصيات أميركية للتأثير على الرأي العام.
وأفاد مسؤول في الاستخبارات الأميركية أن هذا التدخل كان "أكثر تطورا وجرأة من المحاولات السابقة"، واستهدف بشكل خاص الولايات المتأرجحة بهدف تعزيز فرص فوز ترامب في الانتخابات.
اتهامات بتقويض العدالةولفت التقرير إلى الإحباط المتزايد بين المحققين الذين فشلوا في استخراج المزيد من المعلومات في بحوثهم، ومن أهم هذه التحقيقات تحقيق مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر الذي استهدف التدخل الروسي في الانتخابات، وكشف مولر أنه واجه ضغوطا سياسية حالت دون تتبع علاقات ترامب المالية مع روسيا بشكل كامل.
ووفق أندرو ويسمان، الذي قاد التحقيقات مع مولر، فإن بعض أفراد الفريق تجنبوا الاستمرار خشية رد فعل ترامب العدائي، وبالرغم من أن التحقيق استمر 22 شهرا ولم يثبت تواطؤ ترامب بشكل قطعي، فإنه كشف عن تدخل روسي “ممنهج” لدعمه.
وحسب التقرير، كانت صلات رئيس حملة ترامب لعام 2016 بول مانافورت مع روسيا من أبرز ما أثار مخاوف المحققين، فقد تعامل مانافورت بشكل رئيسي مع الضابط في الاستخبارات الروسية كونستانتين كيليمنيك، وهو مقرب من رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا المرتبط بالكرملين، ووصفت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ هذا التواصل بأنه تهديد كبير للأمن القومي، ولكن -كتقرير مولر- منعت مخاوف وانقسامات داخلية ومحدودية صلاحيات اللجنة التعمق في التحقيقات.
وفي هذا الصدد، عبر أندرو ماكابي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، عن استيائه من عدم الوصول إلى نتائج حاسمة، مؤكدا أن هناك الكثير من "الأدلة غير المكتملة" التي تشير إلى وجود علاقات مشبوهة بين ترامب وروسيا، وقال: "نحن نستحق أن نعرف الحقائق الحقيقية، وعدم حصولنا عليها يبقي الكثير من التساؤلات بلا إجابات".
علاقات مالية قديمةوأوضح التقرير أن ترامب اعتمد بشكل كبير على استثمارات مالية روسية لإنقاذ مشاريعه منذ التسعينيات، وبينما ترددت البنوك الأميركية في التعامل معه، ساعدت الاستثمارات الأجنبية والروسية في إنقاذ أوضاعه المالية، ومن بين المستثمرين رجال أعمال من أصول روسية سوفياتية، بما في ذلك تييفيك عريف، رئيس "مجموعة بايروك"، ورجل الأعمال فيلكس ساتر، المتهم بعلاقات مع المافيا الروسية.
ووفقا لمصادر التحقيقات، فإن هذه الاستثمارات ساعدت في تعزيز إمبراطورية ترامب العقارية بعد سلسلة من الإخفاقات المالية، وفي عام 2008، صرح ابنه دونالد ترامب جونيور قائلا: "نسبة كبيرة من استثماراتنا تأتي من روسيا".
اجتماعات سريةأشار التقرير إلى سلسلة من اللقاءات السرية بين ترامب وبوتين، كان بعضها بعيدا عن أعين المسؤولين الأميركيين، وورد في تحقيق مولر أن ترامب قد التقى بوتين دون حضور أي مترجمين أو شهود من الجانب الأميركي، مما يثير مخاوف المراقبين حول المواضيع التي نوقشت والالتزامات التي قد يكون ترامب قد تعهد بها.
ترامب قد التقى بوتين دون حضور أي مترجمين أو شهود من الجانب الأميركي، مما يثير مخاوف المراقبين حول المواضيع التي نوقشت والالتزامات التي قد يكون ترامب قد تعهد بها
وأشار رئيس تحرير واشنطن بوست بوب وودورد، في كتابه "الحرب" إلى أن ترامب واصل الاتصال ببوتين حتى بعد انتهاء فترة رئاسته، وأجرى ما يصل إلى 7 مكالمات هاتفية مع الزعيم الروسي، حتى إنه طلب من أحد مساعديه مغادرة الغرفة أثناء مكالمة خاصة مع بوتين في منزله، وغالبا ما أثنى على أفعال بوتين بما فيها حرب أوكرانيا، ووصف مدير الاستخبارات الوطنية السابق دان كوتس سلوك ترامب بأنه “مقلق”.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة واحتمال عودة ترامب للبيت الأبيض، تظل هذه التساؤلات حول علاقاته مع روسيا عالقة في أذهان الأميركيين، مما يثير مخاوف جديدة بشأن كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع موسكو مستقبلا، ومدى تأثير ذلك على الأمن القومي الأميركي وعلى استقرار التحالفات الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات ترامب قد
إقرأ أيضاً:
تشكيك في دوافع ترامب من تعديل النظام الانتخابي الأمريكي.. كيف ذلك؟
أثار الرئيس الأمريكي غضب خصومه بعد أن أصدر أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي وفق رؤيته، ويهدف منه لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيودا عدّة على التصويت عبر البريد.
علما أن هذه الإصلاحات يطالب فيها الجمهوريين منذ سنوات، والتي من ضمنها أيضا، وفقا للأمر التنفيذي، وجوب تقديم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
حرمان الملايين من التصويت
واتهم معارضو ترامب بأنه يسعى لحرمان ملايين الأمريكيين من المشاركة في الانتخابات، وأن قراره هذا غير قانوني، وأنه يسعى لزيادة سلطة وتأثير الرئيس على الانتخابات.
من جانبه قال ريك هاسن، مدير مشروع حماية الديمقراطية وصاحب الخبرة الطويلة في القانون الانتخابي: "إذا نجح هذا الأمر التنفيذي في تجاوز التحدي القضائي، فسيُحوّل سلطة الانتخابات الفيدرالية بشكل كبير إلى يد الرئاسة".
وقال هاسن في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "من شأن هذا الأمر التنفيذي في حال تم إقراره رسميا أن يحرم ملايين الناخبين من حقهم في التصويت، حاليًا، بموجب قانون NVRA، يُمكن لأي ناخب مؤهل التسجيل للتصويت في أي ولاية باستخدام (نموذج فيدرالي)، يُسمى أحيانًا نموذج البطاقة البريدية".
وأوضح أن "هذا النموذج يتطلب المعلومات التي يراها الكونغرس كافية لإثبات الأهلية، بما في ذلك الجنسية، للتصويت"، مؤكدا أن الأمر التنفيذي سيوجه لجنة الانتخابات الرئاسية لتغيير النموذج الفيدرالي لتشترط إثباتا وثائقيا للجنسية للتصويت".
وتابع: "سيمنع هذا تسجيل عدد ضئيل من الناخبين غير المواطنين، ولكنه سيمنع ملايين الناخبين المؤهلين، الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر، من التسجيل للتصويت".
"قرار غير قانوني"
صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تقرير للصحفي نيك كوراسانيتي إن "الرئيس ترامب يدفع لمنح السلطة التنفيذية نفوذا غير مسبوق على كيفية إدارة الانتخابات الفيدرالية، بتوقيعه أمرا واسع النطاق ومشكوكا فيه قانونيا لتغيير قواعد التصويت الأمريكية".
ووفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن "الأمر التنفيذي الذي يسعى إلى اشتراط إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت، بالإضافة إلى إعادة جميع بطاقات الاقتراع البريدية بحلول يوم الانتخابات، ما هو إلا محاولة لقلب قرون من قوانين الانتخابات المستقرة والعلاقات الفيدرالية-الولائية رأسًا على عقب".
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيون قولهم "إن الأمر ليس قانونيا بالكامل على الأرجح، وقد أشارت جماعات حقوق التصويت والمدعون العامون للولايات بالفعل إلى أنهم سيقدمون طعونا".
و"توقع العديد من الخبراء أن أحكام الأمر التنفيذي قد تُعتبر غير قانونية، مع أنهم قالوا إن أحكاما أخرى، مثل التوجيهات الموجهة إلى المدعي العام لترامب وأعضاء آخرين في حكومته، تقع ضمن الحدود القانونية".
ولفت التقرير إلى أن الأمر التنفيذي سيُجبر لجنة المساعدة الانتخابية على تغيير تلك العملية لتشترط جواز سفر، أو بطاقة هوية رسمية تتضمن معلومات الجنسية، أو بطاقة هوية عسكرية.
ويُشكك خبراء قانونيون في امتلاك السيد ترامب سلطة إجبار الهيئة، التي صنفها الكونغرس "مستقلة" وتضم مفوضين من كل حزب، على اتخاذ أي إجراء.
قال جاستن ليفيت، أستاذ القانون الدستوري بجامعة لويولا ماريماونت، والذي خدم في إدارة بايدن: "بإمكانه أن يطلب ذلك بلطف. لكنه يعتقد أنه يتمتع بسلطة لا يملكها، على الأقل حتى الآن. سيتطلب الأمر تغييرًا في القانون وموافقة المحكمة العليا بالإجماع على توسيع جذري لصلاحيات السلطة التنفيذية".
ووفقا للصحيفة يقول خبراء قانونيون إن البند الذي يشترط وصول جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات يتجاوز على الأرجح السلطة القانونية للرئيس، لا سيما التهديد بحجب التمويل الفيدرالي عن الولايات التي لا تلتزم. (تسمح 17 ولاية حاليًا باحتساب بطاقات الاقتراع البريدية المختومة بختم البريد قبل يوم الانتخابات إذا وصلت بعده بوقت قصير).
"استهداف للأقليات"
وكان ترامب قد شكك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020، واعتبرها مزورة، حيث يرى أن كثيرا من غير الأمريكيين من المهاجرين قد صوت في الانتخابات.
ويثير هذا الأمر، وكذلك شكاوي ترامب من تزوير انتخابات 2020 تساؤلا حول ما إذا كان الحزب الجمهوري هو المستفيد فعلا كما يقول معارضو ترامب؟ كذلك من هي الفئة المتضررة أكثر من هذا القرار لو تم تطبيقه رسميا.
وفقا لخبراء تحدثت معهم "عربي21"، فإن الأمر التنفيذي يستهدف الأقليات والفقراء، وهؤلاء غالبيتهم ديمقراطيون، ما يعني أنه في النهاية سيصب في مصلحة الحزب الجمهوري.
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز، البروفيسور دانيال سيروار، قال، إن "الأمر التنفيذي يستند إلى افتراض خاطئ مفاده أن أعدادًا كبيرة من غير المواطنين يصوتون في الانتخابات الأمريكية، وهذا غير صحيح".
وتابع سيروار في تصريحات لـ"عربي21": "لكن هذا الأمر التنفيذي سيجعل التسجيل أكثر صعوبة، لا سيما للأمريكيين الذين لا يملكون شهادة ميلاد أو جواز سفر، وكذلك لمن يفضلون التصويت عبر البريد، وهذا هو الهدف الحقيقي منه، لأن هؤلاء الأشخاص في الغالب من الفقراء والأقليات".
وأوضح: "ترامب يعتقد أن الجمهوريين سيستفيدون، لذلك هو يحاول إلغاء العديد من حقوق التصويت المُكرَّسة منذ ستينيات القرن الماضي، علما أن الانتخابات الأمريكية تُدار من قِبل الولايات، وأتوقع أن بعضها سيتحدى أحكام الأمر التنفيذي".
هل يمر القرار؟
لكن يبقى السؤال الأهم؛ هل يستطيع الرئيس ترامب تمرير هذا الأمر التنفيذي وتحويله لقرار رسمي، خاصة أن معارضيه أكدوا أنهم سيطعنون به أمام المحكمة، أيضا هل يصبح القرار ساريا فور صدوره؟
روبرت شابيرو، أستاذ الحكومة والشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا الأمريكية قال إن "الرئيس لا يملك هذه الصلاحية، كما أن الدستور يترك قواعد الانتخابات هذه للمجالس التشريعية/الحكومات الولائية، مع أن الكونغرس يستطيع إقرار التشريعات المتعلقة بذلك".
وحول تأثيرات هذا الأمر التنفيذي لو طُبق رسميا، قال شابيرو لـ"عربي21": "سيُصعّب هذا الأمر على الناس التصويت، وخاصة الأقليات، والفئات الأقل دخلاً، وكبار السن، في الماضي كان هذا يعني الناخبين الديمقراطيين".
وأشار إلى أنه "قد يُقلّل من إقبال الناخبين، كما كان الحال مع الناخبين الديمقراطيين في الماضي، لكن ترامب لا يملك الصلاحية للقيام بذلك، وسيتطلب تشريعا من الكونغرس أو تشريعا في كل ولاية".
حماية قدسية الانتخابات
بالمقابل أشاد داعمو ترامب بقراره الأخير، حيث رحب الناشطون المحافظون به واعتبروه خطوة ضرورية لضمان قدسية الانتخابات الأمريكية، على الرغم من أن الدراسات أظهرت باستمرار أن عددا قليلا جدا من المهاجرين غير حاملي الجنسية الأمريكية أدلوا بأصواتهم بشكل غير قانوني وفقا لموقع "يو أس توداي".
سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، وهو من الحزب الجمهوري، شكر ترامب على هذا الأمر التنفيذي وقال في تغريدة له على منصة "إكس": "هذا الأمر يضمن أن المواطنين الأمريكيين فقط هم من يقررون الانتخابات الأمريكية، وهذه خطوة أولى عظيمة نحو إصلاح نزاهة الانتخابات".
Thank you @realDonaldTrump for this executive order to ensure only American citizens decide American elections.
This is a great first step for election integrity reforms.https://t.co/AR7jYyKDs2
كما أصدرت مؤسسة "هيريتيج" (التراث) للأبحاث بيانا قالت فيه إن "هذا الأمر يُقرّ بأن الولايات هي المسؤولة الرئيسية عن إدارة العملية الانتخابية، وبأن الحكومة الفيدرالية قادرة على مساعدتها، كما تتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤولية التحقيق مع ومقاضاة كل من يتدخل في النظام الديمقراطي الأمريكي الذي يصون الجمهورية".
وقال جون مالكولم، نائب رئيس معهد الحكومة الدستورية والعضو في المؤسسة في ذات البيان الذي ترجمته "عربي21": "لطالما كانت حماية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية من أهم أولويات مؤسسة هيريتيج".
وتابع مالكولم: "لقد ركزنا على هذه القضية الجوهرية لسنوات عديدة. نهنئ الرئيس ترامب على سعيه لحماية أثمن حق للأمريكيين: الحق في المشاركة في العملية الديمقراطية التي تُشكل جوهر حكومتنا التمثيلية".
وقال هانز فون سباكوفسكي، الزميل القانوني الأول ومدير مبادرة إصلاح قانون الانتخابات في "هيريتيج": "أخيرا، اتخذ الرئيس ترامب الإجراء الذي طال انتظاره لتسخير موارد الوكالات الفيدرالية، مثل وزارتي الأمن الداخلي والعدل، لمساعدة الولايات، بدلا من محاولة عرقلة جهودها لإصلاح عملية الانتخابات، وهو ما كان سمة مؤسفة لإدارة بايدن".
هل يُلغى المجمع الانتخابي؟
تعتمد نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا على تصويت أعضاء المجمع الانتخابي، والذين يتم اختيارهم كل أربع سنوات من قبل الولايات، ويتم تمثيل كل ولاية بعدد معين من الأعضاء يعتمد على عدد السكان.
ووفقا للقانون الأمريكي حتى لو فاز المرشح بالأصوات الشعبية لكنه خسر أصوات المجمع الانتخابي يصبح خصمه هو الرئيس الأمريكي كونه هو من حاز على أعلى نسبة أصوات في المجمع الانتخابي.
وأثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب لإصلاح الانتخابات تساؤلات حول إمكانية تغير هذا النظام، خاصة أن معارضيه يعتبرونه أقل ديمقراطية، كما أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الأمريكيين يُفضلون اعتماد التصويت الشعبي فقط.
روبرت شابيرو يرى أنه "لا علاقة لمقترح ترامب بتغيير أصوات المجمع الانتخابي، فهذا يتطلب تعديلا دستوريا، كما أن ترامب والجمهوريون مُعجبون بالنظام الحالي".
وتابع: "لكن ما يقترحه ترامب يُؤثر على سهولة التصويت، لكن بشكل عام إذا أقرّ مجلس النواب الذي يُسيطر عليه الجمهوريون تشريعًا يُناسب ترامب، فسيُعطّله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، وبالتالي لن يُمرّر هذا التشريع".
من جهته قال دانيال سيروار إن "حصة الولايات في المجمع الانتخابي تُحدد بناءً على التعداد السكاني، ولن يُجرى تعداد جديد قبل عام ٢٠٣٠".
وأضاف: "لا أعلم إلى أي مدى سيحاولون تشريع هذا الأمر التنفيذي، لكنني متأكد من أن الجمهوريين لا يريدون انتخابًا مباشرًا، رغم فوز ترامب بالتصويت الشعبي العام الماضي".
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا