خبراء أمميون: الدعم المالي والعسكري للحوثيين من العراق يشكل تهديداً للأمن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كشف فريق الخبراء الأممي المعني باليمن عن تصاعد التعاون بين مليشيا الحوثي وعدد من الجماعات المسلحة في العراق ولبنان.
ووفقًا للتقرير، تزايدت الروابط العسكرية والسياسية بين الحوثيين وهذه الجماعات، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق عمليات "محور المقاومة" الذي يجمعهم. وقد اتضح من التحقيقات أن جماعات عراقية مثل "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء" تقدم دعماً مباشراً للحوثيين في مجالات التدريب والتسليح وجمع التبرعات.
التعاون العسكري والمالي بين الحوثيين والجماعات المسلحة في العراق
أكد الفريق أن جماعات مسلحة عراقية تنظم حملات تبرعات لدعم الحوثيين، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي المتحدث باسم "تجمع شباب الشريعة" الخاضع لسيطرة "كتائب حزب الله". كما تطرقت مصادر أخرى إلى دور شحنات النفط التي تُرسل من العراق لدعم أنشطة الحوثيين ماليًا.
وبحسب التقرير، يتلقى الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من "الحشد الشعبي" في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي في منطقة جرف الصخر، حيث يتم تدريب مقاتلين حوثيين على تقنيات عسكرية متقدمة تستهدف تعزيز قدراتهم البحرية، بما في ذلك استهداف السفن في البحر الأحمر. ولفت الفريق إلى أن نقل المقاتلين يتم باستخدام جوازات سفر مزورة، وأن هذه الأنشطة تضاعفت منذ إعادة فتح مطار صنعاء في عام 2022.
العمليات المشتركة ضد إسرائيل وتوسيع النفوذ الحوثي في العراق
وأشار التقرير إلى تصاعد التنسيق العسكري بين الحوثيين والجماعات المسلحة العراقية في الأشهر الأخيرة، حيث أطلق الطرفان هجمات مشتركة على مدن إسرائيلية مثل حيفا وأشدود في يونيو 2024. كما نقلت مصادر سرية أن الحوثيين يخططون لشن هجمات أخرى بالتعاون مع "المقاومة الإسلامية في العراق" انطلاقاً من مرتفعات الجولان.
وتناول التقرير أيضًا الدور المحوري للقيادي في مليشيا الحوثي أحمد الشرفي، المعروف باسم "أبو إدريس"، الذي يعد أحد القادة البارزين في هذا التعاون. فهو مؤسس أول مصنع عسكري للحوثيين في صعدة، ويتولى مسؤولية شراء الأعتدة وترتيب دورات تدريبية للمقاتلين الحوثيين بالتعاون مع الجماعات المسلحة العراقية، إلى جانب تنظيم زيارات قادة الحوثيين إلى بغداد.
وفي الآونة الأخيرة، أشارت المصادر إلى نقل الشرفي لأنشطة الحوثيين إلى مكاتب رسمية في بغداد والنجف، وعقده لقاءات مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، كان أبرزها اجتماعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في يونيو 2024. ولفت الفريق إلى أن هذه التحركات تشير إلى سعي الحوثيين لتعزيز نفوذهم في العراق وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.
توصيات التقرير وتأثيرها على العقوبات الأممية
يشدد فريق الخبراء على أن العقوبات المفروضة على الحوثيين لن تحقق تأثيرًا ملموسًا ما لم تشمل الشبكات الإقليمية الداعمة لهم. وأوصى الفريق بضرورة اتخاذ إجراءات لقطع التدفق المالي والعسكري المقدم من الجماعات المسلحة العراقية، واتخاذ تدابير شاملة لوقف التهديدات الأمنية الناجمة عن تصاعد هذا التعاون العسكري بين الحوثيين والجماعات المسلحة في العراق ولبنان، حيث إن هذا الدعم يشكل انتهاكاً صريحاً لحظر الأسلحة والعقوبات المالية المفروضة من مجلس الأمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الجماعات المسلحة بین الحوثیین فی العراق
إقرأ أيضاً:
خبراء: تطوير المصافي النفطية يوفر مليارات الدولارات لخزينة العراق
بغداد- يشكّل قطاع النفط عصب الاقتصاد العراقي، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على تصدير النفط بنسبة تقارب 90% لتغطية نفقات الموازنة وتلبية الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرب وصول الطاقة التكريرية للمصافي العراقية إلى مستوى قياسي يبلغ مليون و542 ألف برميل يوميا، وُصف بأنه تطوّر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية العراقية.
ويتكوّن قطاع مصافي النفط في العراق من 3 شركات حكومية: نفط الشمال، والوسط، والجنوب، ويضم 14 مصفى تنتج مجتمعة أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، تغطي نحو 70% من الحاجة المحلية البالغة 31 مليون لتر يوميا.
تحول إستراتيجيويرى الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش أن الخطوات الحكومية لتطوير قطاع المصافي وتنمية الإنتاج المحلي تمثّل تحولا إستراتيجيا قد يحمل آثارا إيجابية على الاقتصاد العراقي.
وأوضح حنتوش -في حديثه للجزيرة نت- أن العراق يواجه تحديات فعلية في تلبية الطلب المتزايد على المشتقات، مشيرا إلى أن البلاد تستورد نحو 15% من احتياجاتها من البنزين العادي، و80% من البنزين المحسن.
وأشار إلى مصفاة كربلاء، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 140 ألف برميل يوميا، بوصفها نموذجا يمكن تكراره في مصافٍ أخرى، مثل بيجي والقيارة. وأكد أنه إذا استقر الإنتاج في هذه المصافي، فقد يتم تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف العبء المالي على خزينة الدولة.
إعلانوأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتيا في بعض المشتقات الأخرى مثل وقود الطائرات، وأن تطوير المصافي بالتوازي مع زيادة إنتاج الغاز والنفط قد يوفّر مبالغ كبيرة. وبيّن أن الطاقة الاستيعابية للخزن في المصافي الحالية تبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا، مع إمكانية رفعها لتلبية الطلب المحلي الذي يقترب من مليون برميل يوميا.
وأشار حنتوش إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في التكرير لا يستلزم بالضرورة أن تكون جميع المصافي حكومية، بل يمكن للقطاع الخاص أن يشارك في إنتاج المشتقات الصناعية، بشراء النفط الخام بأسعار تنافسية.
وتُظهر بيانات منظمة أوبك أن القدرة التكريرية لمصافي العراق بلغت 1.11 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2021، لكن الإنتاج الفعلي كان أقل، إذ لم يتجاوز 623 ألف برميل يوميا، نتيجة عمل عدة مصافٍ بأقل من طاقتها التصميمية، خاصة بعد تعرضها لأضرار في فترات النزاع المسلح.
خفض الاستيرادمن جهته، أكد الخبير النفطي كاظم جابر أن الاعتماد على الكوادر الوطنية في تطوير قطاع المشتقات النفطية يمثل خيارا واقعيا للنهوض بهذه الصناعة الحيوية. ولفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن افتتاح مصفاة ميسان، بقدرة تتراوح بين 70 و120 ألف برميل يوميا، سيساهم في تغطية الطلب المحلي ويقلل الحاجة إلى الاستيراد، مما يخفف الأعباء عن ميزانية الدولة.
وأشار جابر إلى أن العراق استورد مشتقات نفطية بقيمة 3.3 مليارات دولار عام 2021، وأن الحكومة تسعى لتقليص هذا الرقم عبر دعم الإنتاج المحلي. واعتبر أن إنجاز مصفاة ميسان بكوادر وطنية يُعد خطوة مهمة، خاصة في ظل عزوف المستثمرين عن هذا القطاع بسبب ضعف هوامش الربح الناتجة عن دعم أسعار الوقود.
إعلانونوّه إلى أن كوادر وزارة النفط نجحت في تنفيذ مشاريع كبيرة، من بينها إعادة تأهيل مصفاة بيجي خلال فترة وجيزة، متوقعا إنجاز مصفاة ميسان خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
وختم جابر بأن تقليص الاعتماد على الاستيراد يمثّل مسارا إصلاحيا في قطاع النفط، وقد يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنه مشروط بوجود بيئة استثمارية واقعية وخطط تنفيذ دقيقة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه