كشف فريق الخبراء الأممي المعني باليمن عن تصاعد التعاون بين مليشيا الحوثي وعدد من الجماعات المسلحة في العراق ولبنان.

ووفقًا للتقرير، تزايدت الروابط العسكرية والسياسية بين الحوثيين وهذه الجماعات، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق عمليات "محور المقاومة" الذي يجمعهم. وقد اتضح من التحقيقات أن جماعات عراقية مثل "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء" تقدم دعماً مباشراً للحوثيين في مجالات التدريب والتسليح وجمع التبرعات.

التعاون العسكري والمالي بين الحوثيين والجماعات المسلحة في العراق

أكد الفريق أن جماعات مسلحة عراقية تنظم حملات تبرعات لدعم الحوثيين، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي المتحدث باسم "تجمع شباب الشريعة" الخاضع لسيطرة "كتائب حزب الله". كما تطرقت مصادر أخرى إلى دور شحنات النفط التي تُرسل من العراق لدعم أنشطة الحوثيين ماليًا.

وبحسب التقرير، يتلقى الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من "الحشد الشعبي" في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي في منطقة جرف الصخر، حيث يتم تدريب مقاتلين حوثيين على تقنيات عسكرية متقدمة تستهدف تعزيز قدراتهم البحرية، بما في ذلك استهداف السفن في البحر الأحمر. ولفت الفريق إلى أن نقل المقاتلين يتم باستخدام جوازات سفر مزورة، وأن هذه الأنشطة تضاعفت منذ إعادة فتح مطار صنعاء في عام 2022.

العمليات المشتركة ضد إسرائيل وتوسيع النفوذ الحوثي في العراق

وأشار التقرير إلى تصاعد التنسيق العسكري بين الحوثيين والجماعات المسلحة العراقية في الأشهر الأخيرة، حيث أطلق الطرفان هجمات مشتركة على مدن إسرائيلية مثل حيفا وأشدود في يونيو 2024. كما نقلت مصادر سرية أن الحوثيين يخططون لشن هجمات أخرى بالتعاون مع "المقاومة الإسلامية في العراق" انطلاقاً من مرتفعات الجولان.

وتناول التقرير أيضًا الدور المحوري للقيادي في مليشيا الحوثي أحمد الشرفي، المعروف باسم "أبو إدريس"، الذي يعد أحد القادة البارزين في هذا التعاون. فهو مؤسس أول مصنع عسكري للحوثيين في صعدة، ويتولى مسؤولية شراء الأعتدة وترتيب دورات تدريبية للمقاتلين الحوثيين بالتعاون مع الجماعات المسلحة العراقية، إلى جانب تنظيم زيارات قادة الحوثيين إلى بغداد.

وفي الآونة الأخيرة، أشارت المصادر إلى نقل الشرفي لأنشطة الحوثيين إلى مكاتب رسمية في بغداد والنجف، وعقده لقاءات مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، كان أبرزها اجتماعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في يونيو 2024. ولفت الفريق إلى أن هذه التحركات تشير إلى سعي الحوثيين لتعزيز نفوذهم في العراق وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.

توصيات التقرير وتأثيرها على العقوبات الأممية

يشدد فريق الخبراء على أن العقوبات المفروضة على الحوثيين لن تحقق تأثيرًا ملموسًا ما لم تشمل الشبكات الإقليمية الداعمة لهم. وأوصى الفريق بضرورة اتخاذ إجراءات لقطع التدفق المالي والعسكري المقدم من الجماعات المسلحة العراقية، واتخاذ تدابير شاملة لوقف التهديدات الأمنية الناجمة عن تصاعد هذا التعاون العسكري بين الحوثيين والجماعات المسلحة في العراق ولبنان، حيث إن هذا الدعم يشكل انتهاكاً صريحاً لحظر الأسلحة والعقوبات المالية المفروضة من مجلس الأمن.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: الجماعات المسلحة بین الحوثیین فی العراق

إقرأ أيضاً:

الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أشر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجود معالم نهوض بالواقع الصناعي الوطني خلال السنوات الأخيرة، وبينما بيّن الديوان اعتماد العراق في موازناته الاتحادية على عائدات تصديره للنفط بدرجة كبيرة، دعا إلى تنفيذ وتفعيل قانَوني حماية المستهلك والمنتج المحلي للارتقاء به.

وقال معاون مدير عام دائرة تدقيق النشاط الصناعي في الديوان، الدكتور إياد عزيز صالح، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الصناعي في العراق يعدُّ أحد أبرز مكونات الاقتصاد غير النفطي، وقد تم اعتماد ستراتيجيات لتشجيع وتعزيز الاستثمار التي وضعها قانون الاستثمار لعام 2006 (المعدَّل) بغية رفع كفاءة أداء الشركات الصناعية التي تهدف إلى إنتاج وتسويق المنتجات المصنَّعة بموجب مواصفات معتمدة لكل منتج لسدِّ الحاجات المحلية"، مشيراً إلى "وجود منتجات نمطية لسدِّ حاجة المستهلك مثل (السمنت والألبان والصابون والزيوت)، ومنتجات غير نمطية تُنتج حسب الطلب مثل صناعة المولدات الكهربائية بمختلف السعات ومحولات الجهد والتي تُجهَّز فقط حسب احتياج وزارة الكهرباء".

وأضاف، أن "بعض الشركات حصلت على شهادة من منظمة (الأيزو) العالمية، وهي جهة مستقلة، وتعدُّ تلك المواصفات عبارة عن سلسلة من الأطر التي تساعد الدائرة على إدارة أعمالها بفعالية وتأكيد وضمان الجودة للمنتجات مثل السمنت العراقي والمنتوجات الغذائية".

خطوط إنتاج مُتهالكة

وبيّن صالح، أن "غالبية الشركات الصناعية في البلاد تعمل بطاقة متدنِّية بسبب قِدم المكائن والمعدات والخطوط الإنتاجية، إذ يعود أغلبها إلى فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث تعمل بتكنولوجيا قديمة لا تواكب التقدم الحاصل في القطاع الصناعي، كذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد الكثير من المعامل بالطاقة الكهربائية، وانفتاح السوق المحلية على المنتوجات المستوردة، مما كان له الأثر في عدم منافسة المنتوجات الوطنية بأسعار السوق وكذلك النوعية".

وأكد، أن "وزارة الصناعة والمعادن تبنَّت خطة تأهيل وتطوير أغلب الشركات من خلال عقود المشاركة مع القطاع الخاص مستندين بذلك إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 (المعدَّل) الذي ينظِّم عمل الشركات العامة المملوكة للدولة بالمشاركة أو الشراكة مع شركة أجنبية لتنفيذ عمل ضمن أنشطتها داخل العراق بالاعتماد على الأساس القانوني لعقود مشاركة ضمن القانون المذكور الذي أعطى الحق للشركات للمشارَكة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق، وكذلك الاستناد إلى قانون الاستثمار رقم (13) لسنة / 2006 (المعدَّل)، بشمول مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والضمانات الواردة في القانون المذكور، والقانون يسري على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون".

دمج الشركات

وتابع، أن "وزارة الصناعة عملت على دمج الشركات استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (360) لسنة / 2015، إلا أن معظم تلك الشركات تعرضت إلى مشكلات ومعوِّقات نتيجة عدم استكمال إجراءات دمجها مثل الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع التي أسِّست نتيجة خطة الإصلاح الحكومي بعد اندماج ثلاث شركات سابقة، تعاني من عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالاندماج مما أدى إلى عدم وجود حسابات ختامية مصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي للشركات المندمجة والذي نصَّ قرار الدمج على أن تؤول الحقوق والالتزامات العائدة للشركات الثلاث إلى الشركة الأم".

وأوضح، أن "فسخ العقود للشركات يتم من خلال القسم القانوني فيها واتخاذ الإجراءات حسب بنود العقد بحقِّ الشركات المتلكّئة، وقد يكون هنالك تمديد فترة العقد لإعطاء فرصة لاستكمال تنفيذ العقد أو فسخه"، مشيراً إلى أن "الهيئات الرقابية المتواجدة في دوائر الدولة تقوم بتدقيق العقود المُبرمة وتنفيذها وفق خطة الديوان وتثبت الملاحظات الرقابية بخصوصها ومدى الالتزام ببنود العقود والقوانين الأخرى التي تخصها".

قوانين الحماية

ودعا صالح، إلى "تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة / 2010 (المعدَّل) بعد المتغيرات التي حصلت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية وإغراق الأسواق المحلية بمنتجات أجنبية مماثلة للإنتاج المحلي وبسعر أقل، ما أدى إلى إعاقة إقامة صناعة محلية وفقدان المنافسة العادلة".

وأكد، أن "العراق اليوم بأمسّ الحاجة إلى تفعيل قوانين التعرفة الجمركية، إذ يعتمد في موازناته الاتحادية على عائدات تصديره للنفط بما يقارب ( 90 بالمئة)، ويجب تفعيل قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة / 2018 باعتباره من التنظيمات المصمَّمة لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة، والتي صممت لمنع الأعمال التي تتعلق بالغشِّ أو الممارسات غير العادلة للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، كما توفر حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع". 

وأعرب عزيز، عن أمله بحماية المنتج المحلي "بما يضمن دعم وحماية المشاريع الصناعية وقدرتها على المنافسة مع صناعات دول الجوار".

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • اتلانتك: كيف يمكن لترامب أن يحبط تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر من قبل الحوثيين (ترجمة خاصة)
  • خلال إفتتاح ملعب بنغازي.. المستشار صالح: بنغازي اليوم رمز للأمن والتنمية والاستقرار
  • اكتشاف فيروس كورونا جديد في الخفافيش قد يشكل تهديداً للبشر
  • مصادر: تعديلات دستورية تجريها حكومة السودان.. والدعم السريع يشكل حكومة موازية
  • أ ف ب: فرنسا تسلم قاعدتها العسكرية في أبيدجان إلى كوت ديفوار
  • ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!
  • الفريق أول محمد بريظ يستقبل قائد قوة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية
  • الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة
  • الجيش اليمني يعلن إحباط أعنف عملية هجومية للحوثيين جنوب مأرب
  • مستشار ترامب للأمن القومي: العلاقات بين ترامب وزيلينسكي تسير في اتجاه خاطئ