روسيا وأمريكا ولعبة النفوذ في السودان في ظل الصراع المسلح!
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تحوّل السودان إلى ساحة للصراع بين القوى الدولية، روسيا تدعم مرة قوات الدعم السريع ثم تزود الجيش بسلاح يرجح ربما كفته في الصراع. فيما تنتقد واشنطن تزويد أي جهة داخل السودان بسلاح قد يطيل من أمد الحرب الأهلية.
التغيير: وكالات
تلعب روسيا دورًا متزايدًا في السودان لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر وتوسيع حضورها الإفريقي.
لكن رغم كل الجهود الدولية يشهد السودان صراعا على السلطة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ 15 أبريل 2023، وتحول البلد الأفريقي الكبير نتيجة ذلك إلى ساحة صراع بين قوى إقليمية ودولية، إما بسبب أطماع في ثرواته أو وضع قدم في هذا البلد الأفريقي المهم أو لتصفية حسابات.
مصالح روسيا في السوداننقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة السعودية، قوله إن “روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وإن اتفاقيات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريباً”. بشأن ذلك يقول لؤي عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع “قلب إفريقيا” الإخباري السوداني، لـ DW إن روسيا تسعى لتعزيز وجودها السياسي في القارة الإفريقية، “السودان، بفضل موقعه الجغرافي وموارده الطبيعية الغنية، بما في ذلك المعادن والزراعة، يمثل فرصة استثمارية واقتصادية مهمة لروسيا”. ويضيف لؤي ” أن السودان قد يصبح نقطة انطلاق لتعزيز النفوذ الروسي في وسط وجنوب وغرب إفريقيا، مما يشكل تحديًا لتواجد القوى الغربية، وخصوصًا فرنسا”. يشار إلى أن الجانب الروسي لم يعلن رسميا عن تزويده الجيش السوداني بالسلاح.
من جانبه يرى مكي المغربي، مستشار في الملف الأمريكي والافريقي بنيويورك، أن”مصالح روسيا في السودان تتمثل في الحاجة إلى موطئ قدم عسكري على البحر الأحمر، وهو ما عبَّرت عنه روسيا من خلال الاتفاقية الخاصة بالقاعدة اللوجستية”. وأكد مكي أن “السودان يحتاج إلى التعاون العسكري والسياسي في المحافل الدولية، فضلاً عن الحاجة المتزايدة في مجالات الزراعة والتعدين. على الرغم من خروج السودان من العقوبات الأمريكية، لا تزال هناك عقوبات تؤثر عليه وعلى منظومة الصناعات الدفاعية”.
وفي هذا الإطار يضيف لؤي عبد الرحمن قائلا: “إن الحكومة السودانية لجأت إلى روسيا في ظل ضعف الدعم الغربي، حيث لم تتخذ الدول الغربية موقفًا واضحًا أو قويًا ضد مليشيا الدعم السريع” على أمل أن تتلقى الدعم العسكري والسياسي في المحافل الدولية في ظل الضغوط الميدانية”.
لكنه عبد الرحمن يرى “أن الانحياز الروسي للحكومة السودانية ليس كاملاً”. وأشار إلى أن روسيا لم تكن شريكًا أساسيًا للحكومة في الأصل، بل كانت تربطها علاقات وطيدة مع قوات الدعم السريع. “وقدمت روسيا مستشارين لهذه الميليشيا وأقامت علاقات استثمارية قوية معها، خاصة في قطاع الذهب”.
يشار إلى أن قوات الدعم السريع تمتلك أسلحة روسية حصلت عليها سابقًا، فضلاً عن وجود حلفاء لهذه الميليشيا من الدول المجاورة، مما قد يعني تلقي الدعم الروسي بشكل غير مباشر. وفي هذا السياق يقول لؤي: “إن الحكومة السودانية تدرك أن الميل الروسي نحوها ليس كاملاً، وأن روسيا قد تستخدم هذا التوجه كورقة ضغط لتحقيق مصالحها الخاصة.”
ونشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين، تقريراً في نوفمبر 2022 يوضح بالتفصيل تدخل مجموعة فاغنر في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان.
الموقف الأمريكي من الأزمة السودانيةأبدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقها إزاء تقارير تفيد بوصول شحنات أسلحة من إيران إلى الجيش السوداني، الذي يخوض صراعاً عنيفاً مع “قوات الدعم السريع” المتهمة بتلقي دعم من روسيا وجهات أخرى. ويأتي هذا الموقف في إطار جهود أمريكية لاحتواء التدخلات الخارجية المتزايدة في السودان التي تهدد استقرار المنطقة.
وخلال محادثات أجرتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي فيي، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، أكدت الولايات المتحدة التزامها بأولوية استعادة الحكم المدني في السودان. وتسعى واشنطن عبر ما أطلقت عليه “خطة اليوم التالي” إلى إنهاء النزاع وضمان استقرار المنطقة، في ظل تزايد التنافس الدولي على النفوذ في السودان والقرن الأفريقي.
ويرى مراقبون إن تزايد النفوذ الروسي في السودان سيدفع الولايات المتحدة للتحرك أكثر وسد الطريق أمام النفوذ الروسي المتزايد. ويقول مكي المغربي إن “التعاون الروسي والتقارب السوداني الإيراني له تأثير إيجابي لأنه يعكس انفتاح السودان على منافسيه أمريكا في المنطقة”. ويؤكد بالقول: “طلبنا التعاون مع أمريكا فلم تهتم بنا ولكن عندما نتوجه نحو روسيا تهتم، ليس لتطوير العلاقة معها بل لمنع السودان من العلاقة مع روسيا ثم تتنصل هي عن وعودها”.
عقوبات واشنطن على السودانوفي خطوة تهدف إلى تقييد الموارد العسكرية للقوات المسلحة السودانية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ميرغني إدريس سليمان، المدير العام للصناعات الدفاعية وأحد القادة البارزين في الجيش السوداني. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يتهم إدريس بقيادة جهود مكثفة لتوسيع القدرات العسكرية للجيش، بما في ذلك شراء الطائرات المسيرة من إيران وروسيا، وتبادل الأسلحة مع موسكو مقابل تسهيلات لوجستية.
ويرى مراقبون أن هذه العقوبات تأتي في وقت يشتد فيه الضغط الدولي لإنهاء النزاع في السودان، حيث يعاني أكثر من 21 مليون سوداني من نقص حاد في الغذاء، بينما تشرد 11 مليوناً بفعل النزاع. وتشير هذه الخطوة إلى استراتيجية من واشنطن تهدف إلى توسيع نطاق الضغط على النظام السوداني، حيث يمكن أن تشمل العقوبات قادة عسكريين آخرين ومسؤولين حكوميين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تعزيز النزاع. ويهدف هذا إلى إرسال رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لزيادة التسليح، مُشيرةً إلى ضرورة المساءلة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة.
الذهب والسلاح والنفوذ في السودانيُعتبر السودان من أبرز منتجي الذهب في إفريقيا، حيث يحتل المرتبة الثالثة عشرة عالميًا، إذ تبلغ احتياطيات من الذهب حوالي 1550 طنًا. ومع ذلك، كشفت تقارير حديثة، بما في ذلك تقرير شبكة “سي أن أن” الأمريكية، عن قضية خطيرة تتعلق بنهب الذهب السوداني من قِبَل روسيا، التي تستخدمه لتمويل حربها في أوكرانيا.
وبحسب مراقبين، فإن تقدّيم روسيا دعمًا سياسيًا وعسكريًا قويًا لمجلس السيادة السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان سيزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد. ومن خلال هذه العلاقة، تسعى روسيا إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية للسودان، مثل الذهب.
وفي نفس السياق يقول لؤي: “إن الحكومة السودانية تستغل الدعم الروسي كأداة ضغط ضد الغرب، بهدف إجبار مليشيا الدعم السريع على التفاوض وفق أجندة الجيش السوداني. في حين يُعتبر هذا التوجه تكتيكيًا من جانب السودان، فإن روسيا ترى في هذا التواجد فرصة استراتيجية لتوسيع نفوذها في المنطقة”.
ومن الواضح أن”التدخل الروسي لا يمثل عائقًا كبيرًا أمام عملية السلام في السودان، إذ أن علاقات روسيا في الأصل لم تقتصر على الحكومة السودانية، بل امتدت إلى “مليشيا الدعم السريع” التي تجمعها بروسيا مصالح اقتصادية، وخاصة في قطاع الذهب”، بحسب مكي المغربي. ويشرح مكي بالقول إن “السودان كان يرغب في علاقات أقوى مع أمريكا أكثر من روسيا، ولكن انزلقت أمريكا في أجندة الرباعية وهي (أمريكا، بريطانيا، السعودية، الامارات)” .
وليس سرا أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين تبحث عن مصالحها في القارة الأفريقية التي تعاني من ويلات الحروب والصراعات، بل أن القارة أصبحت ساحة للصراع على المستوى الاقتصادي. وطالما انتقد ناشطون مدنيون سودانيون الموقف الامريكي تجاه الأزمة في البلاد، وطالبوا واشنطن بعدم الأكتفاء بفرض عقوبات على قوات الدعم السريع وقيادتها أو على قيادات عسكرية في الجيش، بل بدخول قوات أممية تفصل بين القوات المتحاربة وتحمي المدنيين .
نقلاً عنDWعربية
الوسومأمريكا الذهب السوداني حرب الجيش والدعم السريع روسياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا الذهب السوداني حرب الجيش والدعم السريع روسيا الحکومة السودانیة قوات الدعم السریع الولایات المتحدة الجیش السودانی البحر الأحمر فی السودان فی المنطقة السودان من روسیا فی من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
بعثة أممية: قوات الدعم السريع مسؤولة عن معظم جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في السودان
الأمم المتحدة:
ذكر تقرير أممي أن قوات الدعم السريع في السودان مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدمها في المناطق التي تسيطر عليها بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي.
بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أصدرت تقريرا مفصلا سلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد ان الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية متقاطعة.
ورغم أن التقرير وثق كذلك حالات نُسبت إلى القوات المسلحة السودانية والمجموعات المتحالفة معها، مبينا أنها تتطلب مزيدا من التحقيق لتحديد نطاقها وأنماطها، إلا أنه وجد أن معظم حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني ارتكبتها قوات الدعم السريع، بالتحديد في ولايات الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة، كجزء من نمط يهدف إلى إرهاب ومعاقبة مدنيين بسبب صلاتهم المفترضة مع الطرف الآخر، وإلى قمع أي معارضة.
محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق قال: " لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنيين الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلب معالجة عاجلة".
وفي دارفور، ارتُكبت أعمال العنف الجنسي بقسوة ملحوظة عبر استخدام الأسلحة النارية والسكاكين والسياط لترهيب أو إكراه الضحايا، مع إهانتهم بازدراء أو عنصرية أو تحيز جنسي، والتهديد بقتلهم. كما استُهدف العديد من الضحايا على أسس جنسانية ولانتمائهم العرقي الفعلي أو المُفترض حتى تعرضوا للضرب أحيانا باستخدام العصي، أو للجَلد.
وقالت البعثة إن أعمال العنف هذه كانت تتم غالبا أمام أفراد العائلة الذين كانوا هم بدورهم تحت التهديد. كما وصل إلى البعثة معلومات تستدعي مزيدا من التحقيق أن رجالا وفتيانا استُهدفوا أثناء الاحتجاز وتعرضوا لأعمال عنف جنسي تضمنت الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والتعري القسري وضرب الأعضاء التناسلية.
وقالت جوي نجوزي إيزيلو، عضوة البعثة: "إن النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية. وبدون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة".
ويفاقم واقع تأثير هذه الجرائم أن ضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى لا يجدون أمامهم سوى أماكن قليلة جدا يمكن أن يلجأوا إليها للحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، لأن العديد من المرافق الطبية قد دُمرت أو نُهبت أو احتُلت من قبل الأطراف المتحاربة. كما يعاني ضحايا العنف الجنسي وأفراد عائلاتهم بشدة من الوصمات الاجتماعية ولوم الضحية والشعور بالعار.
قالت منى رشماوي، عضوة البعثة: "يجب ان تقع مسؤولية وعار هذه الأعمال المشينة على عاتق الجناة دون سواهم. سيواصل مرتكبو هذه الجرائم تمزيق السودان والتسبب بالإرهاب والخراب ما لم يتم توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالترادف والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت أن الضحايا يحتاجون إلى الدعم العالج، بما في ذلك المساعدة الطبية والقانونية، وهي أمور تكاد تكون غائبة تماما في السودان. وشددت على ضرورة أن يتم على الفور إنشاء مكتب مكرس لدعم الضحايا وجبر الضرر لمساعدتهم.
وقالت اللجنة إن الوضع الحالي من المستويات العالية للعنف ضد المدنيين في السودان، يشدد على الحاجة لتوفير حماية عاجلة للمدنيين. وأكد محمد شاندي عثمان ضرورة إيجاد السبل لتهيئة الظروف التي تتيح نشر قوة حماية مستقلة فورا، "فلا يوجد مكان آمن في السودان الآن".
الخلفية
قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023 من خلال القرار A/HRC/RES/54/2 في سبيل "التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها."
تم تمديد ولاية البعثة برئاسة محمد شاندي عثمان وعضوية جوي إيزيلو ومنى رشماوي حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025.