مجلس المجتمعات العمرانية يعتمد الحساب الختامي لعام 23/24.. فرص استثمارية ووظائف
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامى للهيئة عن العام المالى 2023/2024، وكذا وافق على تخصيص عشرات الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بعدد من المدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بتلك المدن، وتوفير مختلف الخدمات، وفرص العمل.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على استثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة، ومشروعات الحصة العينية، والمشروعات الجاري تسويقها بالاستعانة بالشركات المتخصصة، والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام والتعاقد وسداد دفعة الحجز، من خصم نسبة 1.5% من قيمة الوحدة السكنية، مع رد قيمة جدية الحجز كاملة، حيث إنه سيتم إعادة تسويق الوحدات مرة أخرى دون أي تأثير على حق الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تحصيل فروق الصيانة والتشغيل من الشاغلين داخل المشروعات القومية التى قامت الهيئة بتنفيذها مثل مشروع (جنة – دار مصر – سكن مصر – ...) وذلك مقابل الخدمات المقدمة، والتي تشمل أعمال (نظافة وصيانة العمارات والمصاعد والطرق والمزروعات – الأمن والحراسة – صيانة المرافق) والتي تقوم الهيئة بتقديمها داخل تلك المشروعات، وذلك لحين إنشاء اتحاد شاغلين، حفاظاً على الثروة العقارية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
يمانيون../
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل حول مقترح أولويات الإصلاحات القضائية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق تحول نوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية وتعزيز العدالة والحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
وافق المجلس على مصفوفة الإصلاحات القضائية الواردة في التقرير، معربًا عن شكره لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهود المبذولة.
كما أقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، مع توجيهاته بالأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس. واستعرض أيضًا التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الأوضاع باعتبارها من الأولويات العاجلة للقضاء.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة للنزول إلى السجون ومتابعة قضايا السجناء، ومعالجة أوضاعهم واقتراح الإفراج عن المستحقين، بالإضافة إلى إعداد تقرير متكامل وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة، واتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. واستعرض مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، محيلًا إياه لأحد الأعضاء لمراجعته استعدادًا لتقديمه في الاجتماع القادم.
وأقر المجلس مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
عقد المجلس أيضًا جلسة استماع لأحد القضاة بناءً على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وناقش عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، متخذًا القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية