مجلس المجتمعات العمرانية يعتمد الحساب الختامي لعام 23/24.. فرص استثمارية ووظائف
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامى للهيئة عن العام المالى 2023/2024، وكذا وافق على تخصيص عشرات الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بعدد من المدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بتلك المدن، وتوفير مختلف الخدمات، وفرص العمل.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على استثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة، ومشروعات الحصة العينية، والمشروعات الجاري تسويقها بالاستعانة بالشركات المتخصصة، والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام والتعاقد وسداد دفعة الحجز، من خصم نسبة 1.5% من قيمة الوحدة السكنية، مع رد قيمة جدية الحجز كاملة، حيث إنه سيتم إعادة تسويق الوحدات مرة أخرى دون أي تأثير على حق الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تحصيل فروق الصيانة والتشغيل من الشاغلين داخل المشروعات القومية التى قامت الهيئة بتنفيذها مثل مشروع (جنة – دار مصر – سكن مصر – ...) وذلك مقابل الخدمات المقدمة، والتي تشمل أعمال (نظافة وصيانة العمارات والمصاعد والطرق والمزروعات – الأمن والحراسة – صيانة المرافق) والتي تقوم الهيئة بتقديمها داخل تلك المشروعات، وذلك لحين إنشاء اتحاد شاغلين، حفاظاً على الثروة العقارية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يقر موازنة مؤسسة الأسمنت لعام 2025
وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى صالح عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة وخطط التطوير والتحديث و ادخال الطاقة البديلة للتخفيف من تكلفة الإنتاج.
و أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس الإدارة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في إعداد الموازنة العامة للمؤسسة ومصانعها لعام ٢٠٢٥م ، ووضع خطة لترشيد الإنفاق العام .
وبين الوزير المحاقري أن ترشيد الانفاق سيسهم في تحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية ، منوها بأهمية المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م ، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية ، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة لعام ٢٠٢٥م ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني .
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية العمل على إنجاح توطين صناعة الاسمنت وإسهام مصانع المؤسسة في توفير مادة الكلنكر للمطاحن ومصانع الاسمنت المحلية بعد أن تم منع استيراد هذه المادة .
وأكد أهمية السير في خطط التحول نحو الطاقة البديلة نظرا لاحتياج المصانع لها كأحد أهم الحلول لتوفير طاقة رخيصة وخفض كلفة الإنتاج , وكذا مراجعة شاملة لعملية الإنتاج وخفض التكاليف ، وتوفير منتج قادر على المنافسة في الأسواق .
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإقرار موازنة المؤسسة ، مؤكدا أن إقرار الموازنة يأتي في سياق تطوير المنظومة المالية والإدارية في المؤسسة وفق مبادئ الشفافية بما يسهم في الدفع بخطط التطوير والتحديث ويضمن استمراريتها ، ويحقق الأهداف المرسومة سوى على مستوى تطوير العملية الإنتاجية أو زيادة الحصص السوقية لمنتجات مصانع المؤسسة .
ونوه عطيفة بخطة التقشف التي وضعتها المؤسسة ، وأكد أنه سيكون لها مردود إيجابي مهم على المؤسسة والعاملين فيها والاقتصاد الوطني مستقبلا ، مؤكدا ثقته بكوادر المؤسسة والمصانع في تحقيق الأهداف المنشودة خلال العام 2025م .
وكان الاجتماع قد استعرض محضر الاجتماع السابق ووافق عليه ، كما اتخذ عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة