“نزاهة”: توقيف 121 موظفًا بـ4 وزارات وهيئة بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
المناطق_الرياض
حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مع 322 موظفاً بجهات حكومية، وأوقفت 121 متهما بقضايا فساد، منهم مَن أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم (الجمعة)، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر 2024م، ونفذت 1903 جولات رقابية.
أخبار قد تهمك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يولية 2024م 1 أغسطس 2024 - 9:03 صباحًا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية 5 مايو 2024 - 11:02 مساءًوأضافت أن المتهمون والموقوفون من وزارات (الداخلية، والحرس الوطني، والعدل، والبلديات والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مبينة أنها وجهت إليهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نزاهة
إقرأ أيضاً:
رغم انسحابها .. “الجنائية الدولية” تلزم “المجر” باعتقال نتانياهو
الثورة / روما- وكالات
أكدت “المحكمة الجنائية الدولية”، أن دولة هنغاريا “المجر”: “مُلزمة بالتعاون”، لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت “بودابست”، أمس، انسحابها من المحكمة، تزامنًا مع زيارة “نتانياهو” إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدولية؛ “فادي العبدلله”، للصحافيين: “تذكّر المحكمة بأن هنغاريا “المجر” تبقى مُلزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر؛ (إم. تي. آي)، عن “غيرغيلي غولياس”، مدير مكتب رئيس الوزراء؛ “فيكتور أوربان”، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.
وتأتي الخطوة بعد وقتٍ قصير من وصول “نتانياهو”؛ إلى “بودابست”، في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علمًا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صدَّرت ضده مذكرة اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية”.
ووصل “نتانياهو” إلى “المجر”؛ في وقتٍ مبكر أمس صباح الخميس، في أول رحلة له إلى “أوروبا” منذ أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى “إسرائيل”، يوم الأحد المقبل.
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ “نتانياهو”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال “الحرب على غزة واصدرت مذكرة اعتقال بحقه كمجرم حرب.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.