“نزاهة”: توقيف 121 موظفًا بـ4 وزارات وهيئة بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
المناطق_الرياض
حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مع 322 موظفاً بجهات حكومية، وأوقفت 121 متهما بقضايا فساد، منهم مَن أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم (الجمعة)، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر 2024م، ونفذت 1903 جولات رقابية.
أخبار قد تهمك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يولية 2024م 1 أغسطس 2024 - 9:03 صباحًا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية 5 مايو 2024 - 11:02 مساءًوأضافت أن المتهمون والموقوفون من وزارات (الداخلية، والحرس الوطني، والعدل، والبلديات والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مبينة أنها وجهت إليهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نزاهة
إقرأ أيضاً:
رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - اليومالحسم بقضايا الفساد الماليوقال في تصريح له :" إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
أخبار متعلقة "الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات25 ركناً.. بارق تحتفي بتراثها الزراعي في مهرجان الدخن الثانيودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.