تدفق أول موجة سيول إيرانية في منحدرات شرقي العراق - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أكد مسؤول حكومي، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، تدفق أول موجة سيول على الحدود العراقية الإيرانية شرقي ديالى.
وقال مدير ناحية قزانية، مازن الخزاعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وادي حزام من الوديان التي تقع على الشريط الحدودي العراقي الإيراني قرب ناحية قزانية شهد منذ ساعات تدفق أول موجة سيول قادمة من المرتفعات الإيرانية باتجاه الحدود العراقية".
وأضاف الخزاعي أن التقديرات تشير إلى أن "مناطق عدة داخل الحدود الإيرانية شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية هطول أمطار بمعدلات متفاوتة، مما أدى إلى تدفق سيول منخفضة نسبياً إلى داخل العراق. وأشار إلى أن هذه السيول، رغم أنها محدودة بعض الشيء مقارنة بالسيول التي رصدت في السنوات الماضية، إلا أنها مفيدة من ناحية تعويض وتجديد المياه الجوفية، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها من قبل بعض المناطق الزراعية القريبة من وادي حزام".
ولفت الخزاعي إلى أن "كلما كانت معدلات تدفق السيول عالية، كلما أسهمت في زيادة خزين المياه الجوفية وتغيير نوعيتها بشكل يجعل المياه أكثر ملاءمة للقطاع الزراعي وأيضاً للاستخدامات البشرية الأخرى".
وكان الخزاعي، أعلن الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، اتخاذ ثلاثة إجراءات مبكرة لاحتواء سيول الحدود شرقي ديالى.
وأوضح في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "خلية الأزمة الحكومية بدأت باتخاذ ثلاثة إجراءات مبكرة لاحتواء السيول المتوقع تدفقها مع بدء موسم الشتاء وهطول الأمطار".
وأضاف أن "أبرز تلك الإجراءات هو العمل على توسيع مسارات بعض الوديان الحدودية التي تتدفق بها السيول، مع تأمين نوافذ نحو الوديان الحدودية لتقليل الضغط عليها، خاصة مع ذروة السيول المتوقع أن تكون بارزة خلال شهر تشرين الثاني. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مسارات تدفق تلك السيول".
وأشار إلى أن "السيول الحدودية تكون ذروتها ما بين شهري تشرين الثاني وكانون الثاني، حيث تكون معدلات هطول الأمطار مرتفعة جداً. وأكد أن عملية توسيع وتنظيف وتطهير الوديان الحدودية تشمل ستة وديان بشكل مباشر ضمن الإجراءات المتخذة".
ولفت إلى أن "ملف احتواء سيول الحدود يخضع لأهمية ومتابعة خاصة، نظراً لأنها تمر بمناطق مترامية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية مبكرة لتفادي أي فيضانات".
يذكر أن مناطق شرق ديالى، وخاصة مندلي وقزانية، تشهد مع هطول الأمطار تدفق سيول من الشريط الحدودي بكميات كبيرة، مما يستدعي اتخاذ خطوات احترازية لتفادي غرق القرى والمناطق القريبة من مسارات تدفق السيول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
سد تشرين بين التوافقات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية.. تركيا تراقب وسوريا تستعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول سياسي لافت يعكس إعادة تموضع القوى الفاعلة في شمال سوريا، أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين للحكومة السورية، في خطوة تعتبر مؤشراً على تفاهمات إقليمية جديدة تُدار خلف الكواليس.
وفي إفادة صحفية، شدد مسؤول عسكري تركي على أن "أصول سوريا ومواردها هي ملك للشعب السوري"، مؤكداً أن أنقرة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بنقل إدارة السد للحكومة السورية الجديدة، ما يعكس تبني تركيا خطاباً أكثر توافقاً مع سيادة الدولة السورية، ولو ضمن ترتيبات أمنية معقدة.
سد تشرين.. من ساحة معركة إلى نقطة التقاء
سد تشرين، الواقع في ريف منبج شرق حلب، كان محور مواجهات عنيفة استمرت لثلاثة أشهر منذ ديسمبر الماضي، بين فصائل موالية لتركيا من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى. هدف المعارك لم يكن فقط السيطرة على السد بل كذلك على جسر قره قوزاق ومدينة عين العرب (كوباني)، في إطار خطة تركية قديمة لإنشاء "حزام أمني" على طول حدودها الجنوبية.
رغم شراسة القتال، لم تُسجل تغييرات جوهرية في خريطة السيطرة الميدانية، ما دفع الأطراف الفاعلة—وعلى رأسها واشنطن وأنقرة ودمشق—للبحث عن حل دبلوماسي. وفي الأسابيع الأخيرة، رعت الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة أثمرت عن اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لتسليم إدارة السد إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تقليص التوتر الميداني، وتحييد منشأة استراتيجية تُعد شرياناً حيوياً للطاقة وتنظيم المياه.
بموجب الاتفاق، بدأت فرق فنية من الحكومة السورية بإجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل السد، بالتوازي مع نشر وحدات أمنية من وزارة الدفاع السورية والأمن العام في محيط السد والمناطق المجاورة التي شهدت اشتباكات. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرار توليد الكهرباء وتأمين سلامة المنشأة، التي تُخزن قرابة 1.9 مليار متر مكعب من المياه وتعد منشأة حيوية بمواصفات استراتيجية.
يتجاوز المشهد المحلي حدود ريف منبج، حيث تُعاد هندسة العلاقة بين أطراف النزاع في إطار اجتماع عمان الخماسي، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. هذا الاجتماع، الذي عُقد في 9 مارس الماضي، أعاد التأكيد على أهمية "المكافحة الإقليمية للإرهاب"، خصوصاً ضد تنظيم داعش.
وبحسب المسؤول العسكري التركي، فإن الدول المشاركة اتفقت على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية داخل سوريا، في إطار صيغة "الملكية الإقليمية" التي تدعو إلى تولي دول المنطقة مسؤولية حل أزماتها دون تدخل مباشر من قوى أجنبية.
مناورة تركية مزدوجة.. تحييد قسد واستعادة النفوذ
في خلفية هذه الترتيبات، تسعى أنقرة لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج: الضغط لتقليص النفوذ الأميركي عبر سحب الشرعية من "قسد"، التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وضمان تسليم السجون التي تضم عناصر داعش وعائلاتهم للحكومة السورية بدلاً من أن تظل تحت سيطرة "قسد".
تركيا، التي تعتبر "وحدات الحماية" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، تحاول من خلال هذا التحول أن تفكك التحالف غير المباشر بين واشنطن وقسد، وتعيد ضبط التوازنات بما يخدم أمنها القومي، دون الاصطدام المباشر بالقوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية