اليوم وغداً.. تشغيل 2500 مكتب بريد بالمحافظات لتسهيل صرف المعاشات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
اتخذت الهيئة القومية للبريد المصري اليوم الجمعة، العديد من الإجراءات، بهدف تسهيل عمليات صرف المعاشات للمواطنين، اليوم وغدا، أبرزها تشغيل 2500 مكتب بريد على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
وحسب ما أعلنته هيئة البريد المصري فإنه سوف يتم تشغيل كافة الأكشاك البريدية، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة على مدار اليوم وغداً، وذلك بغرض تسهيل حصول جميع أصحاب المعاشات على المعاشات بكل يسر وسهولة.
ومن المقرر أن تبدأ مواعيد العمل اليوم الجمعة، بداية من تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى تمام الساعة الثامنة من مساءً اليوم، في حين سيبدأ العمل غداً السبت من الساعة تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى تمام الساعة الثالثة عصراً.
وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة البريد أن وحدة التحكم المركزية داخل الهيئة سوف تقوم بمتابعة عمليات انتظام العمل على مستوى مختلف المنافذ، من أجل التأكد من تقديم كافة الخدمات إلى المواطنين بكل سهولة ويسر ودون وجود أي عقبات وبالجودة المطلوبة، إلى جانب تغذية ماكينات صراف الآلي للبريد المصري على مستوى محافظات الجمهورية لتسهيل صرف المعاشات للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكاتب البريد المصري البريد المصري هيئة البريد المصري مواعيد مكاتب البريد مواعيد عمل مكاتب البريد مواعيد العمل صرف المعاشات المعاشات المحافظات مكاتب البريد تمام الساعة الیوم وغدا
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.