«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز التعاون مع برلمان كوت ديفوار
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أبوظبي/ وام
بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الإفريقية، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خلال اجتماع افتراضي عقدته أمس «الخميس»، مع الجمعية الوطنية في جمهورية كوت ديفوار «ساحل العاج»، برئاسة موسى كوليبالي رئيس اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.
شارك في الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الإفريقية منى خليفة حماد نائب رئيس اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعلي يوسف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوت ديفوار.
وأكد سعيد العابدي، خلال الاجتماع، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوت ديفوار شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، والتنموية، والعمل الحكومي، ولفت إلى أهمية تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه أكد موسى كوليبالي، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية كوت ديفوار ودولة الإمارات، وقال إنها تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول في مختلف القطاعات، وأعرب عن تطلّعه إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين الجمعية الوطنية والمجلس الوطني الاتحادي، من خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الوطنی الاتحادی کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر