العمل في إسبوع.. دعم العمالة غير منتظمة بشرم الشيخ.. مواجهة شركات التوظيف الوهمية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط "الوزارة" خلال الـ 7 أيام الماضية...خلال الأسبوع سَلّم السيد /محمد جبران وزير العمل، عقود للعمل في دولة الإمارات المُتحدة، لمجموعة من الشباب، كانوا قد تقدموا على فرص العمل هذه، التي أعلنت عنها "الوزارة"،مؤخراً ،ووفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي ،وذلك على مهنتي" نجار وحداد مُسلح".
واستقبل الوزير جبران خلال هذا الأسبوع ، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الإهتمام المُشترك..ناقش الجانبان طُرق تكثيف الجهود للإستمرار في المُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ،خاصة في مجالات "التدريب من أجل التشغيل"،والاستفادة من إمكانيات الوزارة في هذا الشأن ..والتقى الوزير مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وبحث شئون العمالة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وجميع العاملين بقطاع التشييد والبناء.
استقبل الوزير في مكتبه، السفير علاء حجازي ،الذي سوف يتسلم مهامه الجديدة خلال أيام قليلة كمندوب دائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ، وأكد على أهمية دور بعثة مصر في جنيف في استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات أمام منظمات الأمم المتحدة،وسياسات التزامها بمعايير العمل الدولية.. كما إستقبل، بمقر "الوزارة"، النائب العمدة مبارك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،والنائبة د.أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي،وعددٍ من قيادات حزب شعب مصر برئاسة أشرف المقدم..أكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على التواصل مع كافة شركاء العمل والتنمية ،وإحترام كافة وجهات النظر بشأن ملفات العمل...وخلال الأسبوع أعلن وزير العمل، عن بدء إجراءات صرف ملبغ مليون و900 الف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين ، و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ،ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية والأسكندرية ،بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ ،و20 ألف جنيه لكل مُصاب،وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.. كما قرر ،إلغاء وإيقاف نشاط شركتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم 954، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .
ومع نهاية الأسبوع بدأ وزير العمل محمد جبران جولته، إلى مدينة شرم الشيخ ،بزيارة "مكتب العمل"،وذلك بحضور اللواء خالد متولي نائبًا عن محافظ جنوب سيناء ،اللواء د. خالد مبارك،واللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس المدينة، ووفاء نجاح مدير مديرية العمل بالمحافظة..تفقد الوزير "مكتب العمل" ،وإستمع إلى العاملين ،وحثهم على المزيد من العمل ،وتقديم الخدمات ،والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم ،كما عقد الوزير داخل مكتب العمل إجتماعًا مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنشأت السياحية ،تناقش معهم في تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك في كافة مجالات العمل ، وخلال جولته في المحافظة ،سَلَّم وزير العمل، 70 عقد من أصل 195 عقد عمل للشباب منهم 45 عقدًا لذوي همم،من أبناء المحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشاب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..كما شهد الوزير ختام فعاليات مبادرة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ ،بمشاركة عددٍ من الشركات والفنادق، التي تعمل في مجال السياحة..كما شهد فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بجنوب سيناء وشركة ساكنافتا للخدمات في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل ، وفي ختام جولته في محافظة جنوب سيناء ،تفقد وزير العمل محمد جبران منتجع صن رايز وايت هيلز سياحي بشرم الشيخ للإطمئنان على أوضاع العمال بالمنشأة، وإلتقى مع عدد من العمال،وحثهم على بذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل مما يسهم في جذب المزيد من السياح الأجانب..وخلال جولة الوزير داخل "المنتجع" قام الوزير بتسليم عقود عمل منها لذوي الهمم ،وتفقد سير العمل بالمنتجع .. وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر العمل ألف جنیه ملیون ا فی الم
إقرأ أيضاً:
ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: “مؤهلاتك فوق المطلوب”؟
في سوق العمل السعودي، لا يزال العديد من الكفاءات الوطنية، يواجهون عائقًا غير منطقي عند التقدم لوظيفة: “مؤهلاتك عالية عن المطلوب”.
هذه العبارة التي باتت تتكرر كثيرًا، تحوّلت من ملاحظة إلى عقبة حقيقية تُقصي الكفاءات دون مبرر واضح، وتُفرّط في طاقات بشرية ثمينة تحتاجها مؤسساتنا بشدة.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (2024)، فإن نسبة البطالة بين السعوديين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو شهادات عليا، تتراوح بين 9.5 % إلى 11.2 %، وهي تعتبر أعلى من بعض الفئات الأقل تعليمًا.
– [ ] حوالي 32 % من المتقدمين للوظائف في القطاع الخاص يُرفضون بسبب عدم “تطابق المؤهلات مع الوظيفة”، بحسب استطلاع داخلي أجرته جهة توظيف محلية.
– [ ] ومن بين هؤلاء، يُصنّف ما يقارب 40 % كمؤهلين فوق المطلوب (Overqualified)، مما يشير إلى خلل في فلسفة التوظيف لا في كفاءة المتقدمين.
والسؤال المطروح على كل مسؤول توظيف أو مدير موارد بشرية أو صاحب عمل: لماذا تعتبر “المؤهلات العالية” مشكلة؟
في نظر بعض المختصين بالتوظيف، الموظف المؤهل بأكثر مما تتطلبه الوظيفة:
* لن يستمر طويلًا.
* سيطالب بترقية أو راتب أعلى.
* قد يُحدث “إزعاجًا تنظيميًا” بسبب خبراته وآرائه.
ولكن حقيقة الأمر هذه المبررات لا تصمد أمام منطق الكفاءة والتطوير. ففي بيئة العمل المتقدمة، يعتبر الموظف المؤهل فرصة ذهبية للنمو والتجديد المؤسسي.
وجاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد أن الاستثمار في المواطن هو ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة. وتحديدًا في ملف سوق العمل، تسعى الرؤية إلى:
* تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتوفير بيئة عمل محفزة تليق بخبراتهم.
* رفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، خاصة في الوظائف النوعية وذات القيمة المضافة.
* تحفيز القطاعين العام والخاص على استقطاب العقول الوطنية المؤهلة، واستثمارها في تطوير المؤسسات لا تهميشها.
ومن هذا المنطلق، فإن رفض الكفاءات بحجة “المؤهل الزائد” يتناقض مع توجهات الرؤية، ويعكس خللاً في آليات التوظيف يجب معالجته فورًا.
مع توجيه شكري وتقديري لمقام وزارة الموارد البشرية وأخص معالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي على عمله في عملية الحد من البطالة من خلال الأنظمة المتطورة لعملية توطين الوظائف بالسعوديين.
ولعل مقترحي من هذا المقال هو أن تقوم الوزارة مشكورة بالتالي:
1. إعادة صياغة سياسات التوظيف الوطنية، بما يضمن أن لا يكون المؤهل العالي سببًا للرفض، بل سببًا لتكييف الوظائف أو فتح مجالات جديدة داخل المؤسسات.
2. إطلاق حملة توعوية تستهدف مسؤولي الموارد البشرية، لتوضيح فوائد توظيف الكفاءات العالية، وتدريبهم على كيفية استثمارها بدلًا من إقصائها.
3. مراقبة قرارات التوظيف في القطاعين العام والخاص، وتحديد مؤشرات أداء لقياس مدى استيعاب المؤسسات للكفاءات، وعدم إهدار الطاقات.
4. تفعيل مبادرة “المسارات الوظيفية البديلة”، التي تسمح بإعادة تصميم الوظائف لتناسب أصحاب المؤهلات العالية، خصوصًا في الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
5. ربط دعم التوطين بمدى توظيف الكفاءات الحقيقية، لا بمجرد ملء شواغر بأي مرشح دون النظر لجودة التوظيف.
ولعلنا اليوم نحتاج إلى التحوّل من ثقافة “تجنّب المؤهل الزائد” إلى “استثمار المؤهل العالي”. فمن الظلم أن يُحاسب الباحث عن العمل على اجتهاده وتطويره لنفسه، ويُرفض لأنه تفوّق على الوصف الوظيفي. بل الواجب أن تُعاد صياغة تلك الأوصاف، وتُفتح مساحات تليق بالكفاءات الوطنية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية