الصبيحي لحسّان: مشان الله ما تحكي سيادة القانون
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
#سواليف
مشان الله ما تحكي #سيادة_القانون
#المحامي_ #محمد_الصبيحي
بمناسبة اجتماع رئيس الحكومة بمحافظي وزارة الداخلية وتأكيدعه عليهم بانفاذ سيادة القانون اقول السيد رئيس الحكومة انت رجل متعلم فهيم وخبير بالأقتصاد والسياسة لكن بترجاك ومشان الله ما تحكي بسيادة القانون .
لايوجد رئيس حكومة ولا وزير ولا مسؤول كبير الا وتحدث يوما عن القانون ورفع شعار سيادة القانون .
طيب ياجماعة احنا عميان ؟؟!
احنا شايفين سيادة القانون اول الشعارات واخر الاهتمامات
دولة الرئيس اربعون عاما قضيتها في رحاب التشريعات والكتب والمحاكم فوصلت الى نتيجة ان هذه الدولة التي نحبها بلا مستقبل اذا بقي القانون والعدل امرا ثانويا في حياة الحكومات والمواطنين .
وحين ينظر رجال الدولة الى رجال القضاء كنظرتهم الى اي موظف في وزارة المياه ولا يرون اختلافا بين رئيس محكمة وبين مدير ناحية في الداخلية فلن تكون هناك سيادة قانون .
وحين يجد ضابط شرطة ومحافظ انهما اهم واعلى من المدعي العام والقاضي الذي حكم ببراءة مواطن فلا يعجبهما قراره فينسب الاول بالتوقيف الاداري والثاني يستجيب فيعيد ذلك البريء الى السجن ، – ولهذا الموضوع تفصيل قانوني ابداعي في خرق القانون _ فهذا يهدم جدار القانون واساسه معا .
دولة الرئيس:
معظم ( المحافظين )الذين التقيتهم يخرقون القانون يوميا ووزير الداخلية يعرف ذلك فلا تتعب نفسك معهم.
تصور ان محافظا جاء من خارج التاريخ يقول لي ممنوع تنتقد مؤسسات الدولة ويصدر مذكرة وتحقيق طويل عريض وافادات لدى الشرطة بسبب انتقاد ازمة السير !! اي والله بسبب انتقاد ازمة السير ولولا تدخل النائب العام لكنت خلف القضبان موقوفا اداريا !! فمن أي جامعة وأي مدرسة جاء هذا المحافظ الذي التقيته دولتك يهز راسه مؤيدا وانت تتحدث عن سيادة القانون
دولة الرئيس :
حين نسمع الحديث عن سيادة القانون فاننا لانصدق لان اي زائر الى البلد بعد جولة ساعة في شوارع عمان يستطيع ان يكتشف بسهولة ان حديثنا عن سيادة القانون ليس إلا مسرحية مملة او اكذوبة نكررها لكي نصدقها.
دولة الرئيس انت لم تدخل دهاليز الادارة الحكومية بعمق ولا تعرف عن الممارسات بقدر ما تسمع عن الشعارات والمجاملات.
انت لم تمارس هواية المتسوق الخفي في دوائر الدولة لتكتشف الحقيقة.
انت لا تعرف أننا نضع كثيرا من القوانين كي لا نلتزم بها او لنضعها في الادراج ،، نعم هناك قوانين لم تنفذ قط بل يرفض احد كبار المسؤولين تنفيذ احدها.
نحن الذين ارسلنا في ستينات وسبعينات القرن الماضي عشرات الاف المعلمين الى الكويت والامارات والسعودية وعمان والمغرب والجزائر ، يعني من المحيط الى الخليج ، وللاسف كلهم تقدموا ونحن تراجعنا.
حوار لمدة ربع ساعة حول سيادة القانون في البلد يكفي مع اي من وزراء حكومتك المتخصصين بالقانون لجعله يقدم استقالته اذا كان مخلصا لقسم الدستور.
اذا استطعت يا دولة الرئيس انفاذ سيادة القانون في البلد قولا فعلا فانت بطل قومي تستحق التكريم.
لقد تعبنا من مسرحية سيادة القانون دعونا نشاهد مسرحية ( الواد سيد الشغال ) او مسرحية جديدة بعنوان (رئيس فوق صفيح ساخن ). مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سيادة القانون المحامي محمد الصبيحي سیادة القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر