الصبيحي لحسّان: مشان الله ما تحكي سيادة القانون
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
#سواليف
مشان الله ما تحكي #سيادة_القانون
#المحامي_ #محمد_الصبيحي
بمناسبة اجتماع رئيس الحكومة بمحافظي وزارة الداخلية وتأكيدعه عليهم بانفاذ سيادة القانون اقول السيد رئيس الحكومة انت رجل متعلم فهيم وخبير بالأقتصاد والسياسة لكن بترجاك ومشان الله ما تحكي بسيادة القانون .
لايوجد رئيس حكومة ولا وزير ولا مسؤول كبير الا وتحدث يوما عن القانون ورفع شعار سيادة القانون .
طيب ياجماعة احنا عميان ؟؟!
احنا شايفين سيادة القانون اول الشعارات واخر الاهتمامات
دولة الرئيس اربعون عاما قضيتها في رحاب التشريعات والكتب والمحاكم فوصلت الى نتيجة ان هذه الدولة التي نحبها بلا مستقبل اذا بقي القانون والعدل امرا ثانويا في حياة الحكومات والمواطنين .
وحين ينظر رجال الدولة الى رجال القضاء كنظرتهم الى اي موظف في وزارة المياه ولا يرون اختلافا بين رئيس محكمة وبين مدير ناحية في الداخلية فلن تكون هناك سيادة قانون .
وحين يجد ضابط شرطة ومحافظ انهما اهم واعلى من المدعي العام والقاضي الذي حكم ببراءة مواطن فلا يعجبهما قراره فينسب الاول بالتوقيف الاداري والثاني يستجيب فيعيد ذلك البريء الى السجن ، – ولهذا الموضوع تفصيل قانوني ابداعي في خرق القانون _ فهذا يهدم جدار القانون واساسه معا .
دولة الرئيس:
معظم ( المحافظين )الذين التقيتهم يخرقون القانون يوميا ووزير الداخلية يعرف ذلك فلا تتعب نفسك معهم.
تصور ان محافظا جاء من خارج التاريخ يقول لي ممنوع تنتقد مؤسسات الدولة ويصدر مذكرة وتحقيق طويل عريض وافادات لدى الشرطة بسبب انتقاد ازمة السير !! اي والله بسبب انتقاد ازمة السير ولولا تدخل النائب العام لكنت خلف القضبان موقوفا اداريا !! فمن أي جامعة وأي مدرسة جاء هذا المحافظ الذي التقيته دولتك يهز راسه مؤيدا وانت تتحدث عن سيادة القانون
دولة الرئيس :
حين نسمع الحديث عن سيادة القانون فاننا لانصدق لان اي زائر الى البلد بعد جولة ساعة في شوارع عمان يستطيع ان يكتشف بسهولة ان حديثنا عن سيادة القانون ليس إلا مسرحية مملة او اكذوبة نكررها لكي نصدقها.
دولة الرئيس انت لم تدخل دهاليز الادارة الحكومية بعمق ولا تعرف عن الممارسات بقدر ما تسمع عن الشعارات والمجاملات.
انت لم تمارس هواية المتسوق الخفي في دوائر الدولة لتكتشف الحقيقة.
انت لا تعرف أننا نضع كثيرا من القوانين كي لا نلتزم بها او لنضعها في الادراج ،، نعم هناك قوانين لم تنفذ قط بل يرفض احد كبار المسؤولين تنفيذ احدها.
نحن الذين ارسلنا في ستينات وسبعينات القرن الماضي عشرات الاف المعلمين الى الكويت والامارات والسعودية وعمان والمغرب والجزائر ، يعني من المحيط الى الخليج ، وللاسف كلهم تقدموا ونحن تراجعنا.
حوار لمدة ربع ساعة حول سيادة القانون في البلد يكفي مع اي من وزراء حكومتك المتخصصين بالقانون لجعله يقدم استقالته اذا كان مخلصا لقسم الدستور.
اذا استطعت يا دولة الرئيس انفاذ سيادة القانون في البلد قولا فعلا فانت بطل قومي تستحق التكريم.
لقد تعبنا من مسرحية سيادة القانون دعونا نشاهد مسرحية ( الواد سيد الشغال ) او مسرحية جديدة بعنوان (رئيس فوق صفيح ساخن ). مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سيادة القانون المحامي محمد الصبيحي سیادة القانون
إقرأ أيضاً:
الصبيحي للسقاف : عن أي إنجاز تتحدثين .. وهذه هي الأرقام والحقائق.؟!
#سواليف
في مناقشة السقاف ودورها في تنمية أموال الضمان؛
عن أي إنجاز تتحدثين.. وهذه هي الأرقام والحقائق.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةعبر “بودكاست الدستور” أمس الأول تقول السيدة #خلود_السقاف، التي تقلّدت منصب رئيس #صندوق_استثمار_أموال_الضمان لأربع سنوات 2018-2022:
(عندما تسلمت موقع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان كانت الموجودات (9) مليارات دينار وعندما أنهيت عملي في الضمان ارتفع الرقم إلى (14) ملياراً فهذا إنجاز.).
دعونا نناقش ما قالته السيدة السقاف بالأرقام والحقائق الموثقة:
أولاً: تم تعيين السيدة خلود السقاف رئيساً للصندوق بتاريخ 15-10-2018 وانتهت خدمتها بتاريخ 27-10-2022.
ثانياً: كانت الموجودات نهاية سنة 2018 (10.19) مليار دينار أما موضوع التسعة مليارات فقد كانت نهاية العام 2017 وتحديداً كانت (9.23) مليار دينار ولم تكن السيدة السقاف قد وصلت الضمان بعد، بل قبل تقلدها للمنصب بعشرة أشهر ونصف الشهر.
ثالثاً: بلغت الموجودات نهاية العام 2022 حوالي ( 13.8 ) مليار دينار.. وكانت السيدة السقاف قد أنهت عملها بالصندوق قبل ذلك بشهرين.. ولم تبلغ الأربعة عشر ملياراً.
رابعاً: نلاحظ من الأرقام أعلاه أن الارتفاع في الموجودات ما بين نهاية العام 2018 ونهاية العام 2022 بلغ (3.6) مليار دينار.
خامساً: بلغت الفوائض المالية التأمينية التي تم تحويلها من مؤسسة الضمان إلى الصندوق خلال السنوات المذكورة (1.672) مليار دينار، حيث أسهمت بارتفاع الموجودات بما نسبته (47%)، يعني مش شطارة بأحد، لا بالسيدة خلود السقاف ولا بغيرها.
سادساً: ارتفعت محفظة السندات في عهد السيدة السقاف من (5.13) مليارات دينار نهاية العام 2018 إلى (7.64) مليارات دينار نهاية العام 2022. أي أن محفظة السندات ارتفعت بمقدار (2.5) مليار دينار في عهدها كإقراضات للحكومة، وهي أسهل أنواع الاستثمار ولا تتطلب شيئاً من الإبداع، كما أنه تركّز غير محمود في محفظة واحدة وهو ما يتناقض مع مبدأ تنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر.!
سابعاً: بلغ إجمالي صافي الدخل الذي حققه الصندوق خلال فترة الأربع سنوات التي تقلدت فيها السقاف منصب الرئيس (2.3) مليار دينار، من ضمنها (1.5) مليار دينار من محفظة السندات وحدها أي بنسبة (66%) من إجمالي صافي الدخل، وكما هو معروف فإن الإقراض “السندات” هو أسهل أدوات الاستثمار ولا يحتاج إلى “شطارة” أو إبداع.!
ثامناً: لم تحقق محفظة الاستثمار السياحي البالغ قيمتها حوالي (325) مليون دينار خلال السنوات التي تقلدت فيها السيدة السقاف منصب رئيس الصندوق أي عوائد تُذكر، واستمرت حالة تعطل فندقين كبيرين من فنادق الضمان (كراون بلازا البتراء وعمان الشام بالاس) بحجة التحديث، حيث استمرت الخسائر على الصندوق بتوقفهما عن العمل نهائياً، بعد أن فقدَ أكثر من (300) موظف ومستخدم عمله في الفندقين المذكورين. وكان هناك تقصير واضح من الصندوق وذراعه الاستثماري في القطاع السياحي “الشركة الوطنية للتنمية السياحية” في متابعة الموضوع وتذليل الصعوبات. ما أدّى إلى خسارة الفرص الضائعة استثمارياً وضياع عشرات الملايين من الدنانير على الضمان.
تاسعاً: لم تعمل السيدة السقاف على تعزيز محفظة الأسهم الاستراتيجية بشكل كافي، ولا سيما في أهم ثلاث شركات كبرى ناجحة هي البوتاس والفوسفات والمصفاة، رغم النصيحة الفنية التي قُدّمت لها في وقت كانت أسعار هذه أسهم هذه الشركات أقل من ربع سعرها اليوم ولا سيما شركة الفوسفات، ما أفقدَ الصندوق فرصة ضائعة واعدة للغاية، كان يمكن أن ترفع من قيمة موجودات الضمان ببضع مئات الملايين.
عاشراً: بالنسبة للمشروع الزراعي الذي بدأ الصندوق بتنفيذه سنة 2021 على (30) ألف دونم بمنطقة المدورة جنوب المملكة والذي تفتخر فيه السيدة السقاف، وأشاركها الافتخار، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن فكرته لم تنبع من الصندوق وإنما -كما علمت- من شخصية وطنية في الديوان الملكي.
حادي عشر: لم تزد نسبة العائد على الاستثمار خلال السنوات الأربع التي تربّعت فيها السيدة السقاف على رئاسة الصندوق على 5% اسميّاً (حوالي 2.5% عائد حقيقي) ما يؤشّر إلى اعتيادية بالغة ورتابة واضحة في إدارة استثمارات أموال الضمان. وهي بالمناسبة نسبة عائد غير مقبولة إكتوارياً.
وأرجو أن تُعذرني السيدة السقاف، فعن أي إنجاز تتحدث وما الإضافة النوعية التي أضافتها للصندوق واستثماراته.؟!
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب