سواليف:
2024-11-21@16:34:34 GMT

الصبيحي لحسّان: مشان الله ما تحكي سيادة القانون

تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT

#سواليف

مشان الله ما تحكي #سيادة_القانون

#المحامي_ #محمد_الصبيحي

بمناسبة اجتماع رئيس الحكومة بمحافظي وزارة الداخلية وتأكيدعه عليهم بانفاذ سيادة القانون اقول السيد رئيس الحكومة انت رجل متعلم فهيم وخبير بالأقتصاد والسياسة لكن بترجاك ومشان الله ما تحكي بسيادة القانون .

لايوجد رئيس حكومة ولا وزير ولا مسؤول كبير الا وتحدث يوما عن القانون ورفع شعار سيادة القانون .



طيب ياجماعة احنا عميان ؟؟!

احنا شايفين سيادة القانون اول الشعارات واخر الاهتمامات

دولة الرئيس اربعون عاما قضيتها في رحاب التشريعات والكتب والمحاكم فوصلت الى نتيجة ان هذه الدولة التي نحبها بلا مستقبل اذا بقي القانون والعدل امرا ثانويا في حياة الحكومات والمواطنين .

وحين ينظر رجال الدولة الى رجال القضاء كنظرتهم الى اي موظف في وزارة المياه ولا يرون اختلافا بين رئيس محكمة وبين مدير ناحية في الداخلية فلن تكون هناك سيادة قانون .

وحين يجد ضابط شرطة ومحافظ انهما اهم واعلى من المدعي العام والقاضي الذي حكم ببراءة مواطن فلا يعجبهما قراره فينسب الاول بالتوقيف الاداري والثاني يستجيب فيعيد ذلك البريء الى السجن ، – ولهذا الموضوع تفصيل قانوني ابداعي في خرق القانون _ فهذا يهدم جدار القانون واساسه معا .
دولة الرئيس:

معظم ( المحافظين )الذين التقيتهم يخرقون القانون يوميا ووزير الداخلية يعرف ذلك فلا تتعب نفسك معهم.

تصور ان محافظا جاء من خارج التاريخ يقول لي ممنوع تنتقد مؤسسات الدولة ويصدر مذكرة وتحقيق طويل عريض وافادات لدى الشرطة بسبب انتقاد ازمة السير !! اي والله بسبب انتقاد ازمة السير ولولا تدخل النائب العام لكنت خلف القضبان موقوفا اداريا !! فمن أي جامعة وأي مدرسة جاء هذا المحافظ الذي التقيته دولتك يهز راسه مؤيدا وانت تتحدث عن سيادة القانون

دولة الرئيس :
حين نسمع الحديث عن سيادة القانون فاننا لانصدق لان اي زائر الى البلد بعد جولة ساعة في شوارع عمان يستطيع ان يكتشف بسهولة ان حديثنا عن سيادة القانون ليس إلا مسرحية مملة او اكذوبة نكررها لكي نصدقها.

دولة الرئيس انت لم تدخل دهاليز الادارة الحكومية بعمق ولا تعرف عن الممارسات بقدر ما تسمع عن الشعارات والمجاملات.

انت لم تمارس هواية المتسوق الخفي في دوائر الدولة لتكتشف الحقيقة.

انت لا تعرف أننا نضع كثيرا من القوانين كي لا نلتزم بها او لنضعها في الادراج ،، نعم هناك قوانين لم تنفذ قط بل يرفض احد كبار المسؤولين تنفيذ احدها.

نحن الذين ارسلنا في ستينات وسبعينات القرن الماضي عشرات الاف المعلمين الى الكويت والامارات والسعودية وعمان والمغرب والجزائر ، يعني من المحيط الى الخليج ، وللاسف كلهم تقدموا ونحن تراجعنا.

حوار لمدة ربع ساعة حول سيادة القانون في البلد يكفي مع اي من وزراء حكومتك المتخصصين بالقانون لجعله يقدم استقالته اذا كان مخلصا لقسم الدستور.

اذا استطعت يا دولة الرئيس انفاذ سيادة القانون في البلد قولا فعلا فانت بطل قومي تستحق التكريم.

لقد تعبنا من مسرحية سيادة القانون دعونا نشاهد مسرحية ( الواد سيد الشغال ) او مسرحية جديدة بعنوان (رئيس فوق صفيح ساخن ).

مقالات ذات صلة الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.! 2024/11/01

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف سيادة القانون المحامي محمد الصبيحي سیادة القانون

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.

وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.

وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة وملك الأردن: تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة ولبنان
  • «مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
  • «خديجة»: 3 قصائد تحكي القضية الفلسطينية.. من الوجع إلى الصمود
  • نعيم قاسم: حزب الله لن يقبل باتفاق وقف إطلاق نار لا يحفظ سيادة لبنان
  • رئيس الدولة وعبدالله الثاني يؤكدان الموقف الإماراتي الأردني الثابت تجاه الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان
  • رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان في أبوظبي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
  • الصبيحي يرد على د. الرحاحلة.. كنتَ ستزيد تشوّهات التأمين الصحي
  • رئيس النصر للمسبوكات يشكر الرئيس السيسي: قرارات حاسمة لإعادة الإنتاج وحل الأزمات
  • برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير موناكو بذكرى اليوم الوطني