انتخابات بلدية موسّعة في ليبيا.. هل تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على إجراء انتخابات بلدية عامة في البلاد خلال منتصف الشهر الجاري، الأمر الذي طرح تساؤلات عن دلالة الخطوة الآن وما إذا كانت ستمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة قريبا؟.
وحددت المفوضية يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري موعدا لإجراء انتخابات المجالس البلدية، في 58 بلدية، بعد اعتمادها القائمة النهائية للمرشحين، وانطلقت حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين فعليا عقب الإعلان على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.
"ترحيب دولي موسع"
ولاقت الخطوة ترحيبا دوليا وأمميا موسعا، حيث رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان المفوضية عن موعد الانتخابات، داعيةً إلى ضرورة التعامل معه بوصفه فرصة للإسهام بشكل إيجابي في بناء الحكم الديمقراطي في ليبيا، وحثت السلطات الليبية والقادة السياسيين والجهات الأمنية الفاعلة على توفير بيئة آمنة وشفافة وشاملة لإجراء الانتخابات.
في حين، أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل تقديم الدعم الفني للمفوضية، إلى جانب المؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى.
كما اعتبرتها السفارة الفرنسية في ليبيا، خطوة حاسمة في الحياة السياسية للسماح للمواطنين الليبيين بانتخاب قادتهم على المستوى المحلي، وتعزيز الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية، وكذلك بريطانيا التي رحبت سفارتها بالخطوة معتبرة إياها حدثًا مهما وفرصة لممارسة الليبيين اختيارهم الديمقراطي.
ووصل عدد المسجلين بمنظومة ناخبي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية إلى 210 آلاف و545 ناخبً؛ إذ تجرى الانتخابات في 17 بلدية في المنطقة الجنوبية، و31 بالمنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية.
ومع هذا الخطوة والترحيب الدولي الموسع بها.. هل تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد؟وما دلالة الدعم الدولي خاصة الأميركي لها؟
"تصحيح الوضع الانتخابي"
من جهته، قال الرئيس الأسبق للجنة الانتخابات البلدية في ليبيا، عثمان القاجيجي "نبارك هذه الخطوة في تنفيذ الانتخابات البلدية والتي طال انتظارها ونتمنى مشاركة فاعلة من الناخبين واختيار أفضل القوائم والأفراد لخدمة البلدية".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" أن "مفوضية الانتخابات أصدرت بالفعل عددا من البيانات بخصوص التحديات في الانخابات البلدية، لكنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه تصحيح الوضع أو تسمية البلديات التي بها اختراقات في قواعد العملية الانتخابية"، وفق معلوماته.
وبخصوص الترحيب الدولي ودلالاته، قال القاجيجي، وهو خبير في شؤون الانتخابات، إن "المجتمع الدولي يرحب بأي عملية ديمقراطية على جميع المستويات، وبيانات مجلس الأمن والبعثة الأممية دائما ما يرحبون بانتقال السلطة بطرق ديمقراطية عبر الانتخابات النزيهة"، كما قال.
"إشارة إيجابية لانتخابات عامة"
في حين أكد الصحفي الليبي المتخصص في شؤون الانتخابات، مصطفى الفرجاني أن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكدت في أكثر من مناسبة على جاهزيتها من الناحية الفنية لإجراء أي استحقاق انتخابي، وأن هذا التأكيد جاء بعد خطوات اتخذتها المفوضية لإعادة ترتيب بيتها الداخلي وفتح قنوات تواصل إيجابي مع جميع الشركاء بما فيهم وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية ووزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني وباقي الشركاء".
وأوضح خلال تصريحه لـ"عربي21" أن "عزم المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها والتأكيد على الاستمرار فيها يعطي إشارة إلى إمكانية إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية إذا صدقت النوايا عند جميع الأطراف السياسية والوصول إلى توافق يتحقق من خلالها تجاوز مرحلة الجمود"، وفق تقديره.
وتابع: "من الناحية المجتمعية فإن الشارع الليبي يترقب نجاح الانتخابات المحلية معتبرا إياها خطوة متقدمة على سلم التغيير السياسي على أمل أن تتحقق باقي الاستحقاقات الانتخابية والانتقال إلى مرحلة التبادل السلمي للسلطة سواء السلطة المحلية أو التشريعية والرئاسية بعد فترة جمود استمرت لسنوات والدخول في صراعات عسكرية ومناكفات سياسية".
وختم حديثه بالقول: تأييد المجتمع الدولي بدون أي شك كان دافعا قويا للمفوضية للاستمرار في تنفيذ مراحل الاستحقاق الانتخابي الذي أعلنت عنه وتكون من خلاله أكثر استعدادا فنيا وتقنيا "، كما قال.
"الشرق سيعرقل الانتخابات"
المرشح لانتخابات مجلس النواب القادمة في ليبيا، عاطف الأطرش رأى من جانبه أن "المفوضية دائما تعلن أنها مستعدة لأي انتخابات، لكن المشكلة في الأطراف السياسية الفاعلة والمستفيدة من استمرار الانقسام أنها لا تملك إرادة مستقلة وحقيقية لانعقادها".
وأكد لـ"عربي21" أنه "وبصفته مرشح ومقيم في مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا، يشك تماما في عقد انتخابات بلدية فيها كون السلطات المتنفذة فيها سياسيا وقبليا تعلم أنها ستخسر هذه الانتخابات لو انعقدت بشفافية ونزاهة"، كما قال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية ليبيا انتخابات بنغازي ليبيا طرابلس انتخابات بنغازي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لیبیا بلدیة فی
إقرأ أيضاً:
تشاد تطوي صفحة المرحلة الانتقالية بفوز ساحق للحزب الحاكم
أعلن المجلس الدستوري في تشاد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مؤكدًا فوز حزب "الحركة الوطنية للإنقاذ" الحاكم بأغلبية ساحقة بلغت 124 مقعدًا من أصل 188، وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ عام 2011، ما يجعلها محطة سياسية هامة في تاريخ البلاد.
وأكد رئيس المجلس الدستوري، جان برنار باداري، خلال جلسة رسمية، أن نتائج الانتخابات تُثبت تقدمًا نحو تحقيق التعددية السياسية، رغم أن الفوز الساحق للحزب الحاكم يعكس استمرار هيمنته على المشهد السياسي في البلاد، ومع ذلك، يرى المراقبون أن هذه الانتخابات تمثل خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي في 2021.
وقال الرئيس محمد إدريس ديبي عقب إعلان النتائج: "نحن على وشك طي صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي للتحرك نحو تنمية وطننا العزيز"، في إشارة إلى بداية عهد جديد يسعى فيه لتعزيز الاستقرار السياسي وإطلاق مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
مشاركة المرأة في البرلمان
واحدة من أبرز النقاط الإيجابية في هذه الانتخابات هي ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، حيث فازت النساء بـ 64 مقعدًا، ما يمثل 34% من إجمالي المقاعد.
وأشاد باداري بهذا التطور، معتبرًا أنه "تقدم واضح نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في صناعة القرار".
التحديات القادمة
ورغم هذه النتائج، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة المقبلة، من أبرزها تحقيق الاستقرار الأمني في ظل وجود جماعات متمردة على أطراف البلاد، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تتطلب إصلاحات جذرية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.
وتؤكد هذه النتائج النهائية ما أعلنته الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في وقت سابق من يناير، والتي أشارت إلى فوز الحزب الحاكم بأغلبية واضحة.
ومع انتهاء المرحلة الانتقالية، يترقب الشارع التشادي ما ستقدمه الحكومة من إصلاحات سياسية واقتصادية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.