«التومي» يستقبل ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في ليبيا، “إينيس شوما” والوفد المرافق له، حيث ناقش الطرفان مجموعة من القضايا والملفات ذات التعاون والاهتمام المشترك.
وتضمن اللقاء “استعراض ومناقشة أبرز ملفات العمل المشترك، بالإضافة إلى الركائز التي يتم العمل عليها مع وزارة الحكم المحلي ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في ليبيا”.
وقدم التومي، لمحة شاملة عن الملفات الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة مع المنظمات والوكالات التابعة للبعثة، مشيراً إلى “الركائز الأساسية التي تقودها الوزارة ضمن إطار عمل الأمم المتحدة، والمتعلقة ببناء السلام والتغير المناخي”.
واستعرض “مسيرة عمل الوزارة لاسيما فيما يتعلق بملفات نقل الاختصاصات، وتفعيل الإيرادات المحلية، ومنح البلديات المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، مشيراً إلى أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تهيئة البيئة الملائمة أمام البلديات لتمكينها من تحديد احتياجاتها وترتيبها أولوياتها وإدارة اختصاصاتها”.
و أشار إلى “جهود الوزارة المبذولة في استكمال برنامج نقل الاختصاصات، موضحاً بأن الوزارة قد انتهت من رسم خطتها لنقل اختصاص الرعاية الصحية الأولية للبلديات وبدأت فعلياً في الإجراءات التنفيذية بالخصوص، مشيراً إلى أن هذا الملف يحتاج إلى دعم فني كبير من وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بهذا الشأن”.
وأكد التومي، بصفته رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، أن “ملف الجانب الوقائي للطوارئ والتدخل والاستجابة السريعة يتطلب العمل عليه بشكل مشترك، ويستدعي اجتماعات مكثفة مع البعثة على المستوى الفني والتوجيهي”.
من جهته، أعرب نائب الممثل الخاص للأمين العام، عن شكره وتقديره “للتومي”، على ما قدمه من معلومات حول ملفات العمل المشترك، مبدياً “استعداد البعثة التام لتقديم كل الدعم المطلوب في مختلف المجالات، وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين”.
وأشار إلى أن “الملفات التي تعمل وتشرف عليها وزارة الحكم المحلي تترابط كثيرا مع أعمال البعثة، موضحاً بأنه تم إخطاره من قبل الممثل السابق بأن هناك عمل كبير أنجز في ملف النزوح الداخلي مؤكدا بأن هناك جهوداً كبيرة بذلت في هذا الملف وكللت بالنجاح مبينا قرب إقفال الملف”.
وأكد الطرفان على “ضرورة تكثيف اجتماعات الفرق المتخصصة لتحقيق مستهدفات الاطار العام”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التومي الشؤون الإنسانية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لـ 3 أشهر
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي تنتهي اليوم، لـ3 أشهر، بعد تصويت بالإجماع.
كما حث قرار صادر عن مجلس الأمن خلال اجتماعه في نيويورك، السياسيين الليبيين على حل المسائل الخلافية المتصلة بالانتخابات في أقرب وقت.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بقرار رقم 2702 لعام 2023، وهو التمديد الذي انتهى الخميس.
ونص القرار الجديد على أن "تمدد فترة تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2025، على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا".
ولا يزال منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا شاغرا منذ تقديم الممثل الخاص السابق السنغالي عبد الله باتيلي، استقالته منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عازيا الاستقالة، لـ "جهود الأطراف الليبية لمواصلة الوضع القائم، والديناميكيات الإقليمية والدولية" وفق قوله.
وأكد القرار الجديد لمجلس الأمن، على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، وكذلك القوانين الانتخابية المحدثة للجنة المشتركة (6+6)".
وحث مجلس الأمن في ذات القرار المعتمد بالإجماع "المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كما طالب بـ"تقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
ودعا إلى "فرض عقوبات على من يقوضون جهود السلام في ليبيا (دون تسميتهم)"، مطالبا في الوقت ذاته "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار بين الجهات الفاعلة لمنع العنف وتصعيد النزاع".
وتم توقيع "اتفاق الصخيرات" أواخر 2015، حيث نتج عنه، تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.