الحوار الوطني يصيغ مخرجات لجنة الدين العام في جلسة تخصصية غدا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني، استكمال انعقاد الجلسات التخصصية، إذ يجري عقد جلسة تخصصية مغلقة، غدا الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد.
وتأتي الجلسة التخصصية غدا، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، المندرجة تحت المحو الاقتصادي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة.
ويشارك في مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمعنين بهذه الملفات، لبلورة المقترحات والخروج بصيغة نهائية للتوصيات والمقترحات التي خرجت بها الجلسات العامة، قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث آلية تنفيذها.
وناقشت الجلسات التخصصية عدد من القضايا خلال الأسبوع المنصرف، في الثلاث محاور «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، من بيها ملف الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي، وكذلك النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.
مناقشة مخرجات الثلاث محاوروفي المحور المجتمعي أيضا، تمت مناقشة مخرجات التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي، وتشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية.
وفي 9 أغسطس الماضي، تم مناقشة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي، وكذلك ملفات لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» ما بين الواقع والفرص والتحديات ضمن لجنة لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» للمحور الاقتصادي، ودور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير «دعم الائتمان والديون» ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بنفس المحور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية الجلسات المغلقة المحور السياسي المحور الاقتصادي المحور المجتمعي الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن لجنة
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.