إيرلندا.. المعارضة تدعو لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دعت الأحزاب المعارضة في إيرلندا الحكومة إلى تمرير مشروع قانون يحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية قبل الانتخابات.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كلا من حزب الشين فين والديمقراطيين الاجتماعيين حددا وقتا في البرلمان الإيرلندي "دويل أيرن" الأسبوع المقبل لمشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي هولي كيرنز إنه سيبعث بــ"رسالة قوية".
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات "جوهرية".
وكان مشروع قانون السيناتور المستقل فرانسيس بلاك، الذي تم طرحه في عام 2018، مجمدا لسنوات في المسار التشريعي بسبب القلق من انتهاك القانون الأوروبي.
ومع ذلك، قالت الحكومة الإيرلندية في الأسابيع الأخيرة إن رأيا استشاريا صادر عن محكمة العدل الدولية في الصيف، والذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي وأن الدول ملزمة بعدم تسهيله، قد غير السياق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشين فين البرلمان الإيرلندي الأراضي المحتلة رئيس الوزراء الإيرلندي القانون الأوروبي الحكومة الإيرلندية محكمة العدل الدولية احتلال إسرائيل القانون الدولي أخبار أيرلندا المستوطنات بضائع المستوطنات منتجات المستوطنات البرلمان الإيرلندي الحكومة الأيرلندية الاحتلال الإسرائيلي الشين فين البرلمان الإيرلندي الأراضي المحتلة رئيس الوزراء الإيرلندي القانون الأوروبي الحكومة الإيرلندية محكمة العدل الدولية احتلال إسرائيل القانون الدولي اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون إسرائيلي يلغي تشريعا أردنيا في الضفة
#سواليف
بحثت لجنة وزارية إسرائيلية، مشروع #قانون من شأنه تغيير شروط #تملك_الأراضي في #الضفة.
وهدف مشروع القانون، الذي تقدم به عضو #الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف “موشيه سلومون”، إلى #إلغاء_قانون_أردني قائم لتنظيم هذه المسألة.
ويسمح مشروع القانون، الذي تناقشه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لليهود بامتلاك الأراضي في #الضفة_الغربية.
ويدفع حزب “الصهيونية الدينية”، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نحو ضم الضفة، ويدعو إلى الاستيطان فيها.
ورحب الحزب، بتعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بما فيها المرشح لمنصب السفير في إسرائيل مايك هاكابي، الذي يؤيد الاستيطان وضم الضفة الغربية.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير: “سيجتمع الوزراء الإسرائيليون للنظر في مشروع قانون من شأنه تبسيط عملية حصول اليهود على الأراضي في الضفة الغربية”.
وأضافت: “من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد من من يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية”، علما بأن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967.
وأضافت الصحيفة: “تزعم الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون الذي قدمه سلومون، أن التشريع الأردني الذي يعود تاريخه إلى عام 1953 كان مصممًا لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريًا منذ عام 1967”.
ونقلت عن سلومون قوله إن “الهدف الرئيسي للقانون الأردني هو تقييد الاستحواذ اليهودي على الأراضي في الضفة الغربية”.
وأضافت: “أصدرت الحكومة توجيهًا في عام 1971 يسمح لليهود بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية بدلاً من سلطة الشركات الإسرائيلية”.
ولفتت إلى أن المذكرات التوضيحية المشروع القانون تنص على أن “الوضع الحالي، الذي يقيد حق المواطنين الإسرائيليين في الحصول على الأراضي بناءً على جنسيتهم فقط، غير مقبول”.
وهدف التشريع المقترح إلى ضمان “أن يتمكن أي شخص من شراء الأراضي والعقارات في المنطقة”.
وكان سموتريتش أخبر كتلته البرلمانية أن “عام 2025 سيكون عام السيادة (الضم) في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الشؤون المدنية في وزارة الدفاع، إنه أصدر تعليماته لقسم المستوطنات التابع لوزارة الدفاع والإدارة المدنية “بإعداد الأساس اللازم” لتنفيذ هذا الأمر.
وفي حال وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون غدا، فإنه ينتقل الى الكنيست لمناقشته.
ويتعين أن يصادق الكنيست على مشروع القانون بقراءة تمهيدية قبل 3 قراءات إضافية ليتحول بعدها إلى قانون.
وبدون وجود هذا القانون، فإن السلطات الإسرائيلية صادرت مساحات واسعة من الضفة الغربية لغرض الاستيطان، حيث تتواجد أكثر من 134 مستوطنة يسكنها نحو نصف مليون مستوطن.
إصابة جديدة تضرب رييس جيمس نجم تشيلسي