بيان مصري ثالث للرد على مزاعم التعاون مع الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً نفت خلاله ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة المصرية سمحت لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الإسكندرية.
وأكدت الوزارة المصرية في بيان لها مساء أمس الخميس، أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة، موضحة أنه تم السماح للسفينة "KATHRIN" البرتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى، مشيرةً إلى أن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء في اتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها .
وأهابت وزارة النقل الجميع بتحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .
ونفى مصدر رفيع المستوى أيضاً، مساء أمس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام التي وصفها بـ"المغرضة"، بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية، والتي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، مؤكداً "لا صحة لذلك".
والمصدر الذي تحدث لـ"القاهرة الإخبارية"، اتهم "عناصر وأبواقاً مناهضة للدولة المصرية"، بنشر «تلك الأكاذيب" التي اعتبرها "محاولة لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".
ومن جانبه، نفى الجيش المصري، في وقت سابق ، "بشكل قاطع" مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية "جملة وتفصيلاً"، مؤكداً على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل.
وقالت القوات المسلحة المصرية، في بيان، إنها "تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً... وتؤكد على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل"، مطالبة بـ"تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات".
#عاجل| #مصر.. المتحدث العسكري ينفي تقارير مشبوهة حول مساعدة إسرائيلhttps://t.co/WGLsdD5nz0
— 24.ae (@20fourMedia) October 31, 2024وزعمت تقارير متداولة أن السفينة التي استقبلها ميناء الإسكندرية تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، لدعم عملياتها العسكرية في غزة ولبنان.
ووفق معلومات تداولها متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية، فإن السفينة تحمل شحنة تزن 150 طناً من المتفجرات العسكرية، من المفترض أن تُسلم إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وإن السفينة غادرت ميناء هايفونج مع حمولتها من المتفجرات وهي ترفع العلم البرتغالي في 21 يوليو (تموز) الماضي، قبل أن تمنعها السلطات الناميبية من دخول مينائها الرئيسي، ثم مُنعت من دخول العديد من الموانئ الأفريقية والمتوسطية، بما في ذلك أنجولا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، ومالطا.
والأربعاء، قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماساً إلى القضاء في برلين من أجل منع تسليم الشحنة الألمانية إلى إسرائيل.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن 3 فلسطينيين من غزة، استناداً إلى أن شحنة المتفجرات من نوع "آر دي إكس" يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة؛ مما قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرية الإسكندرية إسرائيل غزة مصر إسرائيل غزة وإسرائيل الإسكندرية میناء الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، الأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وذلك بعد التهديدات الاسرائيلية باستهداف العراق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي”.وأضاف البيان، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني شدد خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق”، مؤكداً أن “هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي”.وأوضح أن “المجلس جدد موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه”.وتابع: “كما ترى الحكومة أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.”واشار إلى أن “إن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة”.وأكمل أن “العراق يؤكد التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات سلطات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي”.وزاد أنه “في ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني ما يلي: 1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية. 2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك. 3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي. 4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي. 5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية. 6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب. وأبرز اللواء رسول وفقا للبيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها: １- قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة. ２- قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية. ３- تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال. ４- قيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً. ５- تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر. ６- قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو استهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها الاستخباري.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"