في "يوم العلم".. تعرف إلى قانون "علم الاتحاد"
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يعد علم دولة الإمارات رمزاً للوحدة الوطنية ووسيلة للتعبير عن الانتماء والاعتزاز بالوطن والولاء للقيادة الرشيدة، ويمثل الدولة في المحافل الدولية ليدل على هوية الوطن.
وبمناسبة الاحتفاء بيوم العلم، يلقي 24 الضوء على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد، الذي يعتبر إطاراً تشريعياً لضمان احترام العلم وتنظيم استخدامه.
وحول هذا القانون، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار، أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد يضع الإطار العام لتحديد المواصفات الرسمية لعلم الإمارات، وتنظيم كيفية استخدامه في الأماكن العامة والخاصة.
وبين أن المادة الأولى من القانون حددت مواصفات العلم، حيث نصت على أن "يكون علم دولة الإمارات العربية المتحدة على الشكل والمقاييس والألوان التالية: مستطيل طوله ضعف عرضه، ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل القسم الأول منها لونه أحمر يشكل طرف العلم القريب من السارية طوله بعرض العلم وعرضه مساوٍ لربع طول العلم. أما الأقسام الثلاثة الأخرى فتشكل باقي العلم وهي أفقية متساوية متوازية، العليا منها خضراء والوسطى بيضاء والسفلى سوداء".
وأكد النجار أن القانون يؤكد على ضرورة احترام العلم وحمايته من أي إساءة، ويحدد ضرورة رفع العلم بشكل لائق وعلى أماكن محددة، ويمنع تنكيس العلم إلا في حالات الحداد الرسمية وفقاً لما تقرره القيادة، مبيناً أن القانون يضع عقوبات على من يسيء إلى العلم.
#الإمارات تحتفل بـ #يوم_العلم.. مسيرة وطن بدأ من الصحراء ووصل الفضاء#يوم_العلم_الإماراتيhttps://t.co/RYOewTdxdQ pic.twitter.com/E0HTYmpVCz
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 1, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية يوم العلم الإمارات يوم العلم
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، المشكّلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» أمس بنود مشروع القانون، وذلك في اجتماع برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة.
يهدف القانون إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.