أرباح شركة “أمريكانا” تهوي بسبب المقاطعة.. 48% في أقل من عام
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
#سواليف
تراجعت أرباح شركة ” #أمريكانا ” التي تدير عددا من #المطاعم ذات العلامات الأمريكية، بنسبة 48.2 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من 2024، وسط #مقاطعة تشهدها #أسواق في المنطقة ضد علامات تجارية متهمة بدعم دولة #الاحتلال الإسرائيلي، وسط عدوان واسع على #غزة.
وشركة “أمريكانا للمطاعم” حاصلة على امتياز سلاسل عالمية أبرزها ” #بيتزا_هت ” و” #كنتاكي “، وهي مدرجة في البورصة السعودية.
وذكرت الشركة في إفصاح الخميس، أنه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، انخفض صافي أرباحها بنسبة 48.2 بالمئة إلى 440.18 مليون ريال (117.4 مليون دولار).
مقالات ذات صلةوكان صافي أرباح “أمريكانا للمطاعم” في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغ 850.11 مليون ريال (226.7 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، إن #انخفاض صافي #الأرباح جاء نتيجة لتراجع #المبيعات بسبب الوضع الجيوسياسي، وارتفاع رسوم الإهلاك، وتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وتعد “أمريكانا للمطاعم” أكبر مشغل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان من حيث عدد المطاعم في البلدان التي تعمل فيها، بحسب ما تقول على موقعها.
وتدير “أمريكانا للمطاعم” علامات تجارية عالمية مثل دجاج كنتاكي أو ما تعرف بـ KFC، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم وتي جي آي فرايدايز، وهي علامات تشهد معظمها مقاطعة في الشرق الأوسط بسبب اتهامات بدعم إسرائيل، أو مملوكة جزئيا لشركات متهمة بدعم إسرائيل التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.
بينما خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري، أظهرت النتائج المالية للشركة انخفاض صافي الربح بنسبة 54.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 140.3 مليون ريال (37.4 مليون دولار).
ويعود التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع المبيعات خلال هذا الربع، نتيجة للوضع الجيوسياسي المستمر في المنطقة، “وقد تفاقم هذا الوضع بسبب تباطؤ طلب المستهلك في بعض الأسواق”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أمريكانا المطاعم مقاطعة أسواق الاحتلال غزة بيتزا هت كنتاكي انخفاض الأرباح المبيعات أمریکانا للمطاعم
إقرأ أيضاً:
الإنفاق العسكري العالمي يسجل أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة: هل نحن على حافة سباق تسلح جديد؟
شمسان بوست / وكالات:
كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد “رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024”. وأضاف “مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة”.
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.
بلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال معهد ستوك هولم “تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري”.
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
وتواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة، وفي عام 2024 ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، وهذه أكبر زيادة منذ حرب الأيام الستة في عام 1967، وفق سيبري.
في المقابل، انخفض إنفاق إيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار في عام 2024، “رغم انخراطها في النزاعات الإقليمية”، بحسب سيبري، لأن “تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق”.
وبعد الولايات المتحدة، تأتي الصين في المرتبة الثانية وهي تستثمر في تحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدراتها في مجال الحرب السيبرانية وترسانتها النووية، وهي الآن تستحوذ على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا. وفي عام 2024، زادت ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% لتصل إلى 314 مليار دولار.