أرباح شركة “أمريكانا” تهوي بسبب المقاطعة.. 48% في أقل من عام
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
#سواليف
تراجعت أرباح شركة ” #أمريكانا ” التي تدير عددا من #المطاعم ذات العلامات الأمريكية، بنسبة 48.2 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من 2024، وسط #مقاطعة تشهدها #أسواق في المنطقة ضد علامات تجارية متهمة بدعم دولة #الاحتلال الإسرائيلي، وسط عدوان واسع على #غزة.
وشركة “أمريكانا للمطاعم” حاصلة على امتياز سلاسل عالمية أبرزها ” #بيتزا_هت ” و” #كنتاكي “، وهي مدرجة في البورصة السعودية.
وذكرت الشركة في إفصاح الخميس، أنه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، انخفض صافي أرباحها بنسبة 48.2 بالمئة إلى 440.18 مليون ريال (117.4 مليون دولار).
مقالات ذات صلة
وكان صافي أرباح “أمريكانا للمطاعم” في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغ 850.11 مليون ريال (226.7 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، إن #انخفاض صافي #الأرباح جاء نتيجة لتراجع #المبيعات بسبب الوضع الجيوسياسي، وارتفاع رسوم الإهلاك، وتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وتعد “أمريكانا للمطاعم” أكبر مشغل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان من حيث عدد المطاعم في البلدان التي تعمل فيها، بحسب ما تقول على موقعها.
وتدير “أمريكانا للمطاعم” علامات تجارية عالمية مثل دجاج كنتاكي أو ما تعرف بـ KFC، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم وتي جي آي فرايدايز، وهي علامات تشهد معظمها مقاطعة في الشرق الأوسط بسبب اتهامات بدعم إسرائيل، أو مملوكة جزئيا لشركات متهمة بدعم إسرائيل التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.
بينما خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري، أظهرت النتائج المالية للشركة انخفاض صافي الربح بنسبة 54.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 140.3 مليون ريال (37.4 مليون دولار).
ويعود التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع المبيعات خلال هذا الربع، نتيجة للوضع الجيوسياسي المستمر في المنطقة، “وقد تفاقم هذا الوضع بسبب تباطؤ طلب المستهلك في بعض الأسواق”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أمريكانا المطاعم مقاطعة أسواق الاحتلال غزة بيتزا هت كنتاكي انخفاض الأرباح المبيعات أمریکانا للمطاعم
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان