بقلم : د. سمير عبيد ..

أولا: لقد تدنت الاخلاق في معظم البلدان العربية والإسلامية في العقود الأخيرة بسبب التدخلات والإملاءات الخارجية، وبسبب ضعف الأنظمة والحكومات التي ينقصها الرشد ، وبسبب الثقافة الوافدة والرديئة التي لم تجد من يصدها ويردعها وللأسف الشديد.ووصل التدني ليضرب الاخلاق والقيم في داخل مؤسسات الدولة .

ولكن الانهيار في العراق فريد من نوعه وقد يكون استثناء لأنه أصبح سياسة دولة تقريبا وللأسف الشديد. و مُغطى على تلك السياسات الخطيرة من الجهات الدينية.وهنا الكارثة !
ثانيا:-وعجزنا عن معرفة أسراره إلا سر واحد وهو فيبدو ( شُرطَ عليهم مقابل استلامهم السلطة واشتراك الجهات الدينية فيها, مقابل :- تفتيت المجتمع العراقي ،وتدمير مؤسسات الدولة، وإعدام الطبقة الوسطى في المجتمع، ونشر الجهل والخرافة والانحلال وضرب الحالة والثقافة الوطنية وركوب حصان الطائفية للإسراع بتفتيت المجتمع وعسكرته، وتدمير المرأة والعمل على جعل العراق بلد للسياحة الجنسية مستقبلا) (وهذا ماحصل بالضبط )وعندما تقارنه بجوهر المشروع الصهيوني التلمودي للعراق فتجد ان هذه الحكومات والجهات الدينية الشريكة معها تقدم خدمة فعلية للمشروع الصهيوني التلمودي في العراق !
ثالثا: وبما ان الأخلاق تدنت جدا ، والحكومات والجهات الدينية معا ملتهية بنهب الدولة وتدميرها فنتيجة طبيعية تعطل العمل الحقيقي للمسجد والحسينية في المجتمع الإسلامي فأصبحت ( المرأة العراقية ) ضحية وفريسة لا احد يحميها. لأن هناك ثقافة ذكورية جامحة وغير منضبطة لا بقانون ولا باخلاق من قبل معظم المسؤولين في الدولة وشركائهم رجال الدين وهناك هوس لدى معظم المسؤولين العراقيين ورجال الدين بالجنس الممنوع وبالجنس المحرم . وعندما نقول المرأة العراقية نعني ( الام والبنت والحفيدة ) أي الماضي والحاضر والمستقبل. والمرأة هي اساس المجتمع وهي قائد الاسرة وعماد التربية في البيت، واذا ضُربت المرأة ضُربت الاسرة والاولاد والتربية والمجتمع وهذا ما بدأنا نلمسه في العراق اخيرا ( والمستغرب ان المرأة التي تبوأت في البرلمان والوزارات والمؤسسات وفي منظمات المجتمع المدني هي شريك بتدمير المرأة والمنظومة التي هي لاعب رئيسي فيها وهي الاسرة والتربية والاولاد والمجتمع )
رابعاً:-فالمرأة العراقية باتت مهددة بشرفها وسمعتها وعفتها سواء في داخل مؤسسات الدولة او في الشركات والجهات الخاصة او داخل المجتمع وحتى داخل المؤسسات التعليمية والتربويّة لان( التحرش الجنسي ) اصبح ممارسة وثقافة في العراق مابعد عام ٢٠٠٣ والحكومات العراقية المتعاقبة والجهات الدينية لزمت الصمت عن ذلك .وكأن القضية لا تعنيهما (وهذا مؤشر ان هناك مؤامرة خطيرة على المجتمع والأسرة من خلال استهداف المرأة).. فالتعيين والترقية والابتعاث والرضا والقبول بوظيفة او بدورة او بورشة بات شرطهُ ( قبول التحرش الجنسي/ في اغلب الاحيان- لان التعميم لا يجوز) وهذه كارثة مسكوت عنها وتضاف للكوارث الاخرى المسكوت عنها مثل ( فقدان السيادة ، وانتشار المخدرات ، وانتشار زنا المحارم، وانتشار الجندر والشذوذ الجنسي، والالحاد ، والفساد الإداري والمالي ، وتوغل الدول داخل العراق … الخ)
خامسا: فإذا بقي السكوت مستمرا فإعلموا ان كل أسرة وبيت سيصبح مهدد في المستقبل (فالقضية لا تقبل السكوت اطلاقاً) وشعار ” انا معليّة” لا ينفع بل هو اشتراك بالمؤامرة والجريمة لان كل مواطن وكل اسرة هما شركاء في المجتمع. ومن هنا ( الف تحية والف سلام إلى المرأة الموظفة بالدولة والعاملة في الشركات والمؤسسات الخاصة وهي تخوض حرباً للذود عن شرفها واسمها وسمعتها ومستقبل ابناءها واهلها) فيجب دعم هذه النساء وبالمقابل ردع ( الفاشينيسات وصاحبات المحتوى الهابط ، وردع بيوت واماكن الدعارة، وتشريع قانون العمل اجل يُجرّم التحرش الجنسي في مؤسسات الدولة وجهات التشغيل الخاصة وسن عقوبات ثقيلة ضد من يمارس التحرش الجنسي، ويجب تشكيل لجان مهمتها مراقبة عمل الفنادق والمقاهي والملاهي وعلب الليل، ولجان اخرى تراقب مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والجامعات الاهلية التي باتت معظمها بؤرة خطيرة، وتنظيف وسائل الاعلام المرئية كافة من نساء التجميع ونساء نشر الذائقة البصرية والسمعية ويجب ان تكون هناك شروط صارمة للعمل في هذه المؤسسات. فالإعلام مهنة نبيلة وليست مهنة تدليس وسمسرة وإغراء ! )
سادسا : وعلى كافة رموز المجتمع والصحافة الحرة ،والأعلام الملتزم، والجهات الدينية الربانية المنضبطة ، والجهات القبلية ، والنخب العراقية المشاركة بدعم ثقافة ” الأصالة والاخلاق وضبط المجتمع ” والضغط على الدولة والحكومة والبرلمان لتشريع قوانين تحافظ على الاسرة والمجتمع والمرأة والاجيال وتردع الذئاب البشرية والثقافة الرديئة المستوردة ومن يروج لها!
سمير عبيد
٣١ اكتوبر ٢٠٢٤

سمير عبيد

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المرأة العراقیة مؤسسات الدولة التحرش الجنسی فی العراق

إقرأ أيضاً:

دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر

تتواصل الاحتجاجات والدعوات في تونس للإفراج عن المحامي أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين "بالتآمر على أمن الدولة".

وفي وقت سابق أمس الاثنين أوقفت سلطات الأمن، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، واقتادته إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة في العاصمة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولlist 2 of 2هيئة الدفاع بقضية "التآمر" في تونس تندد بـ"اتهامات مفبركة"end of list

وفي إطار الاحتجاجات، تظاهر عشرات الشبان في العاصمة التونسية بعد دعوات أطلقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلقت المظاهرات مساء أمس الاثنين من ساحة الباساج وسط العاصمة تونس في اتجاه "شارع الحبيب بورقيبة"، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن صواب.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، بأن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب.

وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري "يحرض فيه على العنف".

وعبرت حركة "النهضة" عن "تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد صواب، الذي يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون واستقلالية القضاء".

إعلان

ودعت في بيان على فيسبوك "السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم" ضد المحامين، وطالبت بإطلاق سراح صواب.

 

من ناحيته قال الحزب الجمهوري (وسط يسار) في بيان إنه يدين "بشدّة هذا الإيقاف التعسفي، ويحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية".

من جهته، أعرب حزب "التكتل" (يسار اجتماعي) عن "تضامنه التام مع أحمد صواب وكل المسجونين بسبب مواقفهم السياسية"، وطالب في بيان "بإطلاق سراح جميع موقوفي الرأي، سواء بصفة تحفظية أو نتيجة أحكام جائرة".

ويوم السبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 عاما بحق 40 متهما في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهما تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

مقالات مشابهة

  • دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر
  • أحكام مشددة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة
  • أسعار البيض تحلّق في أوروبا... من هي الدولة التي تدفع أكثر من غيرها؟
  • ظاهرة العنف الجنسي واغتصاب النساء في السودان
  • أحزاب عراقية شيعية ترفض دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد
  • السوداني: الحكومة العراقية تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الأمن
  • ريادة نسائية ناجحة.. «دبي للمرأة» تطلق «رائدات أعمال»
  • تحالف الفتح :قناة خور عبدالله ضمن السيادة العراقية وبيعه للكويت مقابل رشا خيانة
  • المؤسسات التعليمية تترجم «عام المجتمع» إلى مشاريع واقعية
  • المجتمع.. حامي الموروث وسارد القصص