قضية عراقية خطيرة .. ضحيتها المرأة العراقية !
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا: لقد تدنت الاخلاق في معظم البلدان العربية والإسلامية في العقود الأخيرة بسبب التدخلات والإملاءات الخارجية، وبسبب ضعف الأنظمة والحكومات التي ينقصها الرشد ، وبسبب الثقافة الوافدة والرديئة التي لم تجد من يصدها ويردعها وللأسف الشديد.ووصل التدني ليضرب الاخلاق والقيم في داخل مؤسسات الدولة .
ثانيا:-وعجزنا عن معرفة أسراره إلا سر واحد وهو فيبدو ( شُرطَ عليهم مقابل استلامهم السلطة واشتراك الجهات الدينية فيها, مقابل :- تفتيت المجتمع العراقي ،وتدمير مؤسسات الدولة، وإعدام الطبقة الوسطى في المجتمع، ونشر الجهل والخرافة والانحلال وضرب الحالة والثقافة الوطنية وركوب حصان الطائفية للإسراع بتفتيت المجتمع وعسكرته، وتدمير المرأة والعمل على جعل العراق بلد للسياحة الجنسية مستقبلا) (وهذا ماحصل بالضبط )وعندما تقارنه بجوهر المشروع الصهيوني التلمودي للعراق فتجد ان هذه الحكومات والجهات الدينية الشريكة معها تقدم خدمة فعلية للمشروع الصهيوني التلمودي في العراق !
ثالثا: وبما ان الأخلاق تدنت جدا ، والحكومات والجهات الدينية معا ملتهية بنهب الدولة وتدميرها فنتيجة طبيعية تعطل العمل الحقيقي للمسجد والحسينية في المجتمع الإسلامي فأصبحت ( المرأة العراقية ) ضحية وفريسة لا احد يحميها. لأن هناك ثقافة ذكورية جامحة وغير منضبطة لا بقانون ولا باخلاق من قبل معظم المسؤولين في الدولة وشركائهم رجال الدين وهناك هوس لدى معظم المسؤولين العراقيين ورجال الدين بالجنس الممنوع وبالجنس المحرم . وعندما نقول المرأة العراقية نعني ( الام والبنت والحفيدة ) أي الماضي والحاضر والمستقبل. والمرأة هي اساس المجتمع وهي قائد الاسرة وعماد التربية في البيت، واذا ضُربت المرأة ضُربت الاسرة والاولاد والتربية والمجتمع وهذا ما بدأنا نلمسه في العراق اخيرا ( والمستغرب ان المرأة التي تبوأت في البرلمان والوزارات والمؤسسات وفي منظمات المجتمع المدني هي شريك بتدمير المرأة والمنظومة التي هي لاعب رئيسي فيها وهي الاسرة والتربية والاولاد والمجتمع )
رابعاً:-فالمرأة العراقية باتت مهددة بشرفها وسمعتها وعفتها سواء في داخل مؤسسات الدولة او في الشركات والجهات الخاصة او داخل المجتمع وحتى داخل المؤسسات التعليمية والتربويّة لان( التحرش الجنسي ) اصبح ممارسة وثقافة في العراق مابعد عام ٢٠٠٣ والحكومات العراقية المتعاقبة والجهات الدينية لزمت الصمت عن ذلك .وكأن القضية لا تعنيهما (وهذا مؤشر ان هناك مؤامرة خطيرة على المجتمع والأسرة من خلال استهداف المرأة).. فالتعيين والترقية والابتعاث والرضا والقبول بوظيفة او بدورة او بورشة بات شرطهُ ( قبول التحرش الجنسي/ في اغلب الاحيان- لان التعميم لا يجوز) وهذه كارثة مسكوت عنها وتضاف للكوارث الاخرى المسكوت عنها مثل ( فقدان السيادة ، وانتشار المخدرات ، وانتشار زنا المحارم، وانتشار الجندر والشذوذ الجنسي، والالحاد ، والفساد الإداري والمالي ، وتوغل الدول داخل العراق … الخ)
خامسا: فإذا بقي السكوت مستمرا فإعلموا ان كل أسرة وبيت سيصبح مهدد في المستقبل (فالقضية لا تقبل السكوت اطلاقاً) وشعار ” انا معليّة” لا ينفع بل هو اشتراك بالمؤامرة والجريمة لان كل مواطن وكل اسرة هما شركاء في المجتمع. ومن هنا ( الف تحية والف سلام إلى المرأة الموظفة بالدولة والعاملة في الشركات والمؤسسات الخاصة وهي تخوض حرباً للذود عن شرفها واسمها وسمعتها ومستقبل ابناءها واهلها) فيجب دعم هذه النساء وبالمقابل ردع ( الفاشينيسات وصاحبات المحتوى الهابط ، وردع بيوت واماكن الدعارة، وتشريع قانون العمل اجل يُجرّم التحرش الجنسي في مؤسسات الدولة وجهات التشغيل الخاصة وسن عقوبات ثقيلة ضد من يمارس التحرش الجنسي، ويجب تشكيل لجان مهمتها مراقبة عمل الفنادق والمقاهي والملاهي وعلب الليل، ولجان اخرى تراقب مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والجامعات الاهلية التي باتت معظمها بؤرة خطيرة، وتنظيف وسائل الاعلام المرئية كافة من نساء التجميع ونساء نشر الذائقة البصرية والسمعية ويجب ان تكون هناك شروط صارمة للعمل في هذه المؤسسات. فالإعلام مهنة نبيلة وليست مهنة تدليس وسمسرة وإغراء ! )
سادسا : وعلى كافة رموز المجتمع والصحافة الحرة ،والأعلام الملتزم، والجهات الدينية الربانية المنضبطة ، والجهات القبلية ، والنخب العراقية المشاركة بدعم ثقافة ” الأصالة والاخلاق وضبط المجتمع ” والضغط على الدولة والحكومة والبرلمان لتشريع قوانين تحافظ على الاسرة والمجتمع والمرأة والاجيال وتردع الذئاب البشرية والثقافة الرديئة المستوردة ومن يروج لها!
سمير عبيد
٣١ اكتوبر ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المرأة العراقیة مؤسسات الدولة التحرش الجنسی فی العراق
إقرأ أيضاً:
حين يتحوّل العيد إلى مرآة انقسام... العراق بين جمهوريات الفتوى وظل الدولة
بغداد اليوم - خاص
لم يكن عيد الفطر لعام 1446هـ (2025م) مجرد مناسبة دينية، بل تحوّل إلى مرآة تعكس عمق الانقسام الفقهي والسياسي في العراق. من كردستان إلى النجف، مرورًا ببغداد، تباينت إعلانات العيد في وقت واحد، ليتحوّل الهلال إلى ساحة اختبار للفتوى والقرار والسيادة الدينية في دولة تعددية.
كردستان تعيّد أولاً... رؤية الهلال من خارج الحدود
في وقت مبكر من مساء السبت (29 آذار 2025)، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مستندًا إلى ثبوت رؤية الهلال في دول إسلامية مجاورة، وتأكيدًا على رأي جمهور العلماء القائلين بوحدة المطالع.
واعتبر البيان أن تحديد المناسبات الشرعية "حق سيادي" من صلاحيات الدولة، داعيًا الناس للاحتفال "بثقة دون تردد"، في موقف يعكس استقلال المرجعية الدينية الكردية في القضايا الفقهية المصيرية.
الوقف السني والمجمع الفقهي... من إعلان العيد إلى التراجع تحت ضغط الرؤية
أما في بغداد، فقد مر ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي بيوم عصيب؛ فبعد إعلان أولي أن الأحد هو أول أيام العيد، تراجع الديوان بعد أقل من ساعة ليؤكد أن "الهلال لم يُرَ في العراق"، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.
التبدل المفاجئ في القرار الرسمي أثار تساؤلات عديدة، لا سيما مع الأنباء عن ضغوط سياسية مورست من أطراف حكومية ونيابية لدفع الوقف السني إلى توحيد الموقف مع الوقف الشيعي والمرجعية العليا في النجف، في محاولة لإظهار وحدة وطنية رمزية في مناسبة دينية جامعة.
ورغم تلك الضغوط، أصر الوقف السني على اعتماد رأي الشافعية في اختلاف المطالع، مؤكداً أن الفتوى يجب أن تستند إلى الرؤية الشرعية والفلكية داخل البلاد، لا إلى المجاملات أو المواءمات السياسية.
الحيدري يخالف السيستاني... فتوى العيد تخرج من عمامة النجف
في النجف، حافظ السيد علي السيستاني على منهجه المعروف، معلناً أن الأحد متمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام العيد، استنادًا إلى الرؤية المباشرة للهلال من داخل العراق.
لكن المرجع الشيعي البارز كمال الحيدري خالف هذا الاتجاه بشكل صريح، معلنًا أن عيد الفطر يحل الأحد، بالاعتماد على الحسابات الفلكية والرؤية المثبتة في الدول الإسلامية الأخرى.
اعتبر الحيدري أن "الاجتهاد الفقهي المعاصر يجب أن يتكامل مع العلم"، وهو ما شكّل خروجًا واضحًا عن فتوى النجف التقليدية، ودخولًا في دائرة الفقه الحداثي المستقل.
الفتوى في مواجهة الدولة... من يقرر العيد؟
خلف هذا التباين، يختبئ سؤال أعمق: من يمتلك سلطة إعلان العيد في العراق؟ هل هو المرجع؟ أم ديوان الوقف؟ أم الحكومة؟
وماذا عن العلاقة بين "السياسة الشرعية" و"الاجتهاد الفردي" في بلد تتوزع فيه المرجعيات وتتداخل فيه السلطات؟
في كردستان، السلطة السياسية تسير مع المؤسسة الدينية بتناغم. في بغداد، الوقف السني يخضع للضغط لكنه يحاول الاحتفاظ بقدره من الاستقلال. وفي النجف، المرجعية تتخذ قرارها وفق أفقها الجغرافي فقط، حتى لو أدى إلى اختلافٍ واضح مع الدول المجاورة.
عيد بثلاث لغات... ما أثر ذلك على المجتمع؟
في الأحياء المختلطة والأسواق والمنازل، ساد الارتباك والارتجال. عائلات فرّقت أيام العيد بين الأب والأم، مواطنون في بغداد سيفطرون يوم الاثنين بينما أقاربهم في أربيل سيصلون العيد الأحد، وبلد واحد عجز عن الاتفاق على يوم يفطر فيه الناس معًا.
النتيجة؟ تآكل تدريجي في ثقة المواطن بالمؤسسات الدينية الرسمية، التي يراها متأثرة بالخلافات السياسية والولاءات المذهبية.
حتى المناسبة التي يفترض أن تكون جامعة، تحوّلت إلى علامة فارقة على الانقسام، لا على التوحد.
الهلال لا يكفي وحده... نحتاج إلى مرجعية وطنية
تُثبت تجربة عيد الفطر هذا العام أن الهلال لا يُرى فقط في السماء، بل في ميزان السياسة والفقه والإدارة.
وما لم تتفق الجهات الدينية في العراق على مرجعية موحدة علمية فقهية تنأى بنفسها عن الضغوط، فإن العيد سيبقى تائهًا بين فتوى وفتوى، وبين الأحد والاثنين... وربما بين المواطن والدولة.
المصدر: بغداد اليوم + بيانات رسمية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز