للسياسي الفرنسي المعروف جورج كليمنصو مقولة شهيرة وهي (إن الحرب أمر جلل لا يجب أن يترك للعسكر فقط)، وقد أثبتت العديد من وقائع التاريخ صحة هذه المقولة، فقرارات الحرب والسلام يجب أن يشارك فيها الدبلوماسيون لتجنب الحرب وفرض السلام قدر الإمكان، وهذا لا يعني تجاهل آراء ومقترحات العسكر بل يجب أن تؤخذ في الحسبان عندما تعجز الدبلوماسية عن إيجاد الحلول لتجنب قرار الحرب، كونها الوسيلة الوحيدة لدعم الاستقرار وبسط سيطرة الدولة على أراضيها.
غير أن الدبلوماسية أمر مختلف تماماً، فالحلول الدبلوماسية ترتكز على مواجهة المشكلة والبحث في جذورها والتوصل لحل عميق لكافة جوانبها، وهو ما يعني مخاطبة جميع الأطراف المعنية ومناقشة متطلباتهم ثم التوصل لتسوية ترضي جميع الأطراف؛ حيث يحصل كافة الأطراف المنخرطين في الصراع على مزايا متقاربة، كما يقدّم كل منهم تنازلات متساوية، وبالتالي يتم -من خلال عقد عدة جولات تفاوضية هادفة- الحصول على حلول مستدامة ونهائية تضمن عدم خوض أي صراع أو حروب مستقبلية، فالتفاوض يسعى لتجنب الحرب في المستقبل خاصة إذا كان كلا الطرفين جاداً في رغبته في إنهاء النزاع، والدبلوماسية يجب ألا تضغط على طرف لصالح طرف آخر، بحيث تبقي أحدهما مضطرباً محتقناً على أهبة الاستعداد لتوفر اللحظة المواتية للانقضاض على الطرف الآخر، وبالتالي تستديم حالة الاضطراب المحفوفة بالخطر طيلة الوقت وتخيم على شعوب كلا طرفي النزاع.
من الملاحظ أن إسرائيل منذ نشأتها وحتى يومنا هذا لا تعتمد مفهوم الدبلوماسية مع العرب، فهي لا تنتهج سوى نهج عسكرة السياسة، ولا تؤمن إلا بلغة القوة كلغة حوار مع جيرانها، كما أنها لا تؤمن إلا بمنطق التفوق العسكري ولا تعتقد أنه بإمكانها التواجد بسلمية وسط محيطها العربي دون أن تتفوق عليهم عسكرياً، ومن المؤسف أن تكون هذه الأفكار الصراعية أيضاً أفكار بعض الدول العظمى؛ فبعض الدبلوماسيين في الدول الغربية يؤمنون بأن التفاوض يأتي بعد شعور الطرف الضعيف بالملل والانكسار، وهذا المبدأ تتبعه إسرائيل خلال مفاوضاتها مع الفلسطينيين حتى تستطيع أن تحصل منهم على أكبر قدر ممكن من التنازلات.
لا شك أن هذه السياسة التعسفية تدل على سطحية قادة إسرائيل وتبرهن على افتقاد زعمائهم لأبسط قواعد الفهم السياسي والحكمة المطلوبة لدى الساسة لقيادة أي دولة، ولو نظر قادة إسرائيل للمأزق السياسي الذي تعاني منه إسرائيل منذ نشأتها فسيجدون أن دولتهم منذ تأسيسها وهي في حالة حرب مستمرة مع الدول العربية؛ فهي تخوض أنواعاً مختلفة من الصراعات العسكرية، بعضها داخلي مع الفلسطينيين وبعضها خارجي مع جيرانها، ولا شك أن أول من عانى من تلك السياسة الرعناء هو الشعب الإسرائيلي، والذي وجد نفسه منخرطاً في صراعات هنا وهناك دون ظهور أية بوادر للسلام، فدوي صفارات الإنذار وهلع جموع الشعب وحالات الطعن والدهس والقتل تمثل أرقاً دائماً للشعب الإسرائيلي، غير أنها نتيجة مباشرة لممارسات زعمائه المتطرفين التواقين للحرب، فإسرائيل لا تفكر إلا بلغة العسكر، وهم المسيطرون على سياسة إسرائيل الخارجية البعيدة عن دبلوماسية الحوار.
لا شك أن قادة إسرائيل لا يتمتعون بأية فطنة سياسية من أي نوع، فلو كانوا يمتلكون أقل القليل منها لأدركوا أن سياسة القوة والتهديد لا يمكن أن تؤتي ثمارها أبداً على المدى الطويل، فالعرب لم ولن يتنازلوا أبداً عن حقوقهم المشروعة، وأن القتل المستمر والممنهج للفلسطينيين لا يعني موت القضية، فسيولد جيل جديد يحمل القضية في قلبه وفي أعماقه، فالقضية لن تموت أبداً، وقادة إسرائيل المتطرفين لا يرون من البحر سوى سطحه، لذا فإن الدموية المفرطة وعدم مناقشة القضايا الخلافية بالجدية الكافية سيجعل المنطقة مسرحاً للصراع لعقود وربما لقرون قادمة حتى يعود الحق لأصحابه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية والحرب تنهكان اقتصاد إسرائيل
أصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإسرائيليين عامة، ورئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو خاصة بالصدمة، ليس فقط عندما ضم إسرائيل إلى قائمة الدول التي فرض عليها رسوما جمركية عالية، وإنما أيضا لرفضه الاستجابة السريعة لطلب تخفيضها.
فهم كثيرون من هذا الموقف الذي جاء في ذروة إحساس إسرائيل بأنها ملكت فؤاد البيت الأبيض وقاطنيه، أن ترامب من الآن فصاعدا لن يقدم لأحد، بما في ذلك إسرائيل، أية تخفيضات فيما يتعلق بالاقتصاد. ويعني ذلك عمليا توجيه ضربة اقتصادية حقيقية للصناعة الإسرائيلية، وخاصة في مجالات مثل المعدات الطبية والمعدات الإلكترونية والأدوية والماس.
وعندما سأل مراسل إسرائيلي الرئيس ترامب عما إذا كان سيلغي الرسوم الجمركية على إسرائيل، رد بطريقة أثارت الكثير من المخاوف. إذ قال "ربما نعم وربما لا"، وأضاف "لا تنسوا أننا نعطي الكثير لإسرائيل. نحن نعطي إسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا. هذا كثير". ثم التفت ترامب إلى نتنياهو وقال "بالمناسبة، مبروك. هذا ليس سيئا. نحن نعطي إسرائيل مليارات الدولارات سنويًا، مليارات".
وسرعان ما فهم المطلعون على خفايا العلاقات الأميركية الإسرائيلية هذه الملاحظة متذكرين أقواله قبل الانتخابات عن هذه المساعدات وضرورة وقفها. فما يهم ترامب أولا وقبل كل شيء المصالح، وليس القيم، وهذه الحقيقة تعززت في ولايته الرئاسية الثانية.
إعلانوحتى عندما قرأ هؤلاء قبل حوالي أسبوع قائمة الدول التي ينوي ترامب فرض الرسوم الجمركية الجديدة عليها، كان اسم إسرائيل في الموقع الـ18 بين 25 دولة. وثمة معان كثيرة لقول ترامب حينها وإيحاءاته عن هذه المجموعة: هؤلاء هم أكبر 25 مجرمًا، إنهم "سرقوا ونهبوا واغتصبوا" الولايات المتحدة على مر السنين.
ويكتب يؤآف كارني في "غلوبس" أن "الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لا تهدف إلى القضاء على العجز التجاري، ولا تهدف إلى تسوية قواعد اللعبة، كما يقول الأميركيون، على العكس من ذلك كان الهدف من هذه العقوبات هو ترجيح ساحة اللعب بزاوية حادة لصالح الجانب الأميركي". وما اتهام ترامب للدول التي استفادت من المساعدات الأميركية بالسرقة إلا ترجمة لنظرته الخاصة تجاه المساعدات بوصفها دينا واجب السداد.
وفي نظر كارني "هذا هو بالضبط ما ينظر به إلى أي مساعدة أميركية، أيا كان متلقيها، إذا ما أعطيت من دون الحاجة إلى سدادها. وهذا هو السبب الذي جعله ينكر بشكل أساسي المساعدات التي قدمها سلفه لأوكرانيا. 100 مليار دولار هدية؟ قال الرئيس حتى قبل عودته وتوليه الرئاسة إن كل سنت يُعطى لأي دولة يجب أن يعود إلى أميركا مع الفائدة.
ويرى خبراء مثل ميخا أفني في "معاريف" أن على إسرائيل التخلي من الآن عن المساعدات الأميركية لأنها تجعلها طوع بنان الإدارة الأميركية. وكتب أفني "في الجانب المحافظ من الولايات المتحدة قامت حركة واسعة "أميركا أولا". وهي تتطلع إلى تقليص المساعدات الأجنبية والتركيز على حدودها اقتصاديا وعلى مواطنيها.
جيه دي فانس نائب الرئيس شخصية رائدة في هذه الحركة، وتاكر كارلسون من الأصوات البارزة في الخطاب الجماهيري المحافظ، كلاهما يقدر القوة والعظمة والسيادة. هما لا يكرهان إسرائيل، بل العكس لكنهما لا يريدان أن يريا إسرائيل تعتمد على ميزانية الأمن الأميركية. إذا ما واصلنا التصرف كأن المساعدات هي حق أبدي، سنفقد دعم أولئك الذين يؤمنون بنا حقا. لكن إذا ما تخلينا عنها بمبادرتنا، طوعا وبعزةٍ، فسنكسب ثقتهم وتقديرهم وعهدهم على مدى السنين".
ولاحظ أدريان بايلوت في صحيفة "كالكاليست" أن القيادة الإسرائيلية فوجئت مرة أخرى بالإجراءات الأميركية التي تضر بالصادرات الإسرائيلية إلى أميركا والبالغة 14 مليار دولار ما عدا تجارة الألماس ليس أقل من 2.5 مليار دولار سنويا.
إعلانوكتب "منذ فترة طويلة سمعت تحذيرات، بما في ذلك في موقع كالكاليست، بشأن نية الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على إسرائيل عندما يقرر أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة كبيرة بشأن هذه القضية. وقد أطلق خبراء في مجال التجارة الدولية والدبلوماسية هذه التحذيرات بصوت عال وواضح، بما في ذلك على مسامع صناع القرار الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير المالية".
وتابع "كانت الردود على التحذيرات رافضة. وزعم البعض أن "ترامب يحب إسرائيل"، وبالتالي لن يفرض عليها أي رسوم جمركية. وكانت هناك حجة أخرى أكثر عقلانية، إذ وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة منذ عام 1985، حيث تم إلغاء جميع التعريفات الجمركية في يناير/كانون الثاني 1995".
وكان اتحاد الصناعيين الإسرائيليين قد سلم نتنياهو قبل ساعات من لقائه ترامب وثيقة تبيّن محاسن حثه ترامب على تخفيض الرسوم الجمركية على إسرائيل من 17% إلى 10%. وحسب هذه الوثيقة، فإن الضرائب الجديدة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطلب 2.3 مليار دولار، وتقليص 20% من إجمالي التصدير إلى الولايات المتحدة.
كما أن تحليل الاتحاد يظهر أن الفرع الأكثر تعرضا للضرر هو فرع إنتاج الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والبصرية، الذي سيتضرر بـ900 مليون دولار في السنة. الفرع التالي الذي سيتضرر بصورة أكبر هو تصنيع الآلات والمعدات، والذي سيتضرر بـ349 مليون دولار في السنة. بعده فرع المنتجات النفطية والكيميائية ومشتقاتها، الذي سيتضرر بـ310 ملايين دولار.
ووفق تحليل الاتحاد نفسه، فإن ماغ بين 18 و26 ألف عامل في فروع التصدير يمكن أن يفقدوا مصادر رزقهم وأعمالهم في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضت حتى الآن.
خسارة الاستثماراتغير أن الخوف الأساسي في إسرائيل من إجراءات ترامب لا يعود فقط إلى أثره على الصادرات، وإنما إلى احتمال إضرارها بالاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي. هذا فضلا عن احتمالات هجرة العديد من خطوط الإنتاج من إسرائيل إلى أميركا نفسها للتهرب من هذه الرسوم.
إعلانفوفقا لآخر تقرير عن حالة الوظائف صادر عن هيئة الابتكار الشهر الفائت، شهد عام 2024 انكماشا في صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية. ويقدم التقرير بيانات تشير إلى أنه منذ عام 2022 كان هناك "ركود" في عدد الأشخاص العاملين في مجال التكنولوجيا العالية.
وفي عام 2024 كان هناك انخفاض في عددهم بنحو 5 آلاف شخص، لأول مرة منذ عقد من الزمان. وحسب تقارير سابقة، فإنه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى يوليو/تموز 2024، غادر نحو 8300 عامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة إسرائيل لمدة عام أو أكثر.
خسارة مدخراتكما أن بورصة الماس في إسرائيل استنفرت بكامل قوتها بعد الإجراءات الأميركية، حيث سرعت من شحناتها إلى أميركا قبيل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. كما طلب رؤساء البورصة كلا من نتنياهو ووزير المالية بالعمل لدى الرئيس الأميركي لاستثناء هذه الصناعة من الإجراءات. ومعروف أن تجارة الماس الإسرائيلية من بين أهم فروع التجارة مع أميركا، إذ بلغت صادرات الماس إليها 3.2 مليارات دولار خلال العام 2024، أي حوالي نصف صادرت الماس.
وطبيعي أن هذه ليست الخسائر الوحيدة المحتملة جراء الإجراءات الأميركية، إذ من البداية ظهرت خسائر كبيرة لصناديق الائتمان والتقاعد الإسرائيلية التي تستثمر أموالها في البورصة الأميركية. وكمثال، اضطر المدخرون في صندوق التقاعد إلى تحمل خسائر فادحة في الأيام الأخيرة، فقد تبخر أكثر من 25 مليار شيكل (حوالي 6 مليارات دولار) من مدخراتهم في يومين فقط، عندما خسر المؤشر الرائد الأميركي 11%، ومنذ أن سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذروته الأخيرة في منتصف فبراير/شباط الماضي، بلغت هذه الخسائر نحو 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار).
وقد تأثرت بورصة تل أبيب بشدة بالانهيارات والتذبذبات في وول ستريت، وتأثير خطة ترامب الجمركية على الأسواق، وطوال أيام أغلقت البورصة المحلية على انخفاضات حادة:
إعلان انخفض مؤشر "تي إيه 35" (TA 35) بنحو 3.9% إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يلخص أسوأ يوم له منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. انخفض مؤشر "تي إيه 90" (TA 90) بنحو 3.5% أيضًا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.وفي ظل الحرب، ووفق ما نشرت "معاريف"، هجر إسرائيل في العام 2024 ما يقرب من ألفي مليونير، وذهب أغلبهم للعيش في أميركا.
كما تراجع الشيكل الإسرائيلي بشكل متواصل منذ الإعلان عن الإجراءات الأميركية ليس فقط أمام الدولار وإنما أيضا أمام اليورو وعملات أجنبية أخرى. ورغم تراجع مؤشر الدولار عالميا، فإن تراجع الشيكل أمامه يثبت تذبذب الاقتصاد الإسرائيلي ومدى اعتماده على الإسناد الأميركي.
وقد تخطى الدولار حاجز 3.8 أمام الشيكل، مما يعني أن أغلب البضائع الواردة إلى إسرائيل سوف تشهد ارتفاعا لأثمانها الأمر الذي يضاف إلى غلاء المعيشة الناجم عن فرض الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
ولاحظ معلقون أن الإجراءات الأميركية واستمرار تدهور الوضع الأمني في إسرائيل ومحيطها سوف يثقلان أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب. ويعتقد خبراء أن هذه التطورات سوف تخفض من توقعات نسبة النمو في إسرائيل، مما يعني أيضا إضعاف سوق العمل وإلحاق الضرر بالمدخرات والمعنويات العامة.
تأثيرات الحربوعلى كل حال، أظهرت الإجراءات الأميركية صعوبة الوضع الاقتصادي في إسرائيل وأيضا بسبب الحرب. وهذا ما بيّنه التقرير السنوي للبنك المركزي الذي حذر من استمرار الثغرة الكبيرة بين نسبة الدين إلى الناتج القومي التي قفزت بشكل كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي نظر الخبراء، فإن الحرب أعادت إسرائيل كثيرا إلى الوراء حيث هناك ضغوط كبيرة لتغطية تكاليف الحرب. ووفق تقرير البنك المركزي، فـ"ارتفاع عبء الخدمة العسكرية، لا سيما خدمة الاحتياط، سيواصل جباية ثمن اقتصادي باهظ". وأشار إلى أن التحديات التي نشأت عقب الحرب، تمت إضافتها إلى المشكلات التي واجهت الاقتصاد قبل الحرب ولم تغيرها.
إعلانالآن علاج المشكلات الرئيسية في إسرائيل ملح أكثر من أي وقت مضى. "المستوى الأعلى لنفقات الدفاع في المستقبل القريب، وضرورة الحفاظ على هامش مالي، يؤكدان بدرجة أشد أنه مطلوب القيام بالتكيّف حتى في تركيبة نفقات الحكومة، التي ستعكس سلم أولويات مناسبا لتحديات الاقتصاد".
في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، أعلن ترامب "لقد خُدعنا لعقود من الزمن من قبل كل دولة تقريبا على وجه الأرض، ولن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى". وليس صدفة أن إسرائيل كانت بين الدول التي "خدَعت" في نظره أميركا وهي تنال، رغم صداقته لها، جزءا من الجزاء. وهو يتلذذ بسماع أصوات استغاثة أو رجاء زعماء كثير من دول العالم، فإن إسرائيل ليست استثناء في نظره هذه المرة أيضا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل