إصرار على مفاوضات في الدوحة بلا أفق سياسي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
لا تزال الولايات المتحدة تصر على عدم وقف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وكلما تعثرت جولة في القاهرة أو الدوحة أو أي عاصمة أوروبية، سعت إلى استئنافها، في خضم حرب يصمم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو على مواصلتها حتى آخر فلسطيني في القطاع. فالجولة التي عقدت في قطر قبل أيام لم تتوفر لها مقومات النجاح ولم تختلف في هيكليتها عن سابقاتها.
تؤكد هذه المعلومة التي جرى تسريبها عمداً أن الولايات المتحدة تريد تحقيق إنجاز رمزي يساعد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات المقبلة، ويتم تسويقه باعتباره نجاحاً لإدارة الرئيس جو بايدن التي عملت لأكثر من عام على وقف إطلاق النار في غزة بلا جدوى، لأنها تواطأت في أوقات كثيرة مع نتانياهو لإنجاز مهمته، ولم تكن وساطتها فاعلة بالشكل المطلوب الذي يفضي إلى نتيجة. لكنها تشعر الآن أن هذا التقاعس أو الفشل له مردودات سلبية على المرشحة هاريس، بعد أن تيقنت واشنطن أن نتانياهو يسعى إلى تأجيل أي صفقة لما بعد الانتخابات الأمريكية، دعماً لحليفه المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
لم تخفق مفاوضات الدوحة في تحقيق تقدم فقط، بل عززت تواضع ما تريد إسرائيل التفاوض حوله، وقلة حيلة حركة حماس، التي جعلتها تقبل التفاوض على أي صفقة محدودة، بل وضعت الأولى سقفاً مرتفعاً لمطالبها في وقت سابق. وما يكشف الأوزان على الأرض أن نتانياهو لم يكتفِ بهدم غزة وتشريد سكانها وتدمير البنية العسكرية لحماس، بل تحلل من قيود وضغوط أهالي الأسرى والمعارضة، ولا توجد مواقف دولية تحضه على تعديل سلوكه، وحوّل الأنظار نحو جبهة لبنان، التي باتت غزة بجوارها شيئاً هامشياً، مع أن آلة الحرب الجهنمية لم تتوقف يوماً في القطاع.
أنقذ اشتعال جبهة لبنان نتانياهو من الحديث عن مفاوضات جادة حول ما يجري في غزة، وأرسل وفده للدوحة أخيراً وهو يعلم صعوبة الخروج بنتيجة ملموسة، لكن وفقاً لسياسته أراد الإيحاء بأنه يتجاوب مع نداء التسوية بلا تسوية، خاصة أن الزمان والمكان والحرب وكل شيء تقريباً، يلعب لصالحه. فلماذا ينخرط في عملية سياسية وهو يضع سيفه على رقبة حماس؟
يجب أن تدرك الحركة خطورة التطورات المتلاحقة التي تقف ضدها، وتعمل على تغيير خطتها التفاوضية، عبر مشاركة السلطة الفلسطينية وفصائل أخرى لتنفي فكرة تمسكها بالاستحواذ على القطاع وتمسكها بفرض هيمنتها الشاملة، وهو أحد المرامي المركزية التي أدت إلى استمرار الحرب حتى الآن.
الميزة التي قدمتها مفاوضات الدوحة أنها وضعت غزة في الضوء مرة أخرى، بعد أن انصب الاهتمام على إيران وجنوب لبنان وحزب الله. وإن لم تحقق تقدماً، فقد أكدت ضرورة وضع حد للمأساة المتواصلة في القطاع، وهذه قد تنقطع مع تزايد الزخم حول لبنان وفيه، مع وصول المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتين للمنطقة الخميس، والذي يحمل في حقيبته معالم مبادرة لوقف الحرب، أو على الأقل تهدئتها، وهو ما ستكشفه الساعات المقبلة، لأن الحديث عن خطة بدا متسارعاً أخيراً، من دون خداع بإمكانية تطبيقها.
ويكمن الخوف في تحولها إلى عملية سياسية أخرى بلا جدوى، تسعى إلى تجميل وجه إسرائيل ومنحها براحاً من الوقت لترتيب أوضاعها عسكرياً وسياسياً، وفي الوقت نفسه تستطيع الإدارة الأمريكية التي تلملم أوراقها حالياً أن تروّج لفكرة انخراطها في محاولات وقف إطلاق النار، على المنوال الذي عملت به على جبهة غزة.
تعلم العديد من الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في جهود التسوية على الجبهتين (غزة ولبنان) أن الأفق السياسي لهما ليس إيجابياً، وكل الضجيج الذي يدور بشأنهما تقف خلفه أهداف متباينة، أبرزها محاولة منع حدوث انفجار كبير في المنطقة، وجعل الحرب محصورة في نطاق هاتين الجبهتين.
لكن هذه المهمة غير مضمونة، لأن نتانياهو أعلن أكثر من مرة رغبته في إعادة رسم خارطة المنطقة بالشكل الذي يحقق أهدافه الإستراتيجية، ولأن الإدارة الأمريكية أصبحت بطة عرجاء فعلاً، ولا تستطيع تحريك أيّ من الملفات المهمة خطوة إلى الأمام. ناهيك عن أن التوقف عند هذه المرحلة يعني أن إيران لم تفقد كل أذرعها الإقليمية، ويمكنها إحياء دورها لاحقاً، وهو ما تدركه إسرائيل التي تعتقد أن الصيد الثمين تكبيل طهران، أو تحجيمها بصورة تساعدها على عدم قيامها بإزعاجها في المستقبل.
لم تتشكل الملامح النهائية للموقف على جبهتي غزة ولبنان بَعْدُ، ما يشير إلى أخذ وردّ، ومدّ وجزر، وحرب ومفاوضات. فالأفق السياسي العام دخل منطقة رمادية، يصعب معه توقع المآلات، ولا يوجد من يدعم الحرب على طول الخط ومن يعمل على وقفها دائماً. فالحسابات المتغيرة، والتقديرات الغائمة، والتحالفات الخفية، تجعل من مسألة الرهان على خيار محدد عملية عصية، فكلما أنجزت إسرائيل خطوة طالبت بخطوات أخرى أشد قسوة.
كما أن فترة الانتخابات الأمريكية، إلى حين تسلم الإدارة الجديدة مهام عملها في يناير المقبل، يمكن التعامل معها على أنها مرحلة ركود، وغالباً سوف تستمر الأوضاع على حالها، ما يمنح نتانياهو فسحة من الوقت لاستكمال أغراضه، والتفاخر بعدم وجود من يلجمه أو يردعه. فحماس أُنهكت تماماً، وحزب الله ضعفت قوته، وإيران لن تكون بعيدة عن دخول بيت الطاعة الأمريكي للحفاظ على مصالحها.
ولذلك من راهنوا على أفق سياسي في الدوحة كانوا يعلمون صعوبته، ورهانهم الحقيقي انصب على الخوف من مغبة الجمود في غزة، لأن عدم وجود آلية للمفاوضات يساعد على خلق سيناريوهات أشد قتامة.
وتعلم قطر أن هناك مرحلة لحسابها آتية لا محالة بسبب علاقتها الوطيدة مع حماس، وما لم تفتح الدوحة خطوطها مع إسرائيل والولايات المتحدة بالطريقة التي تخفف من وطأة المحاسبة المنتظرة، سوف تتعرض لضغوط كبيرة، ما جعلها تسعى إلى عدم غلق نافذتها السياسية، وتبذل جهوداً لتبقى عرّابة في الحلقات الضيقة، استعداداً لمرحلة حتما سوف تتغير فيها المعطيات التي بزغ فيها دورها كجهة وسيطة وربما راعية للحركات الإسلامية خلال الفترة الماضية، وتريد حجز مكان لها في المقاعد الأمامية بدلاً من الجلوس في المقاعد الخلفية أو خارج المسرح برمته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: تداعيات الأفلات من العقاب من منظور سياسي/ أقتصادي
بروفيسور حسن بشير محمد نور
للسودان إرث طويل في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وصولا للاتهامات بالابادة الجماعية، التي اوصلت البلاد لمحكمة الجنايات الدولية بأحالة من مجلس الامن الدولي، ووضع ذلك السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب، وسلطت عليه عقوبات اقتصادية اقعدته عن التنمية ورفع قدرات اقتصاده وخفض انتاجيته وتنافسيته الخارجية. من السذاحة حصر تلك الانتهاكات والجرائم في جوانبها القانونية وتحقيق العدالة والقصاص فقط، رغم الأهمية الكبرى ذلك .
كان لتلك الجرائم والانتهاكات، مع الافلات من العقاب الذي لازمها عواقب جسيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن حيث الكفاء والاداء الاقتصادي مجتمعة. وبالطبع لا زالت تلك الجرائم والانتهاكات مستمرة حتي اليوم، بل ان وتيرتها قد ارتفعت بشكل خطير من أطراف الحرب الدائرة الان في كل مكان، سواء في مناطق سيطرت الدعم السريع أو الجيش، ولا زالت تقارير وادانات تلك الجرائم من المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحكم القانون وحقوق الانسان والحريصة علي تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب تملأ الافاق.
منذ استيلاء نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير على السلطة في السودان عام 1989، دخل السودان في مرحلة مظلمة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنظمة، التي استهدفت المعارضة السياسية والمدنيين وشمل ذلك تأييدًا للأنشطة الإرهابية. وعلى الرغم من الإطاحة بالنظام في ثورة ديسمبر (كانون الاول) 2018 (التي تمر هذه الايام ذكراها السادسة)، استمرت الممارسات القمعية من قبل المكون العسكري، مما أدى إلى إشعال حرب متوحشة ترافقها اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يتناول هذا المقال التداعيات السياسية والاقتصادية لهذه الجرائم، وتأثير الإفلات من العقاب على مستقبل السودان، من منظور الفكر السياسي ومناهج الاقتصاد السياسي.
تم قمع المعارضة بشكل ممنهج ابتداءا مما عرف (ببيوت الاشباح) سيئة السيط وليس انتهاءا بقمع الحريات والعمل النقابي، وقد فرض حكم الانقاذ نظامًا بوليسيًا استهدف كل أشكال المعارضة السياسية، بالاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون. اضافة ذلك ادخل النظام البلاد في مرحلة جديدة من الحروب الاهلية رابطا اياها بالشعارات الدينية وقد حول تلك الحرب لغزوات (جهادية) مصحوبة بتعبئة جمعت بين الايدولوجيا والخرافة، ادت تلك الحرب لازهاق مئات الالاف من الارواح، اضافة لاستنزافها للموارد ودخول الاقتصاد السوداني في مرحلة طويلة من التضخم الركودي لم يخرج منها الا بعد اكتشاف وتصدير البترول في نهاية عقد تسعينيات القرن الماضي.
أدت سياسات القمع والإقصاء إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية وتداعيات سياسية انتهت بأنفصال جنوب السودان في 2011، ويا لها من خسائر بشرية ومادية هائلة.
لم يعتبر نظام الانقاذ من محنة انفصال الجنوب كطبيعة الانظمة الاستبدادية (والاستبداد يعمي البصيرة)، اذ اشعل حرب الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مرتكبا مجازر بحق المدنيين، حيث استخدم التطهير العرقي والقصف الجوي والتجويع كوسائل حرب، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق البشير وعدد من مسؤوليه. وكان من تداعيات ذلك اخراج اقليم دارفور ومناطق في كردفان والنيل الازرق من دائرة الانتاج والنسيج الاجتماعي، ما ادي، اضافة للخسائر الاقتصادية لنزوح ولجؤ علي نطاق واسع.
لم يكتفي النظام بذلك بل قام بدعم جماعات إرهابية كان من ضمنها تنظيم القاعدة باستضافة زعيمه اسامة بن لادن وكارلوس وغيرهم، ودفع ذلك باتهامه بجرائم خطيرة مثل تفجير السفارات الامريكية في شرق افريقيا والهجوم علي المدمرة كول، مما ادي إلى إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة الوطأة اقتصاديا واجتماعيا، شملت العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على التجارة والاستثمار وحرمان السودان من الوصول للتكنولوجيا الحديثة بل وحتي قطع الغيار. ادي ذلك لتدمير قطاعات اقتصادية كاملة في الزراعة (مثل مشروع الجزيرة) والصناعة والخدمات وادي لتعطل قدرات النقل الجوي (شركة الخطوط الجوية السوداني، سودان اير) والبحري والنهري بشكل شبه تام.
كل ذلك قاد لعزلة دولية للسودان وحرمانه من الدعم الدبلوماسي، كما ادي الي تفكيك البنية المؤسسية للدولة وتحويلها إلى أداة قمعية تخدم النظام فقط. اما من الناحية الاقتصادية فقد كان لذلك تداعيات جسيمة علي الاستقرار الاقتصادي في انخفاض معدلات النمو، ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف العملة السودانية بمعدلات عالمية قياسية، اضافة لاختلال التوازن الخارجي وكان لكل ذلك اثار هائلة علي تنامي معدلات الفقر والبطالة.
لم تنجح ثورة ديسمبر(كانون اول) 2018 في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، حيث ظل المكون العسكري، مدعوما بدولة الانقاذ العميقة يسيطر على المشهد السياسي والقدرات الاقتصادية والخدمة المدنية، اضافة للقضاء والنيابة العامة، وكان ان استمرت انتهاكات حقوق الإنسان. تصاعدت التوترات بين المكون العسكري والمدني خلال الفترة الانتقالية، وقد عجزت الحكومة المدنية من انجاز العديد من المهام المحورية مثل تفكيكك البنية المؤسسية لنظام الانقاذ، استرداد الاموال المنهوبة وتلك التي تحت سيطرت المكون العسكري بما فيه الدعم السريع، اضافة لاصلاح الخدمة المدنية والقضاء والتيابة العامة، واجازة قانون النقابات وغيرها من المهام الداعمة لروافع الانتقال الديمقراطي. أدى الاستقطاب الحاد إلى انقلاب 25 اكتوبر 2021 ، الذي كان المقدمة الموضوعية للحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع
تفاقمت الازمات والتداعيات الخاصة بالجرائم والانتهاكات بعد الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع، التي فاقمت من الازمة الاقتصادية وادت لأزمة أنسانية توصف بانها الاسوأ في العالم، اضافة لاتهام الطرفان بارتكاب جرائم قتل جماعي، واغتصاب، ونهب ممتلكات المدنيين، ما أدى إلى نزوح الملايين داخليًا وخارجيًا، وتدهورت او انهارت الخدمات الأساسية. وبالرغم من الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب، لا يزال القادة العسكريون يتمتعون بحرية التنقل وممارسة السلطة، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويؤدي لتطبيع الانتهاكات والاجرام.
ما يهمنا هنا هو التأكيد علي ان الإفلات من العقاب يؤدي إلى انهيار ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ما يعزز النزعات الانفصالية والصراعات القبلية، ويؤدي لتعميق الازمة السياسية ويشجع النخب العسكرية علي التشبث بالسلطة. بالتالي فان استمرار الجرائم دون محاسبة يكرّس صورة السودان كدولة فاشلة لا تحترم القانون الدولي ويقوض فرص الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي مما يؤدي لتعميق الأزمة الاقتصادية.
تتصاحب تلك الازمات باعاقة التنمية بشكل تام وتزيد من معدلات الفقر والبطالة، ما يؤدي إلى أزمات اجتماعية مستعصية علي الحل. اضافة بالطبع لغياب العدالة والعدالة الانتقالية الذي يؤدي بدوره لدوامة العنف وعدم الاستقرار السياسي وتفاقم النزاعات الإهلية وتعطيل فرص السلام، ونتيجة لذلك سيظل السودان في حالة انكماش اقتصادي تفاقم من معاناة مواطنيه.
نخلص من استعراضنا الي ان الإفلات من العقاب يمثل تحديًا خطيرًا لمستقبل السودان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث يقوض أسس الدولة ويؤدي إلى استمرار دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية. من منظور الفكر السياسي، يتطلب الخروج من هذه الأزمة الاخذ في الاعتبار جوانب العدالة والعدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، بالتزامن مع استصحاب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتكاليف الناتجة عن كل ذلك في جميع اساليب البحث عن حل مستدام ونهائي لمشاكل البلاد. ومن الجدير بالاعتبار عدم اغفال الجوانب الاقتصادية/ السياسية، التي تؤكد علي ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي يعتمد على إنهاء النزاعات وبناء نظام حكم ديمقراطي قادر على استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية الإنتاجية، وان ذلك لن يحدث بدون محاسبة حقيقية تخلص السودان من ان يكون رهينًا للفوضى المزمنة والازمات والتخلف.
mnhassanb8@gmail.com