العدل والمساواة السودانية وتجمع تحرير السودان ترفضان تقسيم البلاد وإثارة الكراهية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الحركتان أكدتا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للضغط على الأطراف المتنازعة لوقف الحرب، وإجراء إصلاحات شاملة للمؤسسات والتحالفات السياسية لزيادة قدرتها على إنهاء الصراع وتوفير بيئة تدعم السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي.
الخرطوم: التغيير
أكدت حركة العدل والمساواة السودانية وتجمع قوى تحرير السودان تمسكهما بوحدة السودان أرضاً وشعباً، ورفضهما أي دعوات لتقسيم البلاد أو إثارة الكراهية بين مكونات الشعب السوداني، مع الدعوة لتعزيز خطاب السلام والوحدة الوطنية.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع بين الحركتين يوم الخميس، حيث ناقش الجانبان الوضع السياسي، والأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء الحرب، والخطابات التي تحث على استمرار الصراع دون مراعاة لتكلفته الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن الحرب الدائرة تسببت في انتهاكات جسيمة من الأطراف المتنازعة، شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقتل وتشريد المدنيين ونهب الممتلكات وتدمير البنية التحتية، مما يهدد الملايين من السودانيين بخطر المجاعة.
ودعا البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية لجميع ولايات السودان، مع استئناف المفاوضات لمعالجة الوضع الإنساني.
وأكدت الحركتان على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للضغط على الأطراف المتنازعة لوقف الحرب، وإجراء إصلاحات شاملة للمؤسسات والتحالفات السياسية لزيادة قدرتها على إنهاء الصراع وتوفير بيئة تدعم السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي.
وشدد البيان على أن الحل الوحيد لإنهاء الحروب المتكررة في السودان، وجعل حرب 15 أبريل الأخيرة، يكمن في بناء دولة تقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة والحكم الفيدرالي، حيث تكون السيادة للشعب وتُحترم المواطنة المتساوية كقاعدة للحقوق الدستورية.
كما دعا الاجتماع إلى ضرورة إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، والعمل على تأسيس جيش مهني واحد يمثل كافة أقاليم السودان ويكون ملتزماً بالدفاع عن الوطن دون الانخراط في السياسة أو الاقتصاد.
الوسومالحركات المسلحة الطاهر حجر حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل قوى تجمع تحرير السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحركات المسلحة الطاهر حجر حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل قوى تجمع تحرير السودان
إقرأ أيضاً:
العدالة أحد أسئلة وقف الحرب في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
نكرر قناعتنا الثابتة بأن أي مجهود لوقف الحرب الدائرة الآن في السودان، لن يأتي أُكله إلا إذا طرح وأجاب على ما أسميناه بالأسئلة الصعبة المتعلقة بهذه الحرب، وهي:
1 ـ ماهي الخيارات المتاحة حول مستقبل ودور قيادة القوات المسلحة في السودان بعد انتهاء الصراع؟ 2 ـ ما هي الخيارات حول مستقبل قوات الدعم السريع ومستقبل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى على أساس مبدأ بناء الجيش المهني الواحد في البلاد؟ 3 ـ كيف ننتعامل مع البعدين الدولي والإقليمي في الحرب؟ 4 ـ كيف نحافظ على جذوة الثورة متقدة رغم الحرب، ورغم أن الغدر والخيانة لازما الثورة منذ لحظة الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في أبريل/نيسان 2019؟ 5 ـ كيف نطور إطارا للعدالة والعدالة الانتقالية يضمن المساءلة عن جريمة الحرب وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب؟ 6 ـ ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأطرافها؟
وعلى امتداد مقالاتنا الخمس السابقة تناولنا الأسئلة الأربعة الأولى، وندلف اليوم إلى السؤال الخامس حول العدالة والعدالة الانتقالية حيال جريمة إشعال الحرب وما ارتكب من آثام وانتهاكات قبلها وأثناءها.
حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، هي جريمة مكتملة الأركان وتستوجب مساءلة وعقاب كل من تسبب فيها ويؤجج نيرانها. قبل اندلاع الحرب، وإبان المناقشات والمفاوضات حول الاتفاق الإطاري، كتبنا بأن أي اتفاق، إطاري أو خلافه، لن يحل الأزمة في البلاد، والتي استفحلت عقب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما لم يتضمن معالجات حاسمة لأربع قضايا رئيسية تشمل قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومسألة الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الإنقاذ. وأشرنا في مقال لاحق إلى أن الفشل في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول هذه القضايا الأربع كان أحد مصادر قدح شرارة الحرب التي لاتزال تدمر وتحرق الوطن. وقلنا إن قضية العدالة تأتي على رأس هذه القضايا الأربع، فهي القضية المركزية ومفتاح الحل للخروج من حالة التأزم آنذاك، وما كان تأجيل حسمها سوى وضع للعربة أمام الحصان. واليوم نقول، إن قضية العدالة يجب أن تكون على رأس أجندة أي عملية تفاوضية لوقف الحرب، وإذا كان بعض هذه الأجندات يسمح بخضوعه للتنازلات من هنا وهناك أثناء الحوار والتفاوض، فهذا غير وارد بالنسبة لقضية العدالة والتي إذا لم يتم مخاطبتها بشكل مباشر وجدي يضع النقاط علي الحروف، ستصيب أي عملية سياسية تفاوضية لوقف الحرب بالسكتة الدماغية.
إن المبدأ الرئيسي بالنسبة لحيثيات قضية العدالة التي ستطرح على طاولة التفاوض هو أنه لا يمكن
التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت قبل الحرب وأثناءها، بما في ذلك جريمة إشعال الحرب، وكذلك الجرائم التي أرتكبت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989. فهذه قضية يجب أن تتصدر جدول أعمال أي منبر تفاوضي لوقف الحرب، ونحن إذا أغمضنا أعيننا عن هذه الجرائم والانتهاكات تحت دعاوى التسوية، سنكون مشاركين أصيلين في هذه الجرائم، ومرتكبين لجريمتين أخريين هما المساعدة في الإفلات من العقاب وتهيئة الظروف لإعادة إنتاج الأزمة في البلاد. ومن هنا تأتي ضرورة توافق القوى المدنية والسياسية على موقف تفاوضي حيال قضية العدالة أساسه عدم التغاضي عن المساءلة والمحاسبة حول ما ارتكب من جرائم، والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تطبيق إجراءات العدالة الجنائية أو العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جبر الضرر. وهذا الموقف التفاوضي لا تصنعه قيادات القوى السياسية والمدنية وحدها، بل لزاما على هذه القيادات التشاور حوله مع المكونات الإجتماعية القاعدية، وبالأخص مع مبادرات أسر الشهداء، والتوافق معها حول تفاصيله.
وفي جانب العدالة الانتقالية، نشير إلى ثلاث ركائز جاءت ضمن مبادرة منظمة أسر الشهداء التي أطلقتها بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2022. أولها، أن أسر الشهداء قرروا السمو فوق الجراحات وآلام الفقد والحرمان، واعتبروا أن تحقيق ما استشهد من أجله فلذات أكبادهم بتوافق مختلف القوى في البلاد على السير في تنفيذ الانتقال الديمقراطي والشروع في تأسيس سودان الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون والسلام، هو ثمن لدماء بناتهم وأبنائهم التي سفكت منذ تفجير ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018. والركيزة الثانية تتعلق بإصلاح المنظومة العدلية، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة، وكذلك المراجع العامة، بما يكفل مهنيتها وقوميتها بعيدا عن التغول السياسي، والتأكيد علي تحقيق المساواة في الوصول إلى هذه الأجهزة، وأن يكفل التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة استقلالية القضاء وكفاءته ومهنية أدائه، وأن تظل السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، هي الآلية الحاكمة والمستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الحكام الذين يديرون شؤون البلاد. أما الركيزة الثالثة، فتتناول إصلاح منظومة الأمن والدفاع في اتجاه بناء جيش وطني واحد وموحد قومي وبعيدا عن الاختراق السياسي، وكذلك إعادة بناء أجهزة الأمن والمخابرات على أساس قومي وبعيدا عن الولاءات السياسية، تخدم الشعب وتحفظ أمنه، محكومة بالقانون وخاضعة لمؤسسات عدلية مستقلة، مع آلية رقابة ومساءلة مدنية، تضمن سيادة حكم القانون. كما يتضمن الإصلاح وضع استراتيجية للأمن القومي في المرحلة الانتقالية تتولى توجيه عملية إعادة الدمج والتسريح لكل حاملي السلاح، وذلك وفق الحاجة الوطنية التي تحددها الاستراتيجية، وعلى أساس الالتزام بالمبادئ التأسيسية للدولة المدنية الديمقراطية في السودان، مع التأكيد على أن عمليات إعادة بناء مؤسسات القطاع العسكري والأمني يجب أن تكون مضبوطة بآليات رقابة مدنية فعالة في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون. نشير إلى أن مفهوم الرقابة المدنية ضروري وملزم ويجب تضمينه في القوانين كأحد أهم الحقوق الدستورية لضمان الضوابط والتوازنات الصحيحة للسيطرة علي الاحتكار القسري للعنف في يد الدولة، والحيلولة دون اتخاذه كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وممارسة القهر السياسي.
نقلا عن القدس
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا