اجتماع عربي طارئ يطالب بقرار أممي مضاد لحظر "إسرائيل" عمل الأونروا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
القاهرة - صفا
طالب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بقرار أممي مضاد لحظر "إسرائيل" أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي وصفه بالباطل.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، استجابة لطلب الأردن؛ لبحث الرد العربي على إقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا حظر أنشطة الأونروا.
وطالب المجلس في قراره "مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الإسرائيلي الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني".
كما دعا المجلس "البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي".
وأكد المجلس في قراره ضرورة "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس"، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ومساء الاثنين، أقر الكنيست بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.
وفي قراره الخميس، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على أنه "لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 في إطار حل الدولتين".
وأدان المجلس بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها".
واعتبر أن "هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد المجلس على أن "الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى".
وأعرب عن رفضه "بشكل قاطع لأي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال".
وأشار المجلس، إلى أن "ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أونروا الكنيست حظر قانون جامعة الدول العربية اللاجئین الفلسطینیین الدول العربیة فی قرار
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية: حظر إسرائيل لـأونروا يصادر مستقبل ملايين الفلسطينيين
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وهي الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وصرح أبو الغيط اليوم بأن القرار يعد حكمًا بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين ويمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها.
وشدد على أن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، وذلك لأن إسرائيل ليست هي من أنشأ الأونروا لكي تحظر عملها، وإنما تأسست الوكالة بقرار أممي عام 1949، وعليه فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحديد للتصدي لهذا القرار الخطير، مؤكدًا أن العمل الإنساني في غزة سينهار كليًا إذا تم تغييب دور الأونروا أو حظر نشاطها.
ومساء أمس الأثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفق القانون "يوقف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وتُنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".
وبموجبه أيضا تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت عدم صحته.
ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتقدم الأونروا خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسوريا ولبنان والأردن.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب "إبادة جماعية" تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إقرأ أيضا: إدانات دولية وعربية لقرار الاحتلال حظر أنشطة "أونروا".. "انتهاك للقانون الدولي"
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب