اجتماع عربي طارئ يطالب بقرار أممي مضاد لحظر "إسرائيل" عمل الأونروا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
القاهرة - صفا
طالب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بقرار أممي مضاد لحظر "إسرائيل" أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي وصفه بالباطل.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، استجابة لطلب الأردن؛ لبحث الرد العربي على إقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا حظر أنشطة الأونروا.
وطالب المجلس في قراره "مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الإسرائيلي الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني".
كما دعا المجلس "البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي".
وأكد المجلس في قراره ضرورة "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس"، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ومساء الاثنين، أقر الكنيست بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.
وفي قراره الخميس، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على أنه "لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 في إطار حل الدولتين".
وأدان المجلس بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها".
واعتبر أن "هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد المجلس على أن "الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى".
وأعرب عن رفضه "بشكل قاطع لأي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال".
وأشار المجلس، إلى أن "ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أونروا الكنيست حظر قانون جامعة الدول العربية اللاجئین الفلسطینیین الدول العربیة فی قرار
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يدعون إسرائيل للعودة عن قرارها حظر "الأونروا"
دعا نواب بريطانيون، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى العودة عن قرارها حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والقدس الشرقية، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتقدر لجنة التنمية الدولية التابعة للبرلمان البريطاني في تقرير، أن مثل هذا الحظر يهدد بـ"تدهور الوضع الإنساني سريعاً وبطريقة لا يمكن إصلاحها" في غزة والضفة الغربية المحتلة.
بعد قانون حظرها..مصير أونروا يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل - موقع 24تختلف الأمم المتحدة وإسرائيل، على هوية من يملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر، عند العمل بقانون إسرائيلي جديد. تداعيات القراروأقر النواب الإسرائيليون قوانين تحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد 90 يوماً من التصويت عليها في الكنيست، في 28 أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضح مدير الأونروا فيليب لازاريني، أنه من تداعيات هذا القرار، أن موظفي الأونروا من غير الفلسطينيين لن يتمكنوا بعد الآن من دخول غزة، وأولئك الموجودين في القطاع سيضطرون إلى مغادرته.
ونشر التقرير البرلماني بعد يومين من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، يوم الأحد.
وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية النائبة العمالية سارة شامبيون: "في حين أن أنباء الهدنة مشجعة، لا يزال الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يثير القلق".
وأضافت أن "حظر إسرائيل للأونروا من شأنه أن يمنع توزيع المساعدات في غزة ويقوض سبل عيش الفلسطينيين ويؤدي الى تداعيات سلبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
ويدعم هذا التقرير تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي اعتبر أن هذا الحظر يهدد الهدنة.
وقال في البرلمان الخميس: "ما لا نريده هو أن يتم تقويض هذا السلام الذي يبدأ الأحد بهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أيام" من تطبيق الهدنة.
وتعتبر الوكالة الأممية "ركيزة" العمليات الإنسانية للفلسطينيين، وتقدم اليوم المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها "مخترقة من قبل أعضاء في حركة حماس" التي كانت وراء هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأدت إلى العملية العسكرية الانتقامية التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط