الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب حظر إسرائيل للأونروا.. ميشيل: غير مقبول
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
حذر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الخميس، من أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.
وقال ميشيل للصحافيين في جنيف: "القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بحظر الأونروا في إسرائيل، إذا تم تنفيذه، غير مقبول على الإطلاق، ولا أستطيع تخيل أنه بلا عواقب من الاتحاد الأوروبي".
ودعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إسرائيل إلى التراجع عن قرار حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تقدم خدمات "حيوية" للاجئين الفلسطينيين منذ عقود.
وأضاف ميشيل "أستطيع أن ألاحظ أصواتاً متزايدة، بعضها على المستوى السياسي، وعلى أعلى مستوى سياسي في الاتحاد الأوروبي، تعتبر أن الوقت قد حان لطرح اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للنقاش".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: حظر وكالة الأونروا سيكون له عواقب على الفلسطينيين
قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن تطبيق قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل في إسرائيل، قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول.
بريطانيا تُدين إقرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة الأونروا الولايات المتحدة تدعو الكنيست بوقف تنفيذ قرار حظر"الأونروا"
ووفقًا لـ"وفا"، أضاف جوتيريش في بيان صحفي، "لا يوجد بديل للأونروا، إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل، وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
وأقرت "الكنيست" الإسرائيلية، الليلة الماضية، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب