الاتحاد الأوروبي : للأونروا دور حاسم في الاستجابة الإنسانية وينبغي أن تواصل عملها
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
المناطق_واس
جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على الدور الحاسم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في الاستجابة الإنسانية، لافتا النظر إلى أن الوكالة الأممية تؤدي دورا أساسيا في توفير الخدمات التعليمية والصحية.
وأدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أي محاولة لإعاقة قدرة وكالة الأونروا على تنفيذ تفويضها، مشيرا إلى أن التكتل الموحد أخذ علما بالقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي يحظر على الوكالة الأممية العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من العام المقبل.
وأكد بوريل ضرورة أن تتمكن الأونروا من الاستمرار في تنفيذ عملها بما يتماشى مع التفويض الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 وتم تجديده منذ ذلك الحين مشيرا إلى أن الأونروا توفر الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحلفاء الأوروبيون قلقون بشأن أموالهم بعد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت حكومات السويد والنرويج وهولندا عن قلقها بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما أثار تساؤلات حول مصير ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية مشتركة في دول منخفضة الدخل.
ووفقًا لمسئولين حكوميين في هذه الدول، فإن ما يقرب من 15 مليون دولار من مساهماتهم في برامج التنمية تم الاحتفاظ بها في وكالة التنمية الامريكية منذ شهور دون أي توضيح لمصيرها، في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بإلغاء العديد من العقود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والتنموية، بحسب تقرير لجريدة "ايكونوميك تايمز".
جاءت هذه التطورات في أعقاب قرار ترامب الصادر في 20 يناير الماضي بتجميد التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى قطع مفاجئ للمساعدات وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك مالي في المشاريع الدولية، كما أضاف هذا القرار مزيدًا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، حيث تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة تشكيل سياساتها الخارجية بعيدًا عن الالتزامات السابقة.
وأفاد مسئول أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن حجم الأموال المحتجزة قد يكون أكبر من الرقم المعلن، حيث كانت هناك مساهمات أخرى من حكومات أجنبية مختلفة تم إيداعها لدى الوكالة الامريكية في إطار مشاريع تنموية مشتركة قبل أن تتخذ واشنطن قرار التجميد.
وحتى الآن، لم يتلق المسئولون الأوروبيون أي رد رسمي من الولايات المتحدة حول وضع الأموال المجمدة أو خطط توزيعها، وهو ما يعزز المخاوف بشأن شفافية واشنطن والتزامها بالشراكات التنموية، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تجميد الأموال قد يعطل العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن بلاده تدرس خيارات مختلفة لضمان استعادة أموالها أو إعادة تخصيصها بطريقة تخدم الأهداف التنموية المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه القضية قد تؤثر على التعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة في البرامج التنموية.
يأتي هذا القرار ضمن توجه إدارة ترامب نحو تقليص الإنفاق الحكومي الخارجي، حيث لعب إيلون ماسك، الذي يشرف على "وزارة كفاءة الحكومة"، دورًا في اقتراح هذه التخفيضات ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمريكية وخفض المساعدات الدولية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تترك تأثيرًا سلبيًا على صورة الولايات المتحدة الأمريكية كداعم للمشاريع التنموية، في وقت تسعى فيه قوى دولية أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز حضورها في مجال التنمية الدولية من خلال تمويل مشاريع مماثلة في الدول النامية.
وفي ظل غياب توضيح رسمي من واشنطن، يظل مصير الأموال الأوروبية المجمدة غير واضح، بينما تستمر حالة الترقب بين الحلفاء لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة ستؤثر على الشراكات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية.