سيدة تلاحق مطلقها بالحبس لاحتجازه أطفالهما ورفضه تنفيذ ضم الحضانة لصالحها
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
" منح أطفالى لزوجة شقيقه، وحرمنى من التواصل معهم، وطلقنى غيابيا، بسبب اعتراضى على تشهير والدته بسمعتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لرفض تنفيذ حكم ضم الحضانة، وطالبت بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج من مؤخر صداق ونفقة متعة.
وأشارت الأم لطفلين: "رفض زوجى السابق كافة الحلول الودية لحسم الخلافات بيننا، وطلقنى غيابيا بعد أن استمع لتحريض والدته، ووضع يديه على منقولاتى ومصوغاتى، ورغم صدور حكم قضائى لصالحى لضم حضانة أطفالى رفض تسليمهم لى، ومنحهم لزوجة شقيقه -رغم ما بيننا من خلافات- بسبب اتفاقها مع حماتى لإلحاق الضرر بي".
وأكدت: "طلب منى التنازل عن حقوقى حتى يسمح لى برؤية الصغار، وذهب وعاش حياته وتزوج، وتعنت ووالدته وزوجة شقيقه فى منحى حق الرؤية، ورفضوا التواصل معى وشوهوا صورتى أمام جميع معارفنا".
وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التى تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية الضرر المادي أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إدانة 11 موظفا مصرفياً لاستيلائهم على 29 مليون دينار
أدانت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس أحد عشر موظفا يعملون بوكالة المصرف التجاري الوطني الكائن بمستشفى طرابلس المركزي، وذلك في قضية الاستيلاء على مبلغ 29 مليون دينار من الحساب العام المخصص للصكوك المصدَّقة بالوكالة المصرفية.
وتفاوتت الأحكام الصادرة بحق المدانين، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهميْن الأول والثاني بالسجن لمدة 13 سنة، مع الحرمان الدائم من حقوقهما المدنية وإفقادهما الأهلية القانونية.
كما عوقب المتهمون الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة 8 سنوات مع الحرمان من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، فيما حُكم على المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر بالسجن 4 سنوات، والمتهمة العاشرة بالحبس لمدة سنتين، والمتهمة السادسة بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة.
وقضت المحكمة إلى جانب عقوبات السجن، بإلزام جميع المتهمين عدا المتهمة السادسة، برد مبلغ 29 مليون دينار المختلس، وتغريمهم متضامنين مبلغا إضافيا قدره 58 مليون دينار.
كما شمل الحكم الصادر في مواجهة المتهم الأول مصادرة أموال عقارية مملوكة له، تضمنت عمارة سكنية في منطقة الظهرة، وشقة في منطقة أبو هريدة، وقطعتي أرض في منطقتي حي الأندلس وقرجي.
المصدر: مكتب النائب العام
محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو