مستقبل الغاز المسال في أميركا تسوده الضبابية مع التحديات السياسية والقانونية (تقرير)
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
أكبر شركات الطاقة الشمسية في العالم تخسر 177 مليون دولار خلال 3 أشهر
ساعة واحدة مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
عدم اليقين السياسي والقانوني يخيّم على صناعة الغاز المسال الأميركيةترمب يَعِد برفع قرار وقف تصدير الغاز المسال حال إعادة انتخابهموقف كامالا هاريس حيال صناعة الغاز المسال ما يزال غامضًاالمعارك القانونية تخلق عقبات إضافية أمام صناعة الغاز المسال الأميركيةيقف مستقبل صناعة الغاز المسال في أميركا عند منعطف حرج، متأثرًا بالاتجاهات السياسية والتحديات التنظيمية والمعارك القانونية الجارية.
ومع اقتراب البلاد من موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت الصناعة في دائرة الضوء، حيث يقترح كل حزب سياسي رؤى مختلفة لدور الوقود في إستراتيجية الطاقة.
واشتد الخطاب السياسي المحيط بصناعة الغاز المسال في أميركا، وخاصة أن المرشحَيْن، الرئيس السابق دونالد ترمب، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، يمثّلان نهجين مختلفين، إذ يميل الجمهوريون إلى تعزيز الإنتاج والتصدير، في حين يغلب الحذر على الديمقراطيين، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
فضلًا عن ذلك، تسهم التحديات القانونية في إضفاء الغموض على صناعة الغاز المسال في أميركا؛ ما يجعل مستقبل المشروعات على المحك.
رؤى حزبية متباينةكان الرئيس السابق دونالد ترمب صريحًا في انتقاده قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي يهدف إلى تعزيز حلول الطاقة منخفضة الكربون من خلال الإعفاءات الضريبية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يصبح إمكان حدوث تغيير فوري بصناعة الغاز المسال في أميركا مثار قلق، إذ يمنح قانون الغاز الطبيعي لعام 1938 الإدارة الفيدرالية سلطة تنظيم صادرات الغاز، بما في ذلك الغاز المسال، وتحتاج أيّ جهة إلى الحصول طلب إذن من وزارة الطاقة للتصدير أو الاستيراد، بحسب تقرير صادر عن شركة وود ماكنزي.
كما أن المخاطر التي تواجه صناعة الغاز المسال تتزايد، إذ يقدّم كلا الحزبين رؤىً مختلفة لمستقبل الطاقة في البلاد.
وقد يشير فوز ترمب إلى العودة للسياسات المؤيدة للوقود الأحفوري، ويشمل ذلك الموافقة على مشروعات الغاز المسال، في حين قد تعطي هاريس الأولوية للمخاوف البيئية والإشراف التنظيمي.
في مطلع يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت الإدارة الأميركية وقفًا مؤقتًا لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز المسال الأميركي إلى الدول التي ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، استجابة لضغوط من نشطاء البيئة.
ويندرج أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم -مثل الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي- ضمن هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، تعهَّد ترمب بإلغاء هذا القرار واستئناف الموافقات على الفور إذا أعيد انتخابه، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
على النقيض من ذلك، ما يزال موقف كامالا هاريس غير واضح، وربما يشير إلى تأخير مشروعات تصدير الغاز المسال في أميركا، التي تسعى للحصول على الموافقة.
ومع ذلك، من المرجّح إلغاء القرار بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات، لكن فرض أيّ متطلبات جديدة قد يعقّد عملية منح التراخيص.
ومؤخرًا، أظهرت وزارة الطاقة الأميركية بعض المرونة من خلال منح تراخيص لمشروعات معينة، مثل مشروع “ألتاميرا” في المكسيك؛ ما يسمح بتصدير الغاز الأميركي إلى دول غير أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة رغم المخاوف الاقتصادية والبيئية المحتملة، لكنها وافقت على ترخيص مدّته 5 سنوات، بدلًا من الالتزام بتصريح طويل الأجل حتى عام 2050.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم خلال الربع الثالث من 2024، بنحو 21.11 مليون طن، مواصلة الاتجاه الممتد منذ عام 2023، وفق تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.
استنتاجات مثيرة للجدلكان قرار وزارة الطاقة الأميركية بوقف تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا يستند إلى دراسة أكاديمية من جامعة كورنيل تزعم أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الغاز المسال الأميركي أعلى بنسبة 33% من انبعاثات الفحم.
ويتعارض ذلك مع دراسات سابقة لوزارة الطاقة نُشرت خلال عامي 2014 و2019، وخلصت إلى أن التحول من الفحم إلى الغاز المسال يمكن أن يحدّ من الانبعاثات.
وإذا قررت وزارة الطاقة تجاهل دراساتها السابقة، واعتمدت بدلًا من ذلك نتائج الدراسة الأخيرة، فستحتاج مشروعات الغاز المسال في أميركا إلى تلبية معايير أكثر صرامة، وإثبات أنها تتماشى مع المصالح الأميركية.
وبذلك، تضيف الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مزيدًا من عدم اليقين، خاصة مع إعادة انتخاب ترمب، حيث من المرجح أن تعمل وزارة الطاقة على تسريع موافقات تصدير الغاز المسال؛ بحجّة أنها تخدم المصلحة العامة.
وفي حالة فوز كامالا هاريس، ستُراجع البيانات الصادرة عن الوزارة عن كثب لتحديد أيّ متطلبات جديدة قد تحتاج مشروعات الغاز المسال إلى تلبيتها للحصول على الموافقة.
يتزامن ذلك الغموض بشأن تداعيات الانتخابات الرئاسية مع تفاقم التحديات القانونية التي تواجه صناعة الغاز المسال في أميركا.
وتتضمن إحدى القضايا الرئيسة مشروعين بارزين للغاز المسال، هما مشروع “ريو غراندي” التابع لشركة “نيكست ديكيد”، ومشروع “تكساس” التابع لشركة “غلينفارن إنرجي ترانزيشن”.
ففي عام 2021، أمرت محكمة الاستئناف في العاصمة الأميركية واشنطن اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة بإعادة إجراء الدراسات البيئية التي دعمت قراراتها بالموافقة على المشروعين.
وبينما قدّمت اللجنة دراسات تدعم الموافقات على المشروعات، رفضت المحكمة هذه المراجعات؛ زاعمةً أنها غير كافية.
وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدّمت شركة ريو غراندي للغاز المسال طلبًا بمراجعة القضية، بحجّة أن القرار السابق يتعارض مع أحكام سابقة، ويثبّط الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة.
وتثير هذه التحديات القانونية القلق في ضوء التركيز الحالي على تحقيق استقلال الطاقة في الولايات المتحدة وتوفير إمدادات موثوقة إلى الحلفاء، ويشكّل ذلك أمرًا بالغ الأهمية للسياسة الخارجية والأمن القومي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة التحدیات القانونیة تصدیر الغاز المسال للغاز المسال وزارة الطاقة کامالا هاریس ساعات مضت المسال ا
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين «أدنوك للغاز» و«مياه وكهرباء الإمارات»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» والشركات التابعة لها، عن عقد شراكة استراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل وتوريد المياه والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.
وتستند هذه الشراكة المهمة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي، بين شركة أدنوك لمرافق الغاز - ذ.م.م و«شركة مياه وكهرباء الإمارات» تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم (10 مليارات دولار).
تم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الجديدة على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، بحضور كل من فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، وعثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «نُقدر بشكل كبير شراكتنا طويلة الأمد مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» التي تستند إلى اتفاقية استراتيجية تمتد لـ10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي. ومن خلال تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطات الكبيرة لموارد الغاز في أبوظبي، فإننا نساهم في ضمان تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد الحيوية، مع الاستمرار في تزويد أكثر من ثُلثي القطاعات الصناعية فيها بالطاقة لتعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة».
من جانبه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «تضمن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع «أدنوك للغاز» توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي، الذي يُعدّ عاملاً رئيسياً في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة. وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة. ستعزّز هذه الشراكة قدرة شركة ومياه وكهرباء الإمارات على توفير نظام آمن وفعّال وخالٍ من الانبعاثات لإمدادات الماء والكهرباء في الدولة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال التعاون مع شركة «أدنوك للغاز» فإننا نؤكد التزامنا المشترك بالإسهام في النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستدامة، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة على المدى الطويل».
وفي ظل استخدام شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لابتكارات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة للحدّ من الانبعاثات في إمدادات المياه والكهرباء في الدولة، ودعم مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن المحطات التي تعمل على الغاز ستكون خياراً إنتاجياً مهماً في الفترة الانتقالية، وستُمكن تحقيق التكامل المستمر بين الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع. وسيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي لمُختلف محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة أبوظبي ومختلف أرجاء الدولة، ما يعزّز الالتزام المشترك للطرفين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
ومن خلال هذه الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بدعم الخطط الاستراتيجية لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة ليصبح قطاعاً يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجدّدة، ما يعزّز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.
وتسلط الشراكة المستمرة بين الشركتين الضوء على التزام «أدنوك للغاز» بدعم عملائها في الانتقال إلى حلول طاقة نظيفة من خلال تزويدهم بطاقة منخفضة الانبعاثات موثوقة، وآمنة، ومرنة، وبتكلفة مناسبة، سيكون لها تأثير ملموس على الأثر البيئي لعملياتهم. كما تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بتحقيق أقصى قيمة لمساهميها على المدى الطويل.
يُذكر أن توفير الإمدادات المستقرة من الغاز الطبيعي، يسهم في دعم الانتقال في دولة الإمارات نحو منظومة مياه وكهرباء منخفضة الانبعاثات. وبالنظر إلى قدرة المحطات التي تعمل على الغاز الطبيعي على تشغيل وإيقاف وتكييف إنتاجها بشكل سريع لمواكبة التغييرات الفعلية في العرض والطلب، فإن عملياتها تتيح لها تحقيق التكامل مع استخدامات الطاقة الشمسية، بما يمكنها من الاستفادة منها بشكل أوسع لتلبية الطلب خلال فترات الذروة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا