آليات جديدة لتنفيذ الـ1701 وتجنب الإخفاقات السابقة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كتب سمير تويني في" النهار": تشير مصادر غربية إلى أن تنفيذ هاتين المهمتين يحتاج إلى "مجموعة عمل دولية" تتحرك خارج إطار مجلس الأمن لفرض الشروط المطلوبة في حال عدم تمكن المجلس من تعزيز دور القوة الدولية العاملة في لبنان.
هناك توافق دولي على أن القرار 1701 فشل في منع الحرب الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، علما أن دوره كان منع "حزب الله" من حيازة أسلحة خارج سلطة الدولة اللبنانية ونشر قواته على طول الحدود مع إسرائيل بالتعاون مع "اليونيفيل"، وإنشاء منطقة خالية من أي قوات مسلحة غير حكومية.
لذلك يبحث كل من يدعو إلى تطبيق القرار 1701 في ترتيبات أمنية وآليات وضمانات يتم التفاوض في شأنها خارج مجلس الأمن، نظرا إلى الإخفاقات التي سجلت على دور القوة الدولية وامتناع الحكومة والقوات المسلحة عن القيام بدورها، وعرقلة دور القوة الدولية. ولم يتحرك مجلس الأمن لبت الانتهاكات التي تعرضت لها قواته، وقد تم التجديد لها تكرارا من دون أي تغيير يذكر في قواعد الاشتباك.
لذلك، ولإنهاء الحرب الحالية ومنع اندلاع حرب جديدة، يقول المصدر الغربي إنه يتعين على لبنان أن يعول على المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة وتجنب الفشل السابق من خلال ترتيبات أمنية أفضل وآلية تنفيذ فعالة. فإلى جانب اتفاق الطائف، توفر قرارات الامم المتحدة 1559 و1680 و1701 أساسا لمساعدة الحكومة اللبنانية في احتكار السلاح وفق آلية قوية، وإلا فإنها ستفشل مرة أخرى كما حصل سابقا.
ووفق المصدر، يجب أن تضمن الترتيبات الأمنية المستقبلية عدم استخدام الأراضي اللبنانية لتهديد إسرائيل، سواء من "حزب الله" أو من أذرع إيران أو جماعات فلسطينية أو جهاديين. فالهدف أولا هو حماية سيادة لبنان لمنع تهديد إسرائيل، وثانيا دعم الديبلوماسية اللبنانية الفاعلة. ويعتبر المصدر أن الحرب الدائرة حاليا أضعفت قبضة الحزب على لبنان.
ولإعادة إنتاج سلطة فاعلة، يحتاج لبنان إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة، وينبغي ممارسة الضغط المباشر على جميع الذين يعوقون هذه الخطوة الضرورية.
تبدو احتمالات اتخاذ قرار أقوى في مجلس الأمن ضئيلة جدا، نظرا إلى المواقف التي اتخذتها الصين وروسيا سابقا وحاضرا، والتي ستمنع أي إجماع داخل مجلس الأمن لتعزيز القرار الدولي 1701 والتصويت على قواعد اشتباك صارمة تمنح القوة الدولية السلطة للقيام بدورها. وتاليا، هناك حاجة إلى مسار جانبي إضافي غير تابع للأمم المتحدة تقوده الولايات المتحدة مع حلفائها لإنشاء آليات أو مجموعة عمل خاصة بهذه المجموعة من أجل تعزيز خريطة طريق جديدة للتوصل إلى وقف تام للنار وعودة السلام إلى لبنان، ومن شأن هذه المجموعة أن تعوّض القصور في الترتيب الحالي، لناحية الرصد والرقابة من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة لهذه الدول، التي يمكنها تقديم معلومات استراتجية لتركيز وقف القتال ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية على القيام بمهمتها ومعالجة مخاوف لبنان المتعلقة بضمان سيادة الدولة على مجمل أراضيها.
وتعتبر هذه المصادر أنه يجب العودة إلى اتفاق الطائف والقرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠ للأنه سيتعين نزع السلاح تدريجا وعلى مراحل- والحالة الأكثر إلحاحا هي جنوب لبنان- والقيام بجردة كاملة لسلاح الحزب والمنظمات الفلسطينية المسلحة تمهيدا لتسليمه إلى الجيش اللبناني. ولتحقيق ذلك، على السلطات اللبنانية أن تعتمد إدارة سياسية كفيلة بتوجيه القوات المسلحة اللبنانية المدعومة من "اليونيفيل" المعززة لتنفيذ هذه المهمة.
من جهة أخرى، ونظراً إلى إخفاق "اليونيفيل"في منع اندلاع الحرب، على الأمم المتحدة وضع قواعد اشتباك جديدة لمنع الهجمات على الأراضي اللبنانية وضمان حرية تنقل القوة الدولية ووصولها إلى جميع المواقع في منطقة مهمتها.
وللبنان أن يطلب رسميا دعم هذه القوة لنزع السلاح غير الشرعي وتأمين حدوده، وهو اختبار جديد لها، لذلك فإن حجم هذه القوة يحتاج إلى تعديل في العديد والمشاركة ليلائم المهمات الفعلية لدى تجديد ولايتها سنويا، أو كلما احتاج الأمر إلى الاستجابة للدينامية المقررة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوة الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحدود اللبنانية الإسرائيلية تتوتر.. والبنتاغون يؤكد صمود وقف النار
ردّ «حزب الله» للمرة الأولى على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار بإطلاقه صاروخين باتجاه مزارع شبعا المحتلة، في وقت ترتفع فيه الدعوات إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة بعدما أدت الانتهاكات الإسرائيلية إلى سقوط قتلى وجرحى في لبنان.
وأدى رد «حزب الله» إلى رد إسرائيلية وتوتر على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية، مع تهديد مسؤولين في إسرائيل بـ«رد قاس»، ما أثار مخاوف من تصعيد الوضع، فيما أكدت واشنطن على أن الاتفاق «صامد إلى حد كبير».
وسبق ذلك دعوات دولية محلية إلى وقف الخروقات من جانب إسرائيل، خصوصاً أنها لم تتوقف من اليوم الأول لوقف الحرب في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
تحذير هوكستين
وقالت «هيئة البث العامة الإسرائيلية» ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، الاثنين، إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، الذي توسط في وقف إطلاق النار بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت أسابيع، حذر إسرائيل من «الانتهاكات». ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على هذه التقارير، طبقاً لـ«رويترز».
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، أن الوزير جان نويل بارو أبلغ نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بـ«ضرورة التزام كل الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين الدولة الإسرائيلية و(حزب الله)»، مشيرة إلى أن بارو أكد لساعر في اتصال هاتفي «الحاجة ليحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان».
ميقاتي
وفي لبنان، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون. وتم البحث في مهمة اللجنة الخماسية المكلَّفة بمراقبة وقف إطلاق النار.
وفي خلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة «ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ومنع الخروق الأمنية، وانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة»، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
كذلك، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «إلى مباشرة مهامها بشكل عاجل، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي التي تحتلها قبل أي شيء آخر»، وذلك بعدما وصلت الخروقات إلى العمق اللبناني، وأدت إلى مقتل عنصر في أمن الدولة، وإصابة جندي في الجيش اللبناني.
وقال بري في بيان: «خلافاً لكل ما يروَّج له في وسائل الإعلام بأن ما تقوم به إسرائيل منذ بدء سريان وقف إطلاق النار كأنه من ضمن بنود الاتفاق، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال عدوانية لجهة تجريف المنازل في القرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة يضاف إليها استمرار الطلعات الجوية، وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية، وسقط خلالها شهداء وجرحى، وآخرها ما حدث، الاثنين، في حوش السيد علي في الهرمل (أقصى شمال شرقي لبنان) وجديدة مرجعيون. كل هذه الأعمال تمثل خرقاً فاضحاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى إعلانه في 27 نوفمبر عام 2024، وأعلن لبنان التزامه به».
وأضاف بري: «نسأل اللجنة الفنية التي أُلِّفت لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق: أين هي من هذه الخروق والانتهاكات المتواصلة التي تجاوزت 54 خرقاً، بينما لبنان والمقاومة ملتزمون بشكل تام بما تعهدوا به؟».
وشدد رئيس البرلمان على «أن اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق مدعوة إلى مباشرة مهامها بشكل عاجل، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، وانسحابها من الأراضي التي تحتلها قبل أي شيء آخر».
المندوب الفرنسي
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مساعي تبذل لمنع توسع الخروقات لوقف النار. وكشفت مصادر لبنانية معنية بالملف أنه تمت تسمية الجنرال غيوم بوشان عضوًا فرنسياً في لجنة المراقبة، مشيرة إلى أنه سيصل بيروت الاربعاء، على أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها الخميس.
«حزب الله»: لقد أُعْذِر من أنذر
ومساءً، ردّ «حزب الله» للمرة الأولى على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ بدء اتفاق وقف النار، الأربعاء الماضي. وقال الحزب في بيان: «على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه، فجرَ نهار الأربعاء، والتي تتخذ أشكالاً متعددة، منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تُفلح، فقد نفذت المقاومة الإسلامية، مساء الاثنين، ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة»، وختم الحزب بيانه بالتحذير: «وقد أُعْذِر من أَنذر».
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي «أن (حزب الله) أطلق قذيفتين صاروخيتين «نحو شمال الدولة العبرية». وقال الجيش في بيان: «قبل قليل أطلق (حزب الله) اللبناني قذيفتين نحو منطقة هار دوف»، وهي التسمية الإسرائيلية لمنطقة مزارع شبعا المتنازع عليها ويعدها لبنان محتلة من قِبل إسرائيل. وأكد الجيش أن القذيفتين سقطتا «في مناطق مفتوحة. ولم ترد أنباء عن إصابات».
قوات إسرائيلية تتنقل بين المنازل المدمرة في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن «إطلاق (حزب الله) النار على مستوطنة هار دوف يشكل انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار، وإسرائيل سترد بقوة». كما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور على منصة «إكس» برد «صارم».
وعلى وقع هذه التهديدات نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على يارون وأطراف بلدة شبعا وطلوسة. وفيما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بسقوط جرحى في طلوسة، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى سقوط قتيلين.
وأشارت «الوطنية» إلى أن «جرافات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي قامت بجرف مسجد بلدة مارون الراس بالكامل، وهو مسجد يقع على تلة تشرف على مدينة بنت جبيل».
«البنتاغون»
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» صامد على الرغم من بعض الحوادث.
وقال الميجور جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين: «تقييمنا بشكل عام هو أن وقف إطلاق النار صامد على الرغم من بعض هذه الحوادث التي نشهدها».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري